الكلالدة يتوقع تشكيل حكومة برلمانية من رحم المجلس المقبل

قال وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية الدكتور خالد الكلالدة إن رئيس الوزراء لم يعلن عن قرار حكومي برفع اسعار الخبز، لكنه وضع الحقائق امام الناس، ودعا الى التفكير بالسبل الكفيلة بايصال الدعم لمستحقيه، خاصة في ظل وجود هدر حقيقي في هذا الجانب.

واشار في حوار مفتوح نظمه أمس السبت مركز نيسان للتنمية السياسية والبرلمانية، واداره رئيس المركز العين بسام حدادين الى ان مسودة قانون الانتخاب غادرت مربع الصوت الواحد نهائيا، لافتا الى ان مشروع القانون لم يوضع بعد على طاولة مجلس الوزراء.

وبين ان تأخير عرض قانون الانتخاب على طاولة مجلس النواب منذ اكثر من عام يعود للظروف التي مرت بها البلاد، متأملا ان يحظى القانون الذي يشكل مفتاح عملية الاصلاح بتأييد معظم القوى السياسية الفاعلة، متوقعا تشكيل حكومة برلمانية من رحم المجلس النيابي المقبل.

واوضح ان المعضلة لدى فئة كبيرة من المجتمع هي اقتصادية، ومن يأخذ القرار الاقتصادي هو سياسي، بالاضافة الى مستوى الثقة المتدنية بين الحركات الشعبية والحكومة.

وقال ان استعادة الثقة تاتي من خلال وصول اشخاص يثق بهم الشارع لسدة القرار، وهذا لا يمكن ان يحصل الا من خلال قانون انتخاب يرضي سواد الناس، منوها الى انه ليس من المنطق تحميل الحكومات وحدها مسؤولية العبث في الانتخابات، في اشارة الى العبث الشعبي الذي يمارس من خلال نقل الاصوات والمال السياسي وغيره.

وجدد تاكيد انحياز الحكومة للاصلاح الحقيقي الكامل الذي يحتاج الى وقت ولا يحصل بجرة قلم، مبينا ان ذلك يتطلب الذهاب للمدارس من خلال اعادة النظر بما يوجد في المناهج من افكار، والانتقال لاصلاح القوانين بما يخدم تعزيز الدولة المدنية والتي لا تتعارض مع الدين.

ودعا الكلالدة الناشطين والاحزاب الى توحيد خطابهم، لافتا الى تعدد الخطابات بقانون ضريبة الدخل، فالاحزاب كانت تطالب دوما بضريبة دخل تصاعدية وعندما جاءت الحكومة بقانون ضريبة يحقق ذلك تعرض لنقد من فئات اقتصادية وصناعية، وصمتت الاحزاب التي طالبت بذلك.

واشار الى ان قانون الاحزاب الموجود حاليا في مجلس النواب يواجه انتقادات حزبية وغيرها، مشيرا إلى ان تقوية العمل الحزبي وتمتينه امر هام وضروي وحيوي، وضعف الاحزاب لا يعود فقط لامور تتحملها الحكومات، وانما هناك اسباب تتعلق بالاحزاب نفسها ابرزها ابتعادها عن الشباب وعدم تقبل الشباب للانغماس بالعمل الحزبي حتى الان وغيرها من الامور.

وشدد على اهمية حل الخلافات الداخلية بجماعة الاخوان المسلمين وفق القانون، مؤكدا ان الحكومة لا تعادي اي حزب مرخص، وان الاخوان المسلمين مكون اساسي في الساحة الاردنية.

ونفى الكلالدة وجود اي اطماع توسعية ديمغرافية اوجغرافية للاردن الذي يحرص على ان يكون اي تحرك له بموافقة الحكومة العراقية، لافتا الى ان الاردن يتاثر بما يجري في الاقليم.

وجرى حوار موسع اجاب خلاله الكلالدة على اسئلة الحضور المتعلقة بمسيرة الاصلاح الوطنية، والاوضاع الداخلية والخارجية واللجوء السوري ، ومشاركة الاردن في الحرب ضد الارهاب وعاصفة الحزم.

حضر اللقاء ممثلين لفعاليات حزبية وشبابية ونقابية وعمالية ونسوية وطلابية وأدباء .