القضاء المصري يبتّ اليوم في وقف قرار (المركزي) بتحديد مدة رؤساء البنوك

تنظرمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة المصري اليوم الأحد في الدعوى المقامة لإبطال قرار محافظ البنك المركزي، بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة في مصر على 9 سنوات.

وقالت الدعوى التي ينتظر البت بها اليوم، إن مجلس إدارة البنك المركزي أصدر في جلسته المنعقدة 23 مارس الماضي، قراره المتضمن أنه “لا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذي الرئيس عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفى حالة تجاوز المسئؤول التنفيذي لتلك المدة، يستمر حتى انعقاد أو اجتماع الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية للبنوك، وفى حالة تجاوز المسؤول تلك المدة في 31 ديسمبر 2015 تمنح البنوك مهلة لاعتماد القوائم المالية عن العام المالي 2016، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي المصري”.

وأوضحت الدعوى أن ذلك “القرار اختص محافظ البنك المركزي به، الجمعيات العمومية للبنوك الخاصة، كونه يسعى بهذا القرار للتحكم فيما لا يملك، مهدرًا كل المبادئ الدستورية والقواعد القانونية، ومتعديًا على حق أصيل من حقوق الجمعيات العمومية للبنوك الخاصة التي لها الحق في تعيين أو إقالة مسؤوليها وفقًا لرؤيتها وكفاءة المسؤول.”