كأنّ الحراك الشعبي يتجدّد في الأردن

تعيد المواجهات (قبل أيام) في قرية ذيبان، التابعة لمحافظة مأدبا قرب عمّان، بين قوات الدرك ومعتصمين عاطلين عن العمل، يبحثون عن وظائف وفرص عمل، الأردن إلى أجواء نهاية العام 2010 وبدايات 2011، عندما بدأ الحراك الشعبي المطالبي في البلاد، على وقع الأزمة الاقتصادية، في ظل حكومة سمير الرفاعي، ما أدى، لاحقاً، إلى "إقالتها"، مع دخول المنطقة بأسرها في أجواء الثورات والربيع العربي.
المفارقة أنّ قرية ذيبان نفسها التي تعاني من الفقر وارتفاع معدلات البطالة إلى مستوى عالٍ بين الشباب هي التي بدأت الحراك الشعبي في الأردن، في 2010، ومنها انطلقت شعلة الاحتجاجات التي اجتاحت المملكة، وانتقلت إلى وسط العاصمة، عمّان، ثم تحوّل الحراك نفسه من مطالبي بطابع اقتصادي- اجتماعي إلى سياسي تبنته القوى السياسية، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين.
تعامل الدولة الشرس والقاسي مع خيمة المعتصمين في الأيام الماضية، باقتحامها واعتقال القيادات، ثم اشتعال المواجهات، يعكس هذه المخاوف من شبح "عودة" الحراك الشعبي، خصوصاً مع الحكومة الجديدة التي كان أوّل قراراتها إعلان رفع بعض الرسوم، كأحد بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بعد أن تمّ تأجيل قرار رفع أسعار الكهرباء والماء، بأمرٍ من الملك للحكومة، إلى ما بعد الانتخابات النيابية في 20 سبتمبر/ أيلول، حتى لا يؤثّر ذلك القرار على أجواء الانتخابات وخيارات الشارع.
اضطرت الحكومة، لاحقاً، يوم الخميس الماضي، إلى عقد اتفاقٍ مع أهالي المنطقة ووجهائها، سحب بموجبه المظاهر الأمنية وأطلقت سراح الموقوفين، وهو الأمر الذي نُظر إليه بوصفه انتصاراً لحراك العاطلين عن العمل، وبدأت وفودٌ من رفاقهم الحراكيين السابقين بزيارتهم وتهنئتهم بالانتصار الجديد، ما عزّز مخاوف الدولة من عدم قدرتها على ضبط الأمور في حال عاد الحراك نتيجة الظروف الاقتصادية المتردية.
تستبطن نظرة الدولة الأردنية للحراك فرضيات رئيسة؛ الأولى أنّ تلك السنوات (2011-2013) كلّفت خزينة الدولة أموالاً هائلة، وشهدت تنمّراً عليها من أبناء المحافظات، ما أدى إلى تراخي قوتها وهيبتها، الأمر الذي احتاج منها عامين كاملين حتى استعادت القدرة على ضبط الأمور واستعادة "حكم القانون"، ما لن تسمح به مرّة أخرى، خصوصاً أنّ باب الاعتصامات إذا فتح لن يغلق بسهولة، في ظل ظروف البطالة والفقر وارتفاع الأسعار، في وقتٍ تواجه فيه الدولة استحقاقاتٍ كبيرة وخطيرة في تطبيقها الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي.
الفرضية الثانية أنّ الدولة خرجت منتصرةً من لحظة الربيع العربي القاسية، وأنّ الحراكيين والإسلاميين والقوى التي راهنت على تلك اللحظة خسرت معركتها، بعد تدهور الأمور في سورية والانقلاب العسكري في مصر، وعملية التشويه المنهجي الإعلامي التي جرت عبر ماكينة الإعلام العربي المحافظ للربيع. وذلك يعني أنّ المطلوب من الدولة أن تظهر اليوم القوة والعين الحمرا، لا التهاون مع هذه الحركات الصغيرة التي تريد استعادة الحراك والربيع، وإدخال البلاد مرّة أخرى في تلك الأجواء.
"تؤكد أحداث ذيبان على أنّ الربيع العربي لم يكن غمامة صيفٍ عابرة، وأنّ الدولة القُطرية العربية ما تزال على مفترق طرق، وأنّ المرحلة المقبلة ليست أقل تعقيداً وخطورةً مما سبق"

قد تبدو الفرضية الأولى في ظل الظروف الاقتصادية منطقية وواقعية، لكن الفرضية الثانية (أي الانتصار والقوة) خطيرة، وربما تجرّ الدولة إلى سياساتٍ أدى تجنّبها إلى حماية الأردن من الانزلاق إلى الفوضى والعنف ودوامة المواجهات التي اجتاحت دولاً عربية أخرى. ففي حراك 2011، اجترح مدير الأمن العام حينها، حسين المجالي، مصطلح "الأمن الناعم"، في مواجهة الاحتجاجات والاعتصامات والمطالب الاقتصادية والسياسية، وانتشرت صور الأمن العام، وهو يوزّع العصائر والماء على المتظاهرين. ونجحت الدولة، مؤقتاً، في اختطاف الصورة الإعلامية، قبل أن تنتقل، بالتدريج، إلى استخدام القوة، أحياناً، في مواجهة الاحتجاجات التي اعتبرتها خطراً، كما حدث مع اعتصام 24 مارس/ آذار 2011.
التعامل السياسي الذكي في احتواء المعارضة والأمني الناعم، في أوقات عديدة، وفتح قنوات الحوار، وتشكيل لجنةٍ للحوار الوطني استقطبت رموز الحراك، خفّف من وطأة لحظة الربيع العربي على الأردن، ومكّن الدولة من عبورها وتجاوزها، لكنّ مراكز القرار بقيت، حتى اللحظة، غاضبةً من تلك المرحلة، وتشعر أنّها كانت لحظة ضعف شديد من الدولة. لذلك، رأينا ردّ فعل صارم في البداية، قبل أن تعود تلك الدوائر نفسها لتكتشف أنّ الحراك عنيد، وأنّ القوة المفرطة تجاهه ستمنحه تعاطفاً شعبياً وصدى إعلامياً أكبر بكثير من حجمه على الأرض.
يتساءل المسؤولون الأردنيون: ما العمل؛ خصوصاً أنّ الدولة مقبلة على ظروفٍ اقتصاديةٍ صعبة، وقد يشجع التهاون مع هذا الاعتصام إضراباتٍ أخرى واحتجاجات أخرى مطالبية، عشية الانتخابات، وستزيد الضغوط على الحكومة، لأجل تقديم تنازلاتٍ في الموضوع المالي، في وقت تعاني الدولة فيه الأمرّين من الارتفاع الكبير في المديونية والعجز وجفاف المساعدات المالية الخارجية المباشرة.
هي معادلة معقدة يواجهها المسؤولون، خصوصاً أيضاً أنّ أغلب الاحتجاجات المتوقعة ستكون في المحافظات ذات الأصول الشرق أردنية، وهي الأكثر تضرّراً من الأزمة الاقتصادية، ومن تخلي الدولة عن مسؤوليتها الاجتماعية، ومن تفكّك عرى العلاقة الرعوية بين الدولة والمجتمع.
هي تحولات نوعية، لم تأخذ تداعياتها المدى الكبير بعد في بنية العقد الاجتماعي الأردني الحقيقية، أي التماهي بين الدولة والمجتمع، والدور الاقتصادي الرعوي للدولة، وهو الدور الذي لم تعد قادرةً على القيام به، ولا الاعتراف للشرق أردنيين بأنّ هنالك تحولاً جوهرياً حدث على هذه المعادلة التاريخية. لذلك، الدولة اليوم في ورطة وأزمة حقيقية في مواجهة الاستحقاقات القادمة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً.
الجواب على سؤال ما العمل؛ هو ضرورة الانفتاح والمصارحة بين الدولة والقوى السياسية والمجتمعية، وإخفاء فكرة الانتصار والتغلب التي هيمنت على عقل "مطبخ القرار" في الفترة الماضية، حتى تلقى صفعة ذيبان لتوقظه من هذه الأوهام. وفي موازاة ذلك بناء رسالة الدولة المطلوبة سياسياً وإعلامياً بوضوح شديد، فيما تتوقعه من المواطنين، وما يمكن أن يتوقعوه هم من الدولة، في الفرق بين الاحتجاج المشروع والمطالب المنطقية والتنمر على الدولة والخروج على القانون والمطالب غير المنطقية، في التأكيد على التمييز بين الأمن العام في التعامل مع قضايا الحريات وحق التعبير والأمن الصارم في التعامل مع مظاهر العنف والفوضى وابتزاز الدولة.
تؤكد أحداث ذيبان على أنّ الربيع العربي لم يكن غمامة صيفٍ عابرة، وأنّ الدولة القُطرية العربية ما تزال على مفترق طرق، وأنّ المرحلة المقبلة ليست أقل تعقيداً وخطورةً مما سبق، وأنّ سياسات الإصلاح والانفتاح والحوار والدمقرطة هي السبيل الوحيدة لمستقبل آمن.