أسعار القهوة...حياد رسمي (سلبي) تجاه جشع التجار

كتب محمد قبيلات..تكثر في المناسبات الاستهلاكية، مثل الأعياد ورمضان والشتاء، تصريحات وحركة المسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وغرفة التجارة، ونقابة تجار المواد الغذائية، وجمعية حماية المستهلك، حول توفر واستقرار أسعار المواد الغذائية.
كما أن الوزارة تظل تبشرنا- بشكل دوري- بانخفاض أسعار سلع أساسية، مع العلم أن التسعير فعل مستقل تماما عن رغبة وإرادة الجهات الحكومية المعنية، كون هذه المواد غير مدعومة وتخضع أسعارها لعمليات العرض والطلب، فعندما تنخفض أو ترتفع الأسعار عالميا ينعكس ذلك على الأسواق المحلية تلقائيا.
مشكلة وزارة الصناعة والتجارة والتموين أنها لا تملك الصلاحيات التي تؤهلها للمراقبة والتحكم بالأسعار، وذلك لغياب الرؤية الواضحة الشفافة لدى الحكومة في هذا الخصوص، فالصلاحيات تراوح بين حرية السوق ومنع الاحتكار، وبين الرغبة الإعلامية بتخفيض الأسعار، وحاجة الحكومة لفرض الرسوم، وبين الانحياز لمعايير الجودة والنوعية، وتسهيل الاجراءات، وعموما بين السياسات الشعبوية، والالتزام بقوانين ومعايير السوق والتجارة العالمية.
اللافت في هذا الإطار أن أسعار القهوة ظلت مرتفعة في السوق المحلية، رغم انهيارها عالميا في السنوات الأخيرة، وحسب تجار يعملون في هذا المجال قالوا إن أسعار البن البرازيلي وصلت في وقت من الأوقات في العام الماضي إلى 600 دولار أمريكي للطن الواحد واصل للعقبة ( أي 43 قرشا للكيلو الواحد)، وهي الآن حوالي 1600 دولار أمريكي للطن، بينما ظلت مستقرة على ارتفاع في الأسواق المحلية ( 12 دينارا للكيلوغرام ) . فأية أعذار يمكن أن تقدمها وزارة الصناعة والتجارة للمواطن أمام حيادها السلبي حيال هذا الجشع والاستغلال ؟
هذا يعني، أن سعر الكيلو الواحد من القهوة لا يتجاوز 2 إلى 3 دنانير، وذلك بعد دفع الرسوم والتحميص والطحن والتعبئة. فكيف صار يباع الكيلوغرام الواحد للمستهلك بـ 12 دينارا؟ أين الوزارة؟ وهل تجهل هذا الأمر؟ ألا يقدم التجار الفواتير التي يستوردون بها بضائعهم لدائرة الجمارك لاحتساب الرسوم؟ كيف لا تربط "حكومتنا الإلكترونية" هذه المعلومات ببعضها البعض لتستنتج أن هناك استغلالا سافرا للمواطن من قبل تجار هذه السلعة.
على سبيل المثال لا للحصر، أحد المحال الشهيرة في مجال تجارة القهوة يبيع في اليوم الواحد، في فروعه المنتشرة في العاصمة والمدن الرئيسية، حوالي 30 طنا للمستهلك مباشرة، ما يعني أنه يجني في اليوم الواحد حوالي 270 الف دينار، فهل هذا معقول يا معالي وزير الصناعة والتجارة!؟
لا بد من تفعيل أدوات الرقابة على الأسواق، والعمل على البيانات وتحليلها، وبناء على ذلك اتخاذ الإجراءات المناسبة، بدل انهماك الوزارة بالتصريحات الإعلامية والتنظير والتخطيط والورش والمؤتمرات التي لا تغني ولا تسمن، فكل هذه المعلومات متاحة وفقط تحتاج إلى إيجاد الآليات السليمة للرقابة والمتابعة وتعديل الانحرافات في الأسواق.