مالك جامعة خاصة يطرد موظفة رفضت مصافحته

كتب إبراهيم قبيلات...قالت الأخبار نهار أمس، إن رئيس مجلس إدارة جامعة الزرقاء الأهلية، طرد موظفة ديوان في كلية الصحافة بعد أن رفضت مصافحته، بالمقابل نشرت الصحف خبراً عن إمامة رئيس الحكومة هاني الملقي للمصلّين في صلاة المغرب على هامش الإفطار الذي نظّمته غرفة تجارة الأردن.
مشهدان متناقضان، ففيما يفترض السياق المنطقي انغماس الجامعة في غرس ثقافة التسامح والمحبة وقبول الآخر وإعلاء قيمة المعرفة في حرمها وبين طلابها وموظفيها، تنسحب لا إرادياً نحو "ثقافة المزرعة" و"التجهيل"، وتكريسها في المجتمع. أما المشهد الآخر، فاختار به رئيس الحكومة ابتزاز مشاعر البسطاء الدينية، بدلاً من حلّ مشكلة الفقراء والمعطّلين عن العمل وفق رؤى وخطط منهجية تنقذ الناس من حالة التردي المستمرة.
بالعودة إلى مشهد الجامعة، فإننا إزاء ثقافة بشعة، تستنبتها مؤسسات تعليمية بيننا،- وبرعاية رسمية- مستغلة انشغال العقل الرسمي بإطفاء أزمات سياسية واقتصادية، لتكمل هي إمعانها في طمس هويتنا الثقافية والعلمية، واستبدالها بعناوين عصبوية تعود للأمم البائدة.
أن يقابل رئيس مجلس إدارة الجامعة رفْض موظفة مصافحته بقرار طردها، بعد الاعتداء عليها، فهذا يعني أننا أمام حالة خطيرة مجتمعياً، سيكون لها ارتداداتها الخطيرة، سيما وأن للمجتمع خصوصية يتمسك بها، وعلى الجامعة احترامها وليس الدعس عليها، بعد ركلها.
في الواقع، ليس طرد موظفة الديوان الخطيئة الأولى للرئيس الغاضب، بل إن المعلومات القادمة من الجامعة تؤكد فصل أخرى من دون التقيد بسلم العقوبات داخل الجامعة، الأمر الذي يصبح معه إجراء خطة تصحيحية لملف الجامعات الخاصة بمجملها، والدفع بها إلى سكة التعليم والتنوير قبل أن تغرق في تفاصيل هامشية أخرى.
أحداث كثيرة تجري داخل أسوار جامعاتنا، وتؤشر بشكل صارخ على تدني المشهد التعليمي، وضعف مخرجاته العلمية، بعد أن غدا هم مالكيها مراكمة الربح، ومضاعفة أرصدتهم البنكية، على حساب جودة المخرجات العلمية وحتى الأخلاقية، في وقت تشتد حاجتنا به لبناء حالة ثقافية تنويرية أمام ما يستجد من إقصاء وتطرف بسبب الفراغ الثقافي البنيوي لدى طلاب جامعاتنا.
اليوم، نحن إزاء "مشايخ" في جامعات يقدمون أمثلة يومية على منجزات وبطولات تعكس افتقار جامعاتهم لمنجزات بحثية علمية، وتكشف عن استفحال الأميّة بين خريجيها؛ بعد أن أمعنت الجامعة في تلقين موظفيها ومدرسيها وطلابها كراهية وعدائية تجاه كل ما يتصل بالحداثة، وبما يعطل نقل المجتمع من حالة القبيلة إلى الدولة المدنية.