هل سيزوِّر الليبراليون الجدد الانتخابات النيابية المقبلة؟

كتب محمد قبيلات..بدأ يسري حديث، بأعلى من الهمس، في الأوساط السياسية والاجتماعية، مفاده أننا مقبلون على انتخابات معدة نتائجها سلفا، فمن بين الأوساط النافذة في غرفة اتخاذ القرارات، هناك من لا يكتفي بما صُمّمَ القانون والنظام الانتخابي من أجل أن يحققه، بل يرغب بالمزيد من التشذيب لإرادة الناخبين.
المجموعة النيوليبرالية الممسكة بزمام الأمور، الآن، لا يكفيها أن يأتي مجلس ممعن في الولاء إلى درجة التسحيج، أو إلى درجة التصويت عند الطلب مع أو ضد القوانين، بل إنها تريد توسيع نفوذ ومهام كتلة سياسية تنتمي إلى الفلك ذاته، تستوعب تعقيدات المرحلة، وتنفذ ما يريده صندوق النقد الدولي، والجهات الدائنة، والمراكز المعنية باعادة رسم خرائط المنطقة، بما يشمل عمليات التوطين والتجنيس.
كما أن المطلوب إقليميا، في المقبل من الأيام، أصعب من أن يوافق عليه ممثلون تقليديون عن العشائر والمحافظات، فربما جدَّ من التطلبات ما يصعب على نائب بهذه المواصفة أن يؤيده؛ خوفا من قواعده العشائرية.
إذاً، لا بد من صناعة كتلة تبادر إلى اقتراح المشروعات، وتتناغم مع البرنامج الاقتصادي للحكومة الحالية (طويلة العمر) التي قد يمتد عمرها إلى نهاية عمر مجلس النواب الثامن عشر.
المجموعة المتنفذة الآن والممسكة بزمام الأمور، هي مجموعة من شباب الليبرالية الجدد، الذين لا تنقصهم الحماسة ولا الأدوات، يتزعمهم مدير نافذ في المطبخ السياسي، بتواصل مع ضابط البرامج الاقليمية العابر للحدود، باسم عوض الله، وبتوافق مع دائرة مصغرة، لكنها مؤثرة، في حكومة الملقي، وطبعا ينضوي تحت هذا اللواء المجلس الاقتصادي المُشكّل مؤخرا.
لكن، لا يُعتقد أن هذه التوجهات تحوز على أي دعم من الصفوف الأمنية الجذرية، فالأمني يتحسب لنتائج هذه السياسات وانعكاساتها على الشارع.
هذه المجموعة لها ذراع شبه معلن يتمدد الآن في ساحة الانتخابات، ويتكون من بعض اعضاء كتلة مبادرة النيابية في المجلس السابق، والتي تتنافس مع دهاقنة الانتخابات من رجال المال السياسي، والطرفان يُنافسان وجاهات المناطق التقليدية وأعضاء في المجالس النيابية السابقة.
هذه الأطراف جميعها، وكنوع من وحدة الأضداد، تقف سدا منيعا في مواجهة الأحزاب السياسية، فلن ينفذ أي حزبي أو يشُب عن هذه الخطوط الدفاعية الثلاثة إلا بسلطان العشيرة، باستثناء المرشحين الاسلاميين، في حال تمت مشاركتهم في الانتخابات.
التزوير احتمال ليس بالمستبعد، لكنه ليس ضد الاسلاميين هذه المرة، بل ضد الزعامات التقليدية، وعلى الأغلب سيتم بوسائط لوجستية مستعارة من مدرسة المحافظين المتحمسة لترسيخ هيبة الدولة. باختصار، الأمور باتت جاهزة وبمظلة النيوليبرالية.
الحقيقة ان هؤلاء الليبراليين الجدد أبعد ما يكونون عن قيم الليبرالية، لذلك أُلحق اسمهم بوصف "جدد"، فالجدد هؤلاء، هم أول من زوّر مبادئ الليبرالية على مستوى العالم، وهذا الفصيل المتربع عندنا في قمرة القيادة الآن، ما هو إلّا عبارة عن مجموعة من الوكلاء لبرامج وامتدادت لمصالح دولية واقليمية، وليس لديهم أي برامج تنمية محلية حقيقية.
لذلك هم يبحثون الآن عن شركاء يرطنون بنفس لغتهم وحديثهم؛ من أجل إضفاء بعض من الشرعية لتيسير المقاولات المحلية والإقليمية التي كلفوا بتنفيذها.