الملقي: اللامركزية تحدد أولويات المواطن

نيسان ـ

ترأس رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي اجتماعا في وزارة الداخلية الاثنين بحضور عدد من الوزراء والحكام الاداريين ومدراء الاجهزة والادارات التابعة للوزارة خصص لبحث التحضيرات لتطبيق اللامركزية واجراء انتخابات مجالس المحافظات خلال العام القادم .

واكد رئيس الوزراء ان اللامركزية مفهوم عالمي متطور يظهر حرص القيادة على مشاركة كافة فئات المجتمع في مناطقهم بصياغة مستقبل الوطن .

كما اكد ان هذا المشروع الاصلاحي يمثل تفاعلا كبيرا لكل مؤسسات الدولة في كل محافظة بحيث يتم افساح المجال امام المواطنين للمشاركة في صياغة مستقبلهم وتحديد اولوياتهم .

وقال " ما هو موجود حاليا ان من يقوم بالتخطيط للمنطقة او المحافظة من خارجها يكون على اساس ما يعتقد ان المواطنين في تلك المنطقة يريدون هذا الامر واللامركزية تاتي للعكس الصحيح لهذا الامر بحيث يكون المواطن من داخل المحافظة هو صاحب القرار في تحديد مجالات الانفاق سواء على الصناعة او التعليم او التدريب المهني وغيرها " .

واشار الى ان التخطيط اللامركزي هو ليس فقط تطبيق سياسة تنفيذية للامركزية وانما هي عملية تخطيط لامركزية بحيث يتم التخطيط من القاعدة الى مركز القرار وبالتالي تصبح الاستجابة والنقاش في مركز القرار هي استجابة لاولويات المواطن في موقعه ،لافتا الى ان هذا الامر سيؤدي الى استقرار المواطن في موقعه دون الحاجة الى الانتقال من مكان الى اخر لان اولوياته تتم تلبيتها في منطقته .

واكد الملقي ان الحكومة ملتزمة بانجاز كافة الانظمة والتعليمات اللازمة لتطبيق اللامركزية قبل شهر ايلول القادم وقال " لا بد عندما نصل الى البرلمان القادم ان نكون قد انهينا استحقاقا حقيقيا اقره مجلس النواب السابق وهو قانون اللامركزية".

ولفت الى ان هذه الانظمة ستكون بداية لفتح الحوار مع الجهات التي ستطبق اللامركزية التي ستسهم في تحديد الاولويات واوجه الانفاق من الموازنة.

واكد رئيس الوزراء الحاجة الى تكثيف الندوات والحوارات في المحافظات لشرح قانون اللامركزية بحيث يدرك كل شخص في المحافظة حقوقه وواجباته حتى عندما نصل الى مرحلة الانتخابات يقوم المواطن بانتخاب الشخص القادر على الادارة المالية والمعلوماتية والتخصيصية للاموال.

وقال " ان يخصص مليون دينار لطريق ولا ينفق في نفس العام ليس انجازا بل تقاعس , والمواطن له علينا حق ان ننفذ له رغبته طالما المال مخصص " مؤكدا ان التوفير يجب ان يكون في المصاريف الجارية ولكن ليس على حساب خدمة المواطن في المشاريع الراسمالية.

واشار الى اهمية دراسة تخصيص اماكن لجلسات الاستماع لجلسات مجلس المحافظة عند مناقشة القضايا الخدمية حتى يشعر كل مواطن بانه يشارك في صنع قراره كل يوم وليس كل اربع سنوات .

وقال لا بد من اتخاذ ثلاثة اجراءات مهمة في اطار اللامركزية اولها التحضير التوعوي للاختصاص وصلاحيات مجلس المحافظة وشرح قانون اللامركزية واهميته في تحديد حاضر ومستقبل المواطنين وبارادتهم وضمن الامكانات المتاحة .

وثانيها تحديد الاجراءات والاحتياجات الادارية للعمل التنفيذي واخرها التحضير للانتخابات واجراءتها دون ان يكون هناك تشابك في هذه الاجراءات .

واكد ضرورة وجود تفاعل ايجابي بين هذه المجالس والحكومة المركزية فيما يتعلق بتقديم الدعم اللازم لافتا الى امكانية وجود نقاش في المحافظات عند اعداد موازنة الدولة كتجربة يمكن الاستفادة منها لسماع صوت المحافظات لمعرفة اجراءات الحوار في الموازنات للسنوات القادمة مشيرا الى زيارات للمحافظات من قبل وزراء المالية والتخطيط وتطوير القطاع العام عند التحضير لاعداد الموازنة القادمة لسماع وجهات النظر بشانها .

واشار رئيس الوزراء الى ان المملكة ستشهد خلال الاشهر القادمة العديد من الفعاليات والانشطة التي تتطلب جهدا اضافيا من القيادات في الميدان سواء ما يتعلق باجراء الانتخابات البرلمانية مؤكدا بهذا الصدد التزام الحكومة بان تكون الانتخابات مراة للاصلاحات السياسية في الاردن بحيث تتم بكل شفافية وحيادية " وسنقدم كل الدعم والاسناد للهيئة المستقلة للانتخاب لانجاز هذا الاستحقاق الدستوري بافضل صورة " .

وقال " لدينا ايضا مهرجان جرش وبطولة كاس العالم للسيدات التي ستشهد قدوم ضيوف ومشاركين من كافة بقاع العالم " معربا عن ثقته بقدرة الاردن على تنظيم وادارة هذه الفعاليات بكل حرفية ومسؤولية .

وقال وزير الداخلية سلامة حماد ان الاجتماع يهدف الى تنظيم العمل في وزارة الداخلية في مجالي اللامركزية والانتخابات البرلمانية القادمة .

واضاف ان من واجب وزارة الداخلية ان تعمل دوما على تحقيق رؤية جلالة الملك لتحقيق الاصلاحات السياسية التي ارادها جلالته ومن اهمها تنفيذ قانون اللامركزية على ارض الواقع علما بان مفاهيم قانون اللامركزية تدخل في اختصاص وزارات متعددة ، مشيرا الى ان اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء تتولى العمل على تنفيذ مفاهيم قانون اللامركزية حيث اجتمعت اللجنة ووضعت تصوراتها التي ستؤدي بعون الله الى التطبيق الأمثل للامركزية.

وقال حماد انه تم رفع مشروع نظام تقسيم الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات الى مجلس الوزراء ، واعداد مسودة النظام الداخلي لمجالس المحافظات ، وحصر الاحتياجات والمتطلبات الإدارية والفنية واللوجستية والتكنولوجية والتدريبية والكلف المالية ، وتزويد وزير التخطيط والتعاون الدولي بها حيث جرى الاتفاق بين وزارة التخطيط وبعض الدول حول هذه الاحتياجات .

واكد ان وزارة الداخلية وتنفيذا لاحكام القانون باعتبار مجلس المحافظة شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، طلبت من كافة المحافظين تهيئة قطع اراضي لبناء مقار مجالس المحافظات في كل محافظة ، وتم تزويد وزارة الاشغال بقطع الأراضي المقترحة للكشف الحسي عليها ، كما تم اعداد التصاميم الخاصة لمقار هذه المجالس.

وفي مجال تدريب وتاهيل الحكام الاداريين وموظفي الوزارة قال حماد انه تم تزويد وزارة تطوير القطاع العام ، بخطة وزارة الداخلية المتضمنة برامج تدريبية وتاهيلية على المستوى الوطني ، والابتعاث الخارجي للاطلاع على تجارب الدول الاخرى في مجال اللامركزية اضافة الى اعداد الهيكل التنظيمي المقترح للامركزية ، معربا عن شكره لاعضاء اللجنة الوزارية ، الذين ساهموا بالوصول إلى هذه المرحلة في الاعداد والتحضير لتنفيذ هذا القانون.

وفيما يتعلق بالانتخابات النيابية القادمة، اوضح وزير الداخلية ان الوزارة وفرت كل وسائل الدعم والاسناد للهيئة المستقلة للانتخاب ، حيث تولى المحافظون والحكام الإداريون الكشف على مراكز الاقتراع والفرز في كافة انحاء المملكة ، وتم تزويد الهيئة المستقلة بتقرير حول تلك المراكز ،الى جانب تزويد الهيئة بالعديد من الحكام الاداريين والموظفين كرؤساء دوائر انتخاب او مشاركين في الواجبات التي تكلفهم بها الهيئة.

وبحسب حماد فان وزارة الداخلية ، اعدت خطة امنية من خلال مديريتي الامن العام وقوات الدرك ، لضمان امن وحسن سير العملية الانتخابية .

ولفت الى ان دائرة الأحوال المدنية والجوازات ، نفذت المهام والواجبات المناطة بها بموجب احكام القانون بالتعاون والتنسيق مع الهيئة المستقلة للانتخاب في كافة مديريات ومكاتب الاحوال المدنية والجوازات والنظر في طلبات الاعتراض المقدمة اليها .

ونوه حماد الى انه تم تشكيل غرف عمليات في كافة محافظات المملكة ، لتعمل على مدار الساعة من خلال المجالس الامنية على متابعة كافة النشاطات والتواصل مع كافة الفعاليات في المحافظات ، لمنع اي مخالفات قد ترتكب والحفاظ على الامن .

وفيما يتعلق بالاوضاع الامنية في المملكة اكد وزير الداخلية " ان الوضع الامني في مملكتنا الحبيبة والحمد لله وبقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني نباهي به ، الامر الذي يمكن الاردن والاردنيين من مواصلة البناء والاستمرار في مراكمة الانجازات واداء الواجب، في الوقت الذي يعلم الجميع ان من حولنا يعيشون في اجواء لا نتمناها لهم" .

وقدم مدير الامن العام اللواء عاطف السعودي ايجازا حول الخطة الامنية التي اعدتها المديرية بالتعاون مع كافة الاجهزة المعنية للتعامل مع الاستحقاقات ومنها الانتخابات النيابية وازدياد النشاط السياحي والمهرجانات الوطنية التي ستشهدها المملكه خلال الفترة القادمة.

وقدم مدير مديرية التنمية المحلية بوزارة الداخلية المحافظ خالد العرموطي ايجازا حول الاطار التنفيذي لتطبيق اللامركزية الذي وضعته اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء للبدء بالمرحلة التنفيذية لتطبيق اللامركزية استنادا الى رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بهدف توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في صنع القرار التنموي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين كفاءة الادارة المحلية والاستخدام الامثل للموارد المتاحة وبما ينسجم مع الميزة النسبية لكل محافظة.

واشار الى الجولات الميدانية التي قام بها فريق حكومي برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي على كافة محافظات المملكة لتهيئة المجتمعات المحلية لتطبيق قانون اللامركزية والتوعية به وتحديد الاحتياجات واولوياتها ومدى استعداد وحدات التنمية المحلية لتطبيق قانون اللامركزية.(بترا)