ملف البقرة المفقودة بمكتب المدعي العام

نيسان ـ أحال مجلس بلدية إربد الكبرى إلى المدعي العام، ملف قضية البقرة التي وضعت في كابسة تمهيدا لإتلافها ثم فقدت صباح اليوم التالي، وذلك أواخر شهر رمضان. وكانت لجان الرقابة الصحية في بلدية إربد، صادرت البقرة من أحد الملاحم بمحافظة إربد بسبب إصابتها بالسل، ووضعتها في كابسة لإتلافها، إلا أنها اختفت في اليوم التالي. وقال رئيس البلدية المهندس حسين بني هاني عقب الجلسة الطارئة التي عقدها المجلس الثلاثاء، "قرر المجلس بالإجماع الأخذ بتوصية اللجنة المشكلة بهذا الخصوص، باحالة القضية الى المدعي العام". وأضاف بني هاني " أن الملف أحيل للمدعي العام بعد حالة التناقض والغموض التي ظهرت في اقوال من استدعتهم لجنة التحقيق، وتضارب شهاداتهم حيال القضية". وتشكلت لجنة في وقت سابق برئاسة مساعد رئيس البلدية المهندس زياد التل، ورفعت توصيتها للمجلس، الإثنين حيال القضية التي شكلت قضية للرأي العام في إربد بعد اختفاء البقرة المتلفة. وأشار بني هاني إلى أن جميع الاحتمالات واردة في القضية، سواء أُتلافت البقرة فعليا بعد طحنها في الكابسة، أو سرقتها أو إعادتها إلى أصحابها وغيرها من الاحتمالات التي سيكشف عنها القضاء لاحقا. وأكد أنه لا يمكن الجزم بتفسير اختفاء البقرة من الكابسة صبيحة اليوم التالي، بعد قرار اللجنة الصحية باتلافها. وكانت القضية مدار تندر وتكهنات من الرأي العام على مدار الأيام الماضية في معرفة مصير البقرة المذبوحة والمتلفة، وأمام حالة الغموض التي اكتنفت مصيرها جاء قرار الملجس البلدي بإحالة القضية للمدعي العام. ُيشار الى ان البقرة التي تزن حوالي 300 كيلو غرام، كانت معدة للبيع في أحد الملاحم بمنطقة غرب إربد، ثم قررت لجان الرقابة الصحية في البلدية والادارة الملكية لحماية البيئة بمصادرتها واتلافها بعد ظهور علامات اصابتها بالسل، وعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري. وُضعت البقرة في إحدى الكابسات التابعة للبلدية، إلا أنها اختفت في اليوم التالي، مما اثار شكوكا حول مصيرها، الأمر الذي استدعى تشكيل لجنة تحقيق حيالها.