حزمة مساعدات أوروبية للأردن بقيمة 747 مليون يورو

نيسان ـ

أعلن الأردن والاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء عن تعديل بروتوكول قواعد المنشأ وتبسيطها امام الصادرات الأردنية، وعن حزمة مساعدات بقيمة 747 مليون يورو للعامين 2016-2017.

واطلق الجانبان في مؤتمر صحفي مشترك عقده رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ووزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري وسفير الاتحاد الأوروبي اندريا فونتانا بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني وسفراء دول الاتحاد الاوروبي، البرنامج الثاني للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الذي يقدم الاتحاد الأوروبي بموجبه للأردن مبلغ 90 مليون يورو تخصص لتعزيز مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي وهو اكبر مشروع يوقع في تاريخ دعم الاتحاد الأوروبي للأردن.

ووقع وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري وسفير الاتحاد اندريا ماتيو فونتانا اتفاقية البرنامج الثاني للطاقة المتجددة.

واكد رئيس الوزراء اهتمام الملك عبدالله الثاني بتعزيز العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط الأردن بالاتحاد الأوروبي واصفا الاتحاد بانه شريك حقيقي للأردن في المجالات كافة.

وقال ان الحكومة وبتوجيهات من الملك تابعت باهتمام كبير نتائج وتوصيات مؤتمر لندن خاصة ما يتعلق بالتصور الأردني الشمولي الذي طرح في المؤتمر لتعزيز التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي خاصة لاستيعاب تداعيات أزمة اللجوء السوري الذي يشكل ضغطا على الموارد والبنى التحتية عدا عن احتياجات اللاجئين.

وأضاف رئيس الوزراء ان الازمة السورية لم تعد تشكل ضغطا على الأردن لوحده بل ان دولا أخرى بدأت تعاني من هذا الضغط الامر الذي يتطلب تضافر الجهود الدولية لمواجهة تداعيات هذه الأزمة بوضع حلول ناجعة.

ووصف تعاون الأردن مع الاتحاد الأوروبي بخصوص تبسيط قواعد المنشأ بانها خطوة مهمة في هذا الوقت خصوصا وأنها تحمل في طياتها مزايا وخصائص لها تأثير على المنتج الصناعي.

واكد رئيس الوزراء أهمية قرار تبسيط قواعد المنشأ في تعزيز الصناعات الوطنية بمنحها إمكانية التطور ورفع سوية المواصفات والمقاييس للمنتجات المصدرة لدول الاتحاد الأوروبي.

وقال أمامنا طريق طويل من التعاون مع الاتحاد الأوروبي وخلق شراكات تجارية لتسويق المنتجات الأردنية مشيرا الى أهمية بناء شراكات بين القطاع التجاري والصناعي الأردني مع الجانب الأوروبي خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور الملقي ان ما تم التوصل اليه مع الاتحاد الأوروبي اليوم بخصوص تبسيط قواعد المنشأ يعد خطوة في غاية الأهمية حيث ينطوي الاتفاق على العديد من المزايا والخصائص التي من المؤمل أن تساهم بشكل كبير في زيادة حجم الاستثمارات والصادرات كعنصر هام يضاف إلى الإمكانات التي يتمتع بها الأردن والبيئة الجاذبة للاستثمار التي توفر للمستثمر المحلي والأجنبي إطاراً قانونياً وتشريعياً ملائماً.

وقال ان الأردن يسير في الاتجاه الصحيح وان الحكومة ستتابع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه للوصول الى النتائج المرجوة وان تصبح الاتفاقية الموقعة اليوم واقعا ملموسا.

وأضاف ان تبسيط قواعد المنشأ من شانها تعميق الصناعات الوطنية والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات العالمية الى الأردن للاستفادة من مزايا الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي معربا عن امله ان يكون في الأردن بنهاية السنوات العشر المقبلة توطينا حقيقيا للصناعة.

من جانبه عرض الوزير الفاخوري تفاصيل قرار تبني قرار بتبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي وأولويات الشراكة والعقد بين الجانبين وقال: "ان الأردن والاتحاد الاوروبي اقرا اتفاق تبسيط قواعد المنشأ حسب مخرجات مؤتمر لندن وشمل الاتفاق 18 منطقة تنموية ومدن ومناطق صناعية تنتج 50 مجموعة سلع للتصدير للسوق الأوروبية ضمن التسهيلات الجديدة.

وقال ان الاتفاق يأتي في اطار اتفاقية الشراكة الأردنية-الأوروبية التي وقعها الطرفان في 24 تشرين ثاني عام 1997 ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من أيار 2002، بعد أن صادقت عليها البرلمانات الأوروبية والبرلمان الأردني.

وبحسب الوزير فاخوري تشمل المناطق التي تم الاتفاق عليها هي اربد التنموية والحسن الصناعية/ اربد والجيزة الصناعية والقسطل الصناعية وماركا الصناعية ومدينة التجمعات الصناعية /سحاب ومدينة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الصناعية /سحاب ومدينة الضليل الصناعية ومنطقة الهاشمية الصناعية ومنطقة الرصيفة الصناعية ومنطقة السخنة الصناعية ومنطقة وادي العش الصناعية ومنطقة الملك الحسين بن طلال التنموية ومدينة المفرق الصناعية ومدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية الكرك ومنطقة معان التنموية ومنطقة القويرة الصناعية/ العقبة.

اما اهم المنتجات التي دخلت ضمن التسهيلات الجديدة فتشمل منتجات الألبسة عملية تحويل واحدة- التصنيع من القماش ومنتجات الأجهزة الكهربائية وخشب ومصنوعاته والمواد والمنتجات الكيماوية الأسمدة والدهانات والعطور والصابون ومنتجات الخزف والزجاج ومصنوعاته والمواد البلاستيكية والمعادن الثمينة والمصنوعات من الحجر.

كما تشمل منتجات الزيوت المعدنية وعِددٍ وأدوات مائدة من معادن واتربة واجحار والملح والكبريت والاسمنت والباصات والساعات وغراء ومواد لاصقة والاثاث ومصنوعات جلدية ولعب الأطفال ومنتجات الالمنيوم.

ووفق الفاخوري فان 75 بالمئة من الوظائف في المنشآت المستفيدة من القرار ستكون للأردنيين فيما يتطلب القرار توظيف نسبة عمالة محددة من اللاجئين السوريين في المناطق المشمولة بنسبة لا تقل عن 15 بالمئة من إجمالي موظفي المصنع الواحد المتواجد في المنطقة المحددة خلال السنة الأولى والثانية من تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ إلى ما لا يقل عن 25 بالمئة من بداية العام الثالث من تاريخ تطبيق القرار.

وتشمل التسهيلات وفق الوزير الفاخوري المصانع القائمة، حيث يتم التصدير من خلال تحقيق الشرط المتضمن توظيف حوالي 15 بالمئة للعامين الاولين من العمالة السورية من اجمالي العمالة بالمصنع على ان ترتفع الى 25 بالمئة كحد اقصى بعد العامين وان تشكل العمالة الأردنية 75 بالمئة.

وقال ان التسهيلات تشمل ما يعادل تخفيض القيمة المضافة الى 30 بالمئة بدلا من 50 الى 65 بالمئة كما كان سابقا.

واكد أهمية الاتفاقية في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ونقل المعرفة والتكنولوجيا وولوج أسواق جديدة ورفع جودة وتنوع الصادرات الأردنية وزيادة نسبة الصادرات الأردنية إلى السوق الأوروبي تحديداً وبما يعوض الآثار الناجمة عن إغلاق الحدود مع دول الجوار وخاصة سوريا والعراق بالإضافة الى خلق مزيد من فرص العمل للأردنيين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن اللاجئين السوريين.

وأضاف الوزير الفاخوري انه تم الاتفاق مع الجانب الأوروبي على تنظيم مؤتمر للمستثمرين ورجال الأعمال في نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل بهدف الترويج وعرض الترتيبات الجديدة مع الاتحاد الأوروبي حول قواعد المنشأ المبسطة وجذب مستثمرين أوروبيين ودوليين إلى الأردن للاستفادة من البيئة الاستثمارية الجاذبة لافتا الى ان هيئة الاستثمار ستبدأ على مدى الـ 12 شهرا المقبلة حملات مكثفة لتسويق الاتفاق.

وقال انه تم تبني وثيقة أولويات الشراكة بين الأردن والاتحاد للفترة 2016-2018/2020، خلال اجتماع لجنة الشراكة الأردنية-الأوروبية المشتركة التي عقدت في التاسع عشر من شهر تموز الحالي مشيرا الى ان الأردن اول دولة من حوض البحر المتوسط التي أنجزت مثل هذا المشروع مع الاتحاد الأوروبي.

وبحسب الفاخوري تجسد أولويات الشراكة بين الجانبين الأهداف المشتركة لسياسة الجوار الأوروبية نحو منطقة مشتركة من السلام والازدهار والاستقرار.

وحدد الوزير الإطار الزمني لأولويات الشراكة بثلاثة أعوام 2016-2018 يتبعها مراجعة في السنة الثالثة وبحيث تمدد باتفاق الجانبين لعامين آخرين حتى عام 2020 وحسب التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية.