ليبيا: حكومة الوفاق ومؤسساتها تدين التدخّل الفرنسي العسكري

نيسان ـ

أدانت مؤسسات رسمية حكومية وأحزاب سياسية ليبية، مساء الأربعاء، الوجود العسكري الفرنسي في البلاد، معتبرةً ذلك "تدخلاً سافراً، وانتهاكاً للسيادة الليبية"، وذلك بعد إعلان الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، مقتل 3 جنود فرنسيين كانوا يقومون بعمليات استخبارية؛ جرّاء تحطّم مروحيتهم في بنغازي شرقي ليبيا.

وشهدت العاصمة طرابلس، ومدن الزاوية، وصبراتة، ومصراتة، وغريان، مظاهرات منددة بالتدخل العسكري الفرنسي.

وبهذا الخصوص عبّر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية عن "استيائه البالغ من الوجود العسكري الفرنسي في الشرق الليبي دون علمه، ودون التنسيق معه".

وأكد المجلس الرئاسي، في بيان له، أن "تكاتف الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب لا تبرر أي تدخل دون علمه"، مشيراً إلى أنه أجرى اتصالات مع السلطات الفرنسية لمعرفة أسباب وحجم هذا الوجود وملابساته.

بدوره أدان المجلس الأعلى للدولة (إحدى المؤسسات الليبية السياسية الثلاث المنبثقة عن اتفاق الصخيرات) التدخل العسكري الفرنسي "السافر"، معتبراً ما قامت به الحكومة الفرنسية "خداعاً واضحاً من عضو دائم في مجلس الأمن، وأحد رعاة الاتفاق السياسي".

كما طالب المجلس، في بيان له، بـ"إدانة الإجراءات الفرنسية، والمساعدة التي تقدمها إلى قوات حفتر"، داعياً الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، مارتن كوبلر، إلى "العمل مع الأطراف الأخرى في المجتمع الدّولي لاتخاذ موقف قوي من تخلي فرنسا عن التزاماتها".

كما أدانت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي التابعة لحكومة الوفاق، "التدخل العسكري الفرنسي السافر"، قائلة في بيان أصدرته بهذا الخصوص: إنها "تستغرب التصريحات الصادرة عن المسؤولين الفرنسيين التي تؤيد الاتفاق السياسي الليبي (في الصخيرات في ديسمبر/كانون الأول الماضي) في الوقت الذي تدعم فيه رافضي الاتفاق بالجنود والسلاح"، فيما وصفت الموقف الفرنسي بـ"الخداع والنفاق السياسي الرخيص"، بحسب البيان.

من جانبه أدان حزب العدالة والبناء ما اعتبره "تدخلاً فرنسياً في الشأن الليبي"، داعياً المجلس الرئاسي إلى "اتخاذ الإجراءات لوقف هذا العدوان، ومنع تكراره مستقبلاً".

وحذّر الحزب من "أن تزيد مثل هذه العمليات من دوامة العنف في المنطقة"، مؤكداً أن "جهود مكافحة الإرهاب لا بد أن تكون ضمن مؤسسات الدولة".

كما استنكر حزب الوطن على لسان رئيسه، عبد الحكيم بلحاج، "التدخّل السافر"، معتبراً إياه "انتهاكاً للسيادة الليبية"، فيما طالب بـ"ضرورة فتح تحقيق للوقوف على حجم هذا التدخّل وحقيقته"، داعياً المجلس الرئاسي إلى "استنكار هذه الخطوة، وإلى وضع حد لمثل هذه التدخلات".

أما جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، فقد استنكرت، في بيان لها، ما أسمته "تدخلاً فرنسياً سافراً في الشأن الليبي"، معتبرة أنه "لا يستند إلى أي شرعية، وأنه انتهاك للسيادة الليبية وللقانون الدولي، وهو بمثابة إعلان حرب على الدولة الليبية".

وأدان مفتي ليبيا الصادق الغرياني، في بيان له، الموقف الفرنسي، معتبراً ذلك "إعلان حرب"، وقال: إن "ليبيا تواجه اليوم غزواً أجنبياً".

عضو لجنة الحوار، فتحي باشاغا، بدوره قال: إن "التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في مجال الدعم الاستشاري، والمعلوماتي، والتدريب، وإعادة تأهيل الكوادر الوطنية، أمر مطلوب، ولكن شريطة أن يتم تحت غطاء السلطة الشرعية للدولة، أما التدخل الأجنبي في شكله العسكري لتغليب طرف ليبي على آخر، فهو أمر مرفوض تماماً، ويشكل جريمة على الصعيدين السياسي والقانوني".

وصباح الأربعاء، أكد الرئيس فرنسوا أولاند، مقتل 3 جنود فرنسيين كانوا يقومون بعمليات استخبارية؛ في تحطّم مروحيتهم في بنغازي شرقي ليبيا، وسبق أن أعلنت "سرايا الدفاع عن بنغازي" في 17 يوليو/تموز الجاري، إسقاط مروحية تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، ومقتل طاقمها.

ويعتبر إقرار الرئيس الفرنسي بوجود قوات فرنسية في ليبيا أول تصريح رسمي لباريس بوجود قوات لها هناك، وقد نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية في 24 فبراير/شباط الماضي، تقريراً يفيد بوجود قوات خاصة فرنسية في الشرق الليبي تقوم بعمليات سرية، ما استدعى قيام وزارة الدفاع الفرنسية بفتح تحقيق على خلفية (شبهة إفشاء أسرار عسكرية).

وأعلنت "سرايا الدفاع عن بنغازي" عن تشكيلها في 2 يونيو/حزيران الماضي، من قبل مجموعة من "الثوار" الذين قاتلوا نظام القذافي عام 2011، واستهدفت أول العمليات العسكرية التي تشنها السرايا مواقع بمدينة أجدابيا (شرق) للقوات الموالية لمجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق، شرقي ليبيا، والتي يقودها الجنرال خليفة حفتر، ثم انطلقت السرايا منها نحو بنغازي.