ثورة أكاديمية بيضاء تطيح بـ 52 دكتوراً في (البلقاء التطبيقية)

كتب إبراهيم قبيلات...بعد تنفيذ رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور عبد الله الزعبي النظام على أعضاء هيئة التدريس، ممن عجزوا عن تقديم أبحاث علمية ودراسات طوال سنوات، نكون أمام مشهد جديد من مشاهد إصلاح التعليم العالي، لم يألفه الأردنيون من قبل.
اليوم، يخرج من قاعات الدرس في جامعة البلقاء التطبيقية 52 دكتوراً، من أصل 1412 مدرساً يتوزعون على ثلاثة عشر حرما جامعيا، في مختلف محافظات المملكة، إثر تقاعسهم عن إنتاج بحوث علمية محكمة، تعود بالفائدة العلمية عليهم وعلى طلابهم.
صحيح أن القرار جاء متأخراً، لكنه اليوم خرج من دائرة التنظير والتلويح إلى الميدان، بعد أن استنفد مدرسون -تحت خط العجز العلمي- حقهم، ورفضوا تصويب أوضاعهم، بالنهاية ساد انطباع إيجابي لدى الأوساط الأكاديمية والسياسية وحتى الاجتماعية بأن مشروع إصلاح التعليم وتطويره بدأ يسير وفق رؤية واضحة وثابتة، وبخطوات جادة.
بالمقابل، يراهن البعض ممن تقاعسوا عن إنتاج بحوث علمية محكمة على "الفزعة" الشعبية للإطاحة بقرار الرئيس، وثنيه عن إنفاذ قراره، ليعودوا إلى مكاتبهم وقاعاتهم، محمولين على اكتاف الشارع، بحجج عاطفية من شاكلة؛ قطع الأرزاق، وخلفهم أسر وأطفال، ثم يتبعها سيل من الوعود بتصويب الأوضاع للمدرسين.
أية أرزاق هذه التي تهتمون باستمراريتها فيما تزدحم جامعاتنا بمدرسين يفتقرون أسباب وجودهم، ويعجزون عن إنتاج بحوث علمية محكمة؟.
لا شك أن القرار شكل صدمة حقيقية ليس فقط لدى أكاديميي (البلقاء) بل لدى المجتمع بأسره، لكن ذلك لا يلغي إمكانية محاولة مراكز معينة التجديف خارج المسار الصحيح لتطور الدولة، لكن إذا نجت الإدارة وحصّنت قرارها، سنكون أمام مرحلة جديدة يدشنها الزعبي في إعادة الثقة بالجامعة وأدواتها.
بالنظر إلى أهمية القرار وما شكله من كسر "للتابوهات" الأكاديمية المعمول بها قديماً في مجمل جامعاتنا، سيجد الزعبي نفسه أما تحد حقيقي، ولا سيما انه يأتي من خلفية بحثية، تدرك إسهامات البحث وأدواته في تطوير الحياة الأكاديمة، والدفع بها إلى الأمام بعد أن عانت سنوات من الخمول.
من كان يعتقد أن أكاديمياً واحداً سيواجه بعقوبة الإنذار وليس إنهاء خدماته نتيجة عدم إنتاج بحوث علمية؟. هان نحن نعيش اللحظة.
جامعة واحدة من أصل عشر جامعات حكومية تخلصت من حمولتها الزائدة، لكن علينا أن لا نتحمّس كثيراً ونصفق للقرار، نريد أن نطمئن لإنفاذ القرار وعدم الاستجابة للاصوات المنادية بإعادتهم سواء من داخل الجامعة أو من خارجها، ونريد أيضاً أن ينسحب القرار على مختلف جامعاتنا الرسمية والخاصة.
أن يبدأ الإصلاح من الرأس لينتقل تالياً إلى باقي الجسم، فهذا يقدم شواهد ودلائل إيجابية على رغبة صانع السياسة التعليمة بالبلاد في تنفيذ حركة تصحيحية، تلفظ كل الزوائد لصالح حماية التعليم ووضعه على سكته الصحيحة.