تعديل على قانون المادة 308 وعقوبات مشددة على البلطجة والابتزاز

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها على تعديل مشروع العقوبات, حيث تضمن القانون رفع بعض العقوبات التي تطال بعض الجرائم الشائعة في المجتمع حيث يهدف هذا التعديل الى تعزيز سيادة القانون وهيبة الدولة بحيث يلقى كل شخص يخالف احكام قانون العقوبات الجزاء المناسب .

وأوضح وزير العدل ان مشروع القانون تعرض لبعض الافعال التي لم تكن مجرمة بالسابق واستحدث بعض النصوص والعقوبات المتعلقة بهذه الجرائم ومنها البلطجة والابتزاز وسرقة السيارات وجرائم اخرى لها علاقة باساءة استخدام السلطة.

واكد التلهوني ان مشروع القانون يتضمن تعديلات جوهرية كثيرة وطال عددا لا باس من احكام القانون , لافتاً الى ان التعديلات التي طالت مشروع القانون تتعلق بالفلسفة التي يقوم عليها هذا القانون اي الفلسفة العقابية التي تتعلق بموضوع الردع العام والردع الخاص المطلوب من كل عقوبة لكل جريمة .

وبين التلهوني انه المشروع اعاد دراسة المادة 308 من قانون العقوبات المتعلقة بتزويج المغتصب للمغتصبة حيث تناول مجموعة من التعديلات الجوهرية المتعلقة بهذه المادة , مشيراً الى ان مشروع القانون تبنى مفهوما جديدا فيما يتعلق بالعقوبات المجتمعية حيث ان بعض انواع الجرائم قد لا تكون جرائم شديدة الخطورة لكن تستحق العقاب لذلك سمح المشروع في بعض انواع الجرائم ان تكون هناك عقوبة اجتماعية بمعنى ان يخدم المشتكى عليه او الشخص الذي يخالف القانون , المجتمع بطريقة او اخرى دون المساس بحريته او ان يكون هناك سلب لحرية هذا الشخص, كما جاء لتغطية اوجه القصور في معالجة المستجدات التي نجم عنها مساس بهيبة الدولة وسيادة القانون وفي ظل ظهور ظواهر جرمية اصبحت تؤرق المجتمع الاردني .

واكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان مشروع القانون يتضمن تعديلات جوهرية كثيرة وطال عددا لا باس من احكام القانون, مشيراً الى ان التعديلات التي طالت مشروع القانون تتعلق بالفلسفة التي يقوم عليها هذا القانون اي الفلسفة العقابية التي تتعلق بموضوع الردع العام والردع الخاص المطلوب من كل عقوبة لكل جريمة , ولفت الى ان مشروع القانون تضمن رفع بعض العقوبات التي تطال بعض الجرائم الشائعة في المجتمع حيث يهدف هذا التعديل الى تعزيز سيادة القانون وهيبة الدولة بحيث يلقى كل شخص يخالف احكام قانون العقوبات الجزاء المناسب .

كما أشار وزير العدل ان مشروع القانون تعرض لبعض الافعال التي لم تكن مجرمة بالسابق واستحدث بعض النصوص والعقوبات المتعلقة بهذه الجرائم ومنها البلطجة والابتزاز وسرقة السيارات وجرائم اخرى لها علاقة باساءة استخدام السلطة .

وبين انه المشروع اعاد دراسة المادة 308 من قانون العقوبات المتعلقة بتزويج المغتصب للمغتصبة حيث تناول مجموعة من التعديلات الجوهرية المتعلقة بهذه المادة , ولفت الى ان مشروع القانون تبنى مفهوما جديدا فيما يتعلق بالعقوبات المجتمعية حيث ان بعض انواع الجرائم قد لا تكون جرائم شديدة الخطورة لكن تستحق العقاب لذلك سمح المشروع في بعض انواع الجرائم ان تكون هناك عقوبة اجتماعية بمعنى ان يخدم المشتكى عليه او الشخص الذي يخالف القانون , المجتمع بطريقة او اخرى دون المساس بحريته او ان يكون هناك سلب لحرية هذا الشخص .