عناب تعلن سلسلة قرارات حكومية لتحفيز السياحة

أكدت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب أن الحكومة ممثلة بالوزارة قامت باجراء مراجعة شاملة لقوانينها وانظمتها وتعليماتها واجراء ما يلزم لتكون متوائمة مع المرحلة ومتطلباتها ومشجعة ومحفزة للقطاع السياحي.
وأكدت عناب خلال لقائها مساء أول من أمس عددا من ممثلي وسائل الإعلام العربية والاجنبية، قدرة الوزارة على معالجة مجموعة من التحديات الجديدة بطريقة منظمة من خلال المباشرة بتطبيق برنامج للتغيير، وذلك للحد من مواجهة الآثار السلبية الناتجة عن الاعتماد الكبير على المواسم السياحية التقليدية.
وكشفت عن خطة لدى الوزارة لمواجهة هذه الظروف والتحديات للتخفيف من الآثار السلبية التي طالت القطاع السياحي ما يعود بالمنفعة على الاستثمار وتحقيق الاستقرار.
وأقرت الوزارة نظام إدارة المواقع السياحية بالاشتراك مع القطاع الخاص لرفع سوية الخدمات والمرافق السياحية، وتنظيم الأنشطة والفعاليات داخل المواقع الأثرية، واصدار التذكرة الموحدة والتقليل من أثر السياحة الموسمية بزيادة تدفق السياح في أشهر الركود والأشهر التي تسبق وتتبع مباشرة أشهر الذروة السياحية.
واشارت إلى وضع تعليمات لتفعيل نظام إدارة المواقع السياحية بهدف رفع مستوى الخدمات المساندة للمرافق السياحية المقدمة للسائح المحلي والأجنبي بطريقة تسمح بإقامة فعاليات وانشطة ثقافية لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، اضافة إلى تشجيع المجتمعات المحلية للانخراط بهذه الفعاليات.
وبينت عناب أهميه دور القطاع الخاص وتفعيل دوره وتنشيطه وكذلك تشجيع المستثمرين على اقامة شركات مساهمة عامة تعمل على تطوير المنتج السياحي الأردني، سيما ان القطاع الخاص يتمتع بكفاءة الإدارة والخبرة في مجالات استثمارية تمكنه من توفير الخدمات السياحية باسعار تنافسية.
ويتمتع قطاع السياحة في المملكة بمزايا ومقومات كفيلة بجعله من أكثر الاماكن السياحية والاثرية في العالم كواجهة ومقصد سياحي للعديد من سائحي المبيت، ما يبعث على الثقة والامان بقدرة المملكة على التعامل مع حالة عدم الاستقرار التي تسود العالم باجراءات وقرارات مشجعة ومحفزة لاستقدام السياح وتنشيط الحركة السياحة المحلية.
وتسعى وزارة السياحة والاثار الى التقليص من أثر التحديات الاقليمية والعالمية التي تواجه السياحة في المملكة والتقليل منها عبر تنفيذ قرارات حكومية مشجعة ومحفزة للقطاع السياحي والتي انعكست ايجابا على السياحة.
وأكدت حرص جلاله الملك على دور القطاع السياحي وأهمية هذا الدور الحيوي في الاقتصاد الوطني ومساهمته في تحقيق معدلات نمو مستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، اضافة الى مدى اهتمام جلالته وتوجيهه الدائم لمجلس الوزراء بالاعتناء بالقطاع السياحي باعتباره مصدرا مهما من مصادر الدخل الوطني.
وبينت الوزيرة ان قطاع السياحة من أكثر القطاعات الحساسة واكثرها تأثرا بواقع الأحداث من حولنا، الأمر الذي جعله على مدى سنين عرضة لحالة من عدم الثبات، والحاجة الدائمة لتجديد السياسات السياحية بما ينسجم وظروف المراحل المختلفة، ومع هذا تمكن هذا القطاع الهام من تجاوز أزمات متعددة جعلت منه اليوم من أهم القطاعات الرافدة للاقتصاد الوطني.
كما وضعت الوزارة وبتوجيه مباشر من مجلس الوزراء، توجيهات جلالة الملك موضع التنفيذ لتطوير السياحة المحلية، والمنتج السياحي وفق أفضل الممارسات التي طرأت عليه وبما يسهم بالنهوض به وتعزيز فرصه.
واوضحت ان السياحة تراجعت لاسباب عدة وهناك خطة لتفاديها، مبينة ان التباطؤ يمثل فرصة لاعادة النظر بما حولنا والعمل برؤية مستقبلية واعدة لصالح القطاع السياحي.
واشارت الى وجود فرص استثمارية والسعي للاستفادة منها من خلال التفكير بالمنتج السياحي والانماط السياحية بما يتوائم ومتطلبات المرحلة.
كما تسعى إلى استحداث وظائف جديدة في قطاع السياحة مبينة ان السياحة هي ركيزة مهمة لاقتصادنا الوطني باعتباره يمتلك قدرة فريدة من نوعها تتمثل في وصول منافعه إلى المجتمعات كافة بما فيها المجتمعات النائية.
واوضحت الوزيرة عناب أن الشراكة القائمة بين القطاعين العام والخاص التي قمنا ببنائها في مجال السياحة في الأردن متماشية تماما مع أفضل الممارسات الحديثة، مشيرة الى تعزيزها وجعلها أكثر فاعلية لكي تطال جميع المستويات.
وتطرقت الوزيرة عناب الى ضرورة استخدام الاستراتيجيات والتكنولوجية الحديثة للوصول إلى أسواقنا، إذ سيصبح التسويق الرقمي والمعلوماتية والاتصال حجر الأساس للقطاع في الفترة المقبلة.
وقالت ان هذا سيعزز نهج التسويق المتبع في الأردن في تركيزه على الهوايات والاهتمامات الخاصة بالاسواق المستهدفة، وبالأخص تلك المتعلقة بفئات السوق الأعلى إنفاقا.
وأكدت أن الوزارة ستعمل يدا بيد مع قادة القطاع لضمان تطوير نظام فعال في مجالي الحوكمة ومراقبة التطبيق، مثمنة دور وتعاون القطاع الخاص لتطوير المنتج السياحي.
ورغم أن التحديات الاستراتيجية التي تواجه الأردن تتسم بالتعقيد وهي تضم عوامل عرض وطلب متعددة، فإن مكانة المملكة واشتهار مواردها السياحية، إلى جانب تأصل عادات الضيافة وحسن التعامل لدى الأردنيين، تعد جميعها نقاط قوة رئيسة يمكن توظيفها بفعالية لتمييز الأردن بطرق فريدة وتعزيز صورته كوجهة سياحية مميزة على مستوى العالم.
واشارت الى خطة الوزارة لزيادة إجمالي أعداد السياح القادمين بالتركيز على تطوير المنتج السياحي والسياحة الداخلية وتشمل التراث الثقافي والاثار والسياحة الدينية، الإجازات الصيفية والعائلية، الصحة والاستشفاء، الرياضة والاستجمام، سياحة الاجتماعات والمؤتمرات، سياحة المغامرات ورفع مستوى وجودة الحرف اليدوية الأردنية من خلال تقديم تصاميم أصيلة عالية الجودة وتحسين الخدمات األساسية المقدمة من خلال مراكز الزوار والمعلومات والأدلاء السياحيين.
من جانبه، قال الأمين العام لوزارة السياحة والآثار عيسى قموه ان وزارة السياحة والآثار تحرص على تعديل التشريعات الناظمة لقطاع السياحة بهدف مواكبة التطورات على جميع المستويات ما يشكل نقطة جذب للمستثمرين والسياح على حد سواء.
وبين أهمية ايجاد تشريعات تنظم عمل الجمعيات والفنادق والمهن السياحية المختلفة مثل نظام اتحاد الجمعيات السياحية ونظام المطاعم والاستراحات ونظام مكاتب وشركات السياحة والسفر ونظام الادلاء السياحيين وإدارة المواقع.
وقدم مدير دائرة الآثار العامة الدكتور منذر جمحاوي ايجازا عن عزم الدائرة بناء إطار استراتيجي جديد للعمل يشمل الحفاظ على الموارد الأثرية بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية، وتطبيق مبدأ الإستخدام المستدام وأفضل الممارسات في إدارة الإرث الأثري، وتوفير بيئة قانونية ومؤسسة ممكنة لإدارته، وتعزيز الوعي والدعم لأهمية الإرث الأثري وقيمته، وأخيرا توفير الموارد المالية والبشرية للإستفادة من الإرث الأثري للأردن.
وقال مدير هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات ان الهيئة تبذل جهودا لدعم خطط التسويق السياحي من خلال التعريف بما تتميز به المملكة من جوانب التحفيز السياحي واهمها الامن والامان والتنوع السياحي، اضافة إلى تعدد المواقع الأثرية وما تحمله من تاريخ حضاري طويل.
كما بين مدير المتاحف المهندس ايهاب عمارين أن الأردن غني بتاريخه، ما يلقي مسؤولية كبيرة لعرضه بطريقة تعزز روح الانتماء.