(غضبة) ناهض حتر

كتب إبراهيم قبيلات.. أحدث الكاتب الصحافي ناهض حتر "هزة مجتمعية" بعد أن "شارك" كاريكاتيرا مسيئا للذات الإلهية عبر صفحته على الفيسبوك، في توظيف سياسي ديني، يتضمن حواراً موعوداً عن الجنة؛ ما شكل حالة من الضغط المجتمعي انتهت بإيعاز رئيس الحكومة د. هاني الملقي لوزير الداخلية للتحقيق مع حتر.
حالة من الانقسام بدأت تتشكل على صفحات الناشطين في الفضاء الإلكتروني، من دون أن يلتفت أحد لراسم الكاريكاتير، لكنها سرعان ما شملت أغلب شرائح المجتمع، ولا سيما أن الكاتب تجرأ على رمز ديني له مكانته لدى كافة الأديان، فضلاً عن دوره ومواقفه السياسية من النظامين الإيراني والسوري، في المنطقة، في وقت تصاعدت به موجة الإدانة الشعبية لجرائم الأسد في سوريا.
لا شك أن حتر مدان، لا بل إن تصرفه وحتى تبريره - الذي زعم به أن الرسم يستهدف الدواعش ومعتقداتهم عن الجنة والنار- مدان أيضاً (قانونا وعرفا)، وسط مجتمع محافظ، لكن الزج بطائفته المسيحية يكشف تعطش البعض لتوسيع دائرة الأزمة، وبما يستوعب حجم كراهيتهم وأزماتهم المركبة، لكن لا أحد يتحمّل وزر أحد.
إذا كنا نؤمن بالدولة المدنية فعلينا التسليم بأن القانون وحده سيتكفل بمعالجة الاختلالات، وسيمنع تكرار حدوثها، وبما يحول دون تأجيج خطاب الكراهية، وإثارة الفتنة بين الأردنيين.
إن المشهد على العالم الافتراضي لا ينبئ بخير، ماذا لو انتقل الخطاب إلى حالة التصعيد والتأزيم على ارض الواقع؟
في الحقيقة، أظهرت أزمة حتر أن بيننا من ينساق "كحولياً" إلى خيوط الكراهية، التي جرت المنطقة إلى ويلات كثيرة، وما تزال المجتمعات تدفع فواتيرها بعد أن تخندقت في طائفتها أو عشيرتها بما أعاق الدولة عن تطبيق القانون.
ونحن هنا لا نهوّل من وقع الحادثة، مجرد "لفة" صغيرة على صفحات الناس في وسائل الاتصال المجتمعي تضعك في حقيقة وتجليات المشهد، بعد أن تجاوز خطابهم التعليق على حادثة حتر إلى ما هو أبعد منها بكثير، في استغلال لمشاعر الناس الدينية .
صحيح أن ناهض أخطا لكنه الآن أمام الادعاء العام، وعلى الرسمي أن يدرك خطورة نشر أفكار ورسومات تحض على الكراهية الدينية، وهو ما يتطلب معالجات قانونية تضمن حماية المجتمع من ارتدادات الكراهية وأبعادها.
اليوم، علينا أن نعمل معا على إطفاء منابع الكراهية وعدم الاكتفاء بـ"كب الماء" على جمرها، وصولاً إلى نبذها مجتمعياً قبل تجريمها، نريد أن نصل إلى قناعة شعبية تصون وتحمي شعور الناس الديني ولا تتطاول عليه، وهذا يعني أننا نطالب بمحاكمة مدنية لحتر.