الداخلية ترد على آمنستي: الاعدام رادع

علق وزارة الداخلية أمس على التقرير السنوي الذي أصدرته منظمة العفو الدولية (آمنستي) حول أحكام الإعدام في العالم ومنها تنفيذ 11حكماً في الأردن العام 2014 بالقول: تنفيذ أحكام الإعدام ببلديهما العام الماضي، جاء لطبيعة الجرائم التي ارتكبها المدانون والتي شكلت "خطراً على الأمن والسلم الاجتماعي".

وفي تصريحات لوكالة الأناضول، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأردنية زياد الزعبي، إن "تنفيذ أحكام الإعدام التي شهدتها البلاد تشكل عقوبة رادعة لمن تسول له نفسه الاعتداء والجرم على المواطنين، إذ شكلت الجرائم التي ارتكبها الـ 11 شخصاً العام الماضي، خطراً على الأمن والسلم الاجتماعي، كما جاءت بعد ازدياد واضح في نسب الجريمة".

وكانت منظمة العفو الدولية (آمنستي)، قالت في تقريها السنوي الصادر اليوم، إن عدد أحكام الإعدام التي صدرت في مختلف أنحاء العالم شهدت تزايداً ملموساً عام 2014 مقارنة بالعام 2013 بنسبة 28 % ، فيما تراجعت نسبة تنفيذ تلك الأحكام بما يعادل 22% في الفترة نفسها، مشيرة إلى أن إيران تتصدر قائمة الدول التي نفذت أحكاما بالإعدام خلال العام الماضي.

وقال التقرير إن 8 بلدان من أصل 19 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نفذت 491 حكماً بالإعدام عام 2014، مقابل ستة دول فقط عام 2013.

وبحسب التقرير فقد تم تنفيذ 491 حكماً بالإعدام في 8 دول هي إيران (289)، والسعودية (90)، والعراق (61)، واليمن (22)، ومصر (15 حكما)، والأردن (11)، وفلسطين (2 من قبل سلطات حركة حماس في قطاع غزة)، والإمارات العربية المتحدة (1(.