شكراً على الـ 20 ديناراً.. ماذا بعد؟

كتب إبراهيم قبيلات... بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، قرّر مجلس الوزراء في جلسته، التي عقدها أمس الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء بالوكالة، نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمّد الذنيبات، صرْف مبلغ عشرين ديناراً لكلّ طالب أردني من طلبة المدارس الحكوميّة ومدارس الثقافة العسكريّة، وبحدٍّ أعلى مئة دينار للأسرة الواحدة.
تؤشّر توجيهات الملك بصرْف العشرين ديناراً لكل طالب إلى ما يعانيه القطاع التعليمي برمته من إشكاليات بنيوية، وتحتاج إلى التقاطة سريعة من المعنيين للبناء عليها، سيما وأن منظومة التعليم في الأردن دخلت في أزمات ومعوقات كثيرة، وتحتاج إلى جهود الوطنيين والمخلصين والمنتمين إلى مفهوم الدولة، ليتمكن القطاع من العبور بأبنائنا إلى حيث يجب أن يكونوا.
يعلم الجميع أن هناك مئات المدارس في الأردن لا تزال قاصرة عن منح طلابها في القرى والأطراف وحتى في المدن العلم أولا وشهادة المرحلة الثانوية ثانياً، "التوجيهي"، فحتى اليوم هناك مدارس لم ينجح بها أحد، لا بل وتفرّخ العصبيات الضيقة، بدلاً من إكساب طلابها أدوات المعرفة الحقيقية.
ليس هذا وحسب، بل إن الخبراء يربطون أسباب العنف ببعض المناهج التعليمية، وما تفرزه مع الأيام من انفصام مجتمعي لا تستقيم أحواله من دون تنفيذ جملة من الإجراءات التصحيحية، تضمن تطوير التعليم وتحصينه من الهواة والتجار.
لا أحد ينكر افتقار مدرسين إلى المعرفة واشتراطاتها وأدواتها، واثر ذلك في تكريس الفشل بين الطلاب، حتى وصل معدل من فشلوا في الثانوية العامة خلال الاربع سنوات الماضية إلى نحو 100 ألف طالب وطالبة سنوياً.
في مدارسنا أيضاً هناك مبانٍ آيلة للسقوط، ولا يوجد بها تدفئة، وأخرى ما يزال مدرس التاريخ يجتهد في شرح مادة الرياضيات، وهناك ألف قصة وقصة، تحتاج إلى قرارات سيادية لإنقاذ التعليم، وإبعاده عن السقوط في هاوية لا قرار لها.
نريد أن نطمئن بأن مدارسنا عادت لدورها الأساسي في تحديث المجتمع وتنويره، نريد أن نطمئن إلى واقع آلاف الطلاب ومستقبلهم ممن تتفنن رأس المال في إفقارهم، بعد أن هربت أسرهم من جهل بعض المدرسين وبطشهم إلى المدارس الخاصة، فكانوا لقمة سائغة في أفواه التجار من أصحاب المدارس المتعطشين لمزيد من الربح.