(الخاوة) في المجتمع الفلسطيني

باتت سياسة الخاوة في المجتمع الفلسطيني عنوان للاحداث السياسية ولا يقتصر اخذ الخاوة على الزعران والا لهانت قليلا، بل عبرت ذلك لتشمل الفرق والتنظيمات السياسية وبعض التجمعات السكانية.

البعض يقوم بتشريع الخاوة بمسوغ قانوني هو باطل يالاساس لانه لم يستند لمشرع قانوني.

الخاوة هي ان يقوم الفرد او المجموع بالتسلط على فرد او مجموعة اخرى مقابل الحصول على مكاسب مالية او سياسية دون وجود مسوغ قانوني لذلك. فامتناع الفرد او بعض التجمعات السكانية عن دفع بعض المستحقات القانونية والمالية لافتراض تلك المجموعة او ذلك الفرد انه قدم لهذا الوطن اكثر من غيره شكل من اشكال الخاوة، على سبيل ان تمتنع مجموعة سكانية عن دفع مستحقات الكهرباء المترتبة عليها تحت اي مبرر او مسوغ هو شكل من اشكال الخاوة.

اذ ما ذنب الاخر الذي دفع كافة مستحقاته من ان تصله الكهرباء والذي بدوره سيخلق نقمة بين افراد المجتمع فيما بينهم. والاسوا من هذا وذاك هو الخاوة السياسية وهو قيام تنظيم او سلطة ما بفرض ارادتها السياسية على كافة ابناء المجتمع لامتلاكه/ها بعض عناصر القوة التي لا تتوفر للبعض الاخر مفترضين أن الصواب الى جانبهم وان الحق معهم، وتحت هذا العنوان ترتكب جرائم بحق المجموع العام للشعب الفلسطيني وقضيته والتي تحتاج لوقت طويل للتعافي منها والذي من المؤكد سيكون على حساب القضية الفلسطينية التي ضيعها بعض اصحابها في اطار مهاترات عبثية لا جدى منها. وهنا سنتعرض لشكل آخر من اشكال الخاوة السياسية هو التمسك بالسلطة دون وجود الاطر القانونية التي تسمح لذلك الفرد او المجموع للتمسك بتلك السلطة التي تمكنه من التحكم في رقاب العباد تحت بعض المسوغات الواهية كحجج يطرحها البعض قائلين بان مرحلة التحرير لا تتطلب اجراءات ديمقراطية لذلك سنجد ان اكثر اصحاب الخاوة تمترسا في مناصبهم هم الفصائل السياسية حتى ان البعض منها يقوم بتغيير نظامها الداخلي لكي تتناسبب مع الامين العام والاحتفاظ بمركزه وسلطته.

هنا لا بد على السعب الفلسطيني ان يخلق الاليات والهياكل التي تمكنه من التخلص من كافة اشكال الخاوات التي يفرضها البعض عليه، ولا يمكن فهم عدم تحرك الشعب الفلسطيني لتشكيل هيئة وطنية تشمل جميع الخيرين من ابناء هذا الوطن تقف بالمرصاد للجميع كائنا من يكونون لكل من تسول له نفسه بالاستئثار بهذه القضية واقصاء الاخر، وللحقيقة ان وجود مثل هذه الهيئة الوطنية بات ضروريا اكثر من اي وقت مضى للقضاء على كثير من اشكال الفساد السياسي والمالي والتنظيمي، وذلك لا يعني تمردا على سلطة الفصائل او حتى السلطة ولكن ذلك سيعمل بمثابة صمام الامان كي لا تصل الامور الى ما وصلت اليه الان، وضرورة العمل على اصلاح ما يمكن اصلاحه كي لا تزداد الامور سوءا الى الحد الذي لا يمكن اصلاحها وبالتالي ضياع القضية حينها لن يجدوا ما يتقاتلون عليه والكعكة تصبح في بطن عدوها، خصوصا انه بات من المؤسف ان تسمع حديث البعض الفلسطيني في كافة ارجاء الوطن من يردد "ساق الله على ايام الاحتلال" كاننا تحررنا فعلا.