ضعف الأحزاب الأردنية وتأثيره على انتخابات البرلمان

نيسان ـ

يصل عدد الأحزاب السياسية في الأردن إلى نحو 50، وهو رقم كبير مقارنة مع عدد السكان وحجم التأثير السياسي، ويستبعد مراقبون أن تحدث الأحزاب تغييرا كبيرا في الانتخابات النيابية المقررة في الـ 20 من سبتمبر الجاري، ما سيؤثر في انتخاب برلمان قد لا يختلف كثيرا عن سابقيه.
ويشارك في الانتخابات النيابية المقبلة 34 حزبا أردنيا على صعيد الترشح والانتخاب، بينما يشارك 11 آخر على صعيد الانتخاب فقط.

وتضم 99 قائمة انتخابية من أصل 227 قائمة في الداوئر الانتخابية أعضاءً ينتمون إلى أحزاب سياسية، ولا تتعدى نسبة المرشحين الحزبيين 18 في المئة من إجمالي المرشحين.

وأرجع الدكتور عامر بني عامر رئيس تحالف "راصد" لمراقبة الانتخابات الأردنية ضعف الأحزاب السياسية إلى كثرة عددها في الساحة الأردنية، وعدم وجود دور واضح للأحزاب في تشكيل الحكومة، إذ حتى لو نالت الأغلبية في الانتخابات فليس هناك ضامن من قدرتها على تشكيل الحكومة.

وأشار في حديث لـ"سكاي نيوز عربية" إلى أن الأحزاب مازالت تعتمد الشعارات في عملها ولم تطرح بدائل في برامجها الانتخابية، لافتا إلى أن هذا الأمر كان واضحا في الدعاية الانتخابية.

وقال إن الأحزاب ظلت تحمل إلى الآن إثر حظرها حتى عام 1989، إذ إن كثيرا من الأردنيين يبتعدون عن الأحزاب ويحثون أبنائهم على الابتعاد عنها.

وأدت عملية التحول الديمقراطي الذي شهده الأردن عام 1989، إلى إجراء الانتخابات النيابية وتشريع الأحزاب السياسية التي عادت إلى العمل العلني بعد عقود من الحظر.

ورأى بني عامر أن النتائج الناجمة عن ضعف الأحزاب ستنعكس على أداء البرلمان الرقابي والتشريعي، كما سيؤدي إلى عدم تشكيل كتل نيابية متماسكة قادرة على ممارسة العمل الرقابي على الحكومة.

خريطة حزبية هشة

من جانبه، يرى الصحفي والمحلل السياسي مجيد عصفور أن الانتخابات النيابية تجري في ظل غياب ثقة الجمهور في البرلمان السابق الذي يترشح نوابه في الانتخابات الجديدة.

وأضاف عصفور لـ"سكاي نيوز عربية" أن معظم الأحزاب لم تظهر وجودا قويا باستثناء واحد واجه كثيرا من الانشقاقات والأزمات.

ورأى أن الخريطة الحزبية في الأردن هشة، فالمرشحون يعتمدون على معارفهم العشائرية والنقابية، على الرغم من بعض التحسن الذي طرأ على لغة التخاطب بين المرشحين والناخبين، لكن ذلك ظل مقتصرا على المدن الكبرى.

واعتبر أن الخريطة الهشة ستفرز برلمانا يتكون من رجال أعمال يهتمون بمصالحهم أو آخرين لا يمتلكون الخبرة للعمل البرلماني، مشيرا إلى أن قلة ممن ستصل إلى المجلس ستكون رافعة للعمل السياسي، إلا أن تأثيرها سيكون منخفضا في ظل أعداد المرشحين الآخرين.