الصحافي مصعب الشوابكة يوضح للنائب جميل النمري

نعمل في راديو البلد على تحقيق "نواب البزنس" منذ نحو عام تقريباً.
- وضعنا فرضية استقصائية وفق أدق المعايير العلمية والصحفية في هذا الحقل، ثم باشرنا العمل، ولم نكن نعرف أسماء شركات النواب أو أفراد أسرهم المتعاقدين مع الحكومة.
- كان من المتوقع أن ينشر التقرير والبرلمان في حالة انعقاد، لكن الملك حل المجلس، وأنجز العمل كاملاً بعد الحل، وقبل أيام معدودة من نشره.
- التحقيق الصحفي ليس له علاقة بالانتخابات للمجلس الثامن عشر، إذ تناول التحقيق عبد الهادي المجالي وعاطف قعوار، وهما غير مترشحين للانتخابات، التحقيق شريحته نواب المجلس السابق فقط، ومن حق الناس أن تنتخب من تشاء وفق معطيات هذا التحقيق أيضا.
- نحن نعمل بحسن نية هدفنا تسليط الضوء على القضايا ومكامن الخلل التي نعتقد أنها مهمة، وتخدم الصالح العام، انطلاقاً من مسؤوليتنا ودورنا كسلطة رابعة في الرقابة، وفضح المستور.
- جميع السادة النواب السابقين لا تربطنا بهم أي صداقة أو عداوة بما فيهم السيد جميل النمري.
- النواب شخصيات عامة، بما فيهم السيد جميل، ومن حقنا كصحافة أن نسلط الضوء على أفعالهم، وأعمالهم، وممارساتهم، خدمة للصالح العام أيضا.
- الشخصية العامة، ليست مصانة من النقد والمساءلة، طالما الواقعة ثابته، ومسلم بها، وطالما أنها موجه للعمل.
- فيما يتعلق بالشركة مثار الموضوع، وأسئلة البعض الخاصة بالسيد جميل النمري، لابد أن نوضح ما يلي، وفقاً لموقع دائرة العطاءات المركزية، التي ارتكز تحقيقنا عليها، في ظل حجب 24 وزارة المعلومات عنا، كما أنها الدائرة الأكبر والأكثر طرحاً للعطاءات.
- منذ 2004 ولغاية منتصف 2014 لم تتعاقد شركة أبناء ثلجي النمري، المملوكة لأشقاء السيد جميل مع الحكومة من خلال دائرة العطاءات المركزية.
- وبعد انقطاع 10 سنوات عن تعاقد الشركة مع الحكومة من خلال دائرة العطاءات المركزية، أحيل إليها عطاءان الأول في منتصف 2014، والثاني في أواخر2014، وبقيمة إجمالية بلغت نحو مليون و720 ألف دينار.
- أحيلت العطاءات أعلاه أثناء عضوية السيد جميل النمري في المجلس، فمن حقنا كصحافة أن نسأل لماذا كل هذا الانقطاع؟ ومن ثم العودة في هذا التاريخ بالذات؟
- قيمة جميع العطاءات التي أخذتها الشركة خلال 10 سنوات منذ 1994 ولغاية 2004 عبر دائرة العطاءات المركزية. والبالغ عددها 8 عطاءات زادت عن ثلاثة ملايين دينار بقليل، وهذا ما يطرح سؤالاً مشروعاً أيضا، هل يعقل لشركة مقاولات "صغيرة" انقطعت عن التعاقد مع أهم دائرة عطاءات في جسم الدولة، أن تعود وتتعاقد مع ذات الدائرة خلال 6 أشهر كان فيها السيد جميل النمري نائباً بقيمة زادت عن ثلثي التعاقدات خلال 20 سنة؟
- كما أن السيد جميل يساهم مع أخويه فخري وجورج، في شركة قائمة، وفق دائرة مراقبة الشركات، غاياتها التصدير والوكالات، علماً أن أخوه جورج، يملك حصة الأسد في الشركة المتعاقدة مع الحكومة؟ سؤالنا هنا هل تعاقدت الشركة التي يساهم فيها السيد جميل، مع شركة أبناء ثلجي النمري، وما طبيعة هذا التعاقدات؟
- أرسلنا للسيد جميل رسالة عبر الفاكس، واتصلنا به أكثر من مرة، وبمدير مكتبه كذلك، بعد أن تم إفهام الأخير الموضوع وضرورة الإجابة، وعدنا بأن السيد جميل سيتصل، لكن هذا لم يحدث، كما أرسلنا له الرسالة عبر الفيس بوك، وبعثنا له برسالة إلى هاتفه النقال، غير محاولات الزميل محمد عرسان المتكررة بنفس الاتجاه.
- وعليه نحن قمنا بواجبنا وبذلنا كل ما في وسعنا للسماع من السيد جميل، ونحن نؤكد التزمنا بأخلاقيات المهنة، وإذا كان للسيد جميل رد، نتمنى أن يرسله لراديو البلد بشكل مباشرة، وسيلقى الاهتمام والنشر بالتأكيد.
- ثلاثة من النواب السابقين ردوا على أسئلتنا واستفساراتنا، وهذا دليل واضح على التزامنا بأخلاقيات العمل.
- الصحافة البريطانية، كتبت عن ديفيد كامرون رئيس وزراء بريطانيا السابق، لأن والده مساهم في شركة أوف شور. والصحافة العالمية، كتبت عن بوتين، لأن صديقه المقرب لديه شركة أوف شور، ومتهربة من الضريبة. لماذا قامت الصحافة العالمية بذلك؟ لتفرض رقابتها على حيادية الموظف العام وموضوعيته واستقلال قراراته، بعيداً عن أي مصلحة تهمه شخصياً أو تهم أحد أقاربه، أو أصدقائه. وهذا ما قمنا به.
- أعضاء مجلس العموم البريطاني يشهرون ذمتهم المالية، للعلن، بما فيها الهدايا، والدعوة إلى مطعم أو عشاء تزيد قيمتها عن 50 باوند. إشهار الذمة المالية للعلن هو بداية محاربة الفساد بشكل حقيقي، ولهذا ذكرنا جميع الشركات التي يساهم فيها نواب المجلس السابق، فمن حق الناس معرفة ذلك. ليمارسوا رقابتهم المجتمعية على نواب الشعب.
- نحاول في وحدة الصحافة الاستقصائية في راديو البلد أن نقترب من ممارسات الصحافة الاستقصائية الفضلى في الرقابة والمساءلة، وكشف المستور، لخدمة الصالح العام، بعيداً عن صحافة العلاقات العامة، أو الخوف من نشر الأسماء، وردة الفعل المصاحبة لذلك.
- أخيراً وبعد أن عملنا أقصى ما في وسعنا بكل مهنية وموضوعية، ودقة، وبحسن نية، خدمةً للجمهور، نتمنى من النائب العام أن يفتح هذا الملف، ويطلب جميع التحويلات المصرفية والبنكية بين شركات أشقاء وأبناء النواب المتعاقدة مع الحكومة، وبين النواب أنفسهم، لنعرف كم قبض بعض النواب من شركات أو حسابات أشقائهم أثناء فترة عضويتهم في مجلس النواب؟ إضافة إلى فتح مغلفات إشهار الذمة المالية، ومقارنتها بمصادر دخلهم المشروعة، ودعوة كل من لديه معلومة لتقديمها، وهنا يقول القضاء كلمته الفصل.

نتمنى أن نكون عند حسن ظنكم وكل عام وأنتم بألف خير، مع خالص شكرنا وتقديرنا لكم.