حملة رسمية تتصدى لخطاب الكراهية

استنفرت الحكومة والأجهزة الرسمية للدولة أمس للتصدي لانتشار متزايد لخطاب الكراهية والتحريض على خرق السلم الأهلي، بعد أن بدا واضحا خلال الأيام القليلة الماضية، وتحديدا منذ حادثة اغتيال الكاتب الصحفي ناهض حتر، فيما تركز جله في مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع لإطلاق تحذيرات واسعة من خطورة هذه الحالة على السلم الأهلي والأمن المجتمعي.
وبدأت الحكومة أمس باتخاذ إجراءات وقائية مشددة، ضد من اسمتهم "مثيري الفتنة والشغب"، على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال حملة اعتقالات واسعة في صفوفهم، فيما وردت على لسان كل من وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، ووزير العدل بسام التلهوني، تصريحات تؤكد أن الحكومة "لن تتساهل" مع هذه الفئة، وان "الحق العام" هو من سيبادر لتقديم المخالفين الى القضاء.
وخلال الايام القليلة الماضية حذر سياسيون وكتاب ونشطاء من استشراء خطاب الكراهية في مواقع التواصل الاجتماعي، ولجوء بعض الاشخاص والجهات الى تهديد السلم الاهلي وتوجيه تهديد بالتصفية الجسدية لبعض الشخصيات، على خلفية قضية اغتيال حتر من جهة، وقضية تعديل الكتب المدرسية من جهة اخرى، حيث تم رصد منشورات وتصريحات مخالفة للقانون بصورة واضحة، وتحرض على ارتكاب الجريمة بحق بعض الشخصيات على خلفية تلك القضايا.
هذه الأوضاع المقلقة دفعت المركز الوطني لحقوق الإنسان أمس إلى التحذير من مخاطر ما تشهده وسائل التواصل الاجتماعي من نماذج شائنة لخطاب الكراهية من مختلف الاطراف، داعيا الى ضرورة احترام سيادة القانون وسلطة القضاء العادلة، الى جانب الالتفات الى أهمية معالجة ظاهرة خطاب الكراهية هذا، بالتعامل مع أسباب الظاهرة، ومعالجتها من مختلف الابعاد والجوانب، ومن جذورها.
وفي هذا السياق، اكد الوزير المومني أن "الحكومة وبمختلف أجهزتها المعنية، لن تتساهل مع مروجي خطاب الفتنة والكراهية، أو مع ممارسي عملية التجييش، وتأجيج المشاعر ضد الغير، أكان ذلك عبر وسائل الإعلام التقليدية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي باتت مناخا خصبا للخطاب البغيض".
وأضاف المومني، خلال افتتاحه مؤتمر "دور الإعلام في مكافحة الارهاب والتطرف" يوم أمس، أن "نمو آفة الإرهاب وتزايد استباحة الدماء وتصاعد خطاب الفتنة والكراهية والتكفير، حتم البحث عن الوسائل الممكنة للمساهمة بوقف العنف والتطرف ومنع تدفق خطاب الكراهية".
فيما اعلن وزير العدل بسام التلهوني، في تصريح صحفي امس، إنه سيقوم بتحريك دعوى الحق العام ضد كل من يسيء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، للتحريض وبث خطاب الكراهية في المجتمع، وتحويلهم الى المحاكم المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، وذلك في ضوء قرار منع النشر الذي أصدره النائب العام لمحكمة أمن الدولة، بخصوص قضية اغتيال ناهض حتر.
وأكد التلهوني أن "بعض أفعال التحريض وبث الكراهية ترقى إلى جريمة التحريض على الإرهاب"، وانه "سيتم التعامل معها وفقا لقانون منع الإرهاب والقوانين الأخرى ذات العلاقة، كقانون العقوبات، وقانون الجرائم الإلكترونية".
يشار الى ان مراقبين كانوا ربطوا بين جريمة اغتيال حتر امام قصر العدل الاحد الماضي، وبين انتشار حملة تحريض واسعة تجاهه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرعا خلال الاسابيع الماضية.
وفي هذا الصدد، أعلنت مديرية الأمن العام أمس عن إلقاء القبض على مجموعة من "مثيري الفتنة" على مواقع التواصل الاجتماعي، وإغلاق "صفحات مسيئة عليها".
وحذرت المديرية، في بيان لها، "كل من يقوم بإثارة الفتن والنعرات، وبث خطاب الكراهية عبر مختلف الوسائل، الواقعية والإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، بأنها ستقوم بملاحقتهم والقبض عليهم، وستتخذ بحقهم كافة الإجراءات القانونية والإدارية الرادعة لهم، لما يقترفونه من أعمال خارجة عن وحدتنا الوطنية وثقافتنا وعاداتنا وأخلاقنا وموروثنا الحضاري الأردني الأصيل".
ودعت "الامن العام" الجميع "لنبذ مثل تلك التصرفات، والتزام القانون، وعدم التورط بأعمال من شأنها تعكير السلم المجتمعي وإثارة النعرات".
وأكدت المديرية أنه "وخلال الأيام القليلة الماضية، قامت الكوادر الفنية والتقنية في الإدارات الجنائية المختلفة، برصد عدد من المنشورات والفيديوهات عبر مختلف الوسائل الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي قام ناشروها من خلالها بمخالفة القوانين وإثارة النعرات الطائفية والحض على العنف، وتمكنت من إلقاء القبض على عدد منهم".
وأضافت أن "أحدهم قام بإنشاء صفحة تحت اسم "معا للإفراج عن قاتل حتر"، والذي تبين بعد إتمام التحقيقات وتحديد هويته، أنه أحد أقرباء القاتل، وألقي القبض عليه، وأرسل للقضاء لإجراء المقتضى القانوني، كما ألقي القبض على آخر، والذي ثبت أنه قام وعبر إحدى الصفحات الإلكترونية، وعلى إثر جريمة القتل الإرهابية التي تعرض لها الكاتب ناهض حتر، بإرسال تهديدات والسعي لإثارة الفتن، من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وألقي القبض عليه والتحقيق جار معه تمهيدا لإرساله للقضاء".
وأضافت أنه "تم عبر القنوات الرسمية إغلاق العديد من الصفحات، التي نشرت أو أعادت نشر بعض المنشورات المسيئة والحاضة على العنف وإثارة النعرات، وحدد عددا من منشئيها والعمل جار لتتبعهم والقبض عليهم".
كما نوهت أنه "ومن خلال التحقيقات الفنية التي أجريت، تبين أن عددا ممن تناولوا وأشاعوا بعض المنشورات والفيديوهات المسيئة، يبثون سمومهم تلك من خارج المملكة، وأبرزها فيديو تم تداوله بشكل واسع أمس لشخص غير معروف يقوم من خلاله بالتلفظ بألفاظ عنصرية طائفية، والإساءة لمختلف الرموز الدينية، حيث تم تحديد هويته وتبين أنه غادر المملكة منذ عام 2012، وما زال التحقيق مستمرا".
وأشارت مديرية الأمن العام، إلى أنه "من خلال التحقيق ورصد كوادرها لكل ما يتم تداوله، وجدت أن هناك من يقوم دون قصد بإعادة نشر بعض الرسومات والمنشورات المسيئة لرفضه إياها، وكان لذلك دور سلبي ومباشر لانتشارها وتداولها بشكل واسع بين مختلف فئات المجتمع"، داعية الجميع إلى "التفكير الجيد قبل نشر أي منشور عبر وسائل التواصل المجتمعي، والتي أنشئت لتكون وسيلة إيجابية للتواصل بين الجميع".
وأهابت "بكافة المواطنين عدم تعريض أنفسهم للمساءلة القانونية، وعدم الانجرار وراء بعض من يريدون ويسعون لإثارة مثل تلك الفتن، والابتعاد عن نشر كل ما من شأنه مخالفة القانون أو المساس بمجتمعنا وأعرافنا وتقاليدنا الأردنية الأصيلة، ونزع بذور الفتنة والحض على العنف، من خلال الوقوف جنبا إلى جنب وصفا واحدا في وجه كل من يحاول المساس بثوابتنا الوطنية الأصيلة"