اتصل بنا
 

الرواتب .. باروميتر العدالة الاجتماعية

كاتب أردني

نيسان ـ نشر في 2015-05-24 الساعة 12:27

نيسان ـ

ليس الراتب مجرد نقود يتقاضاها الموظف بدل جهد أو شغل أنجزه، بل هو أيضا أداة من أدوات إعادة توزيع الثروة وعوائد التنمية في المجتمع، بالتالي تُشكل قراءات هذه الرواتب "باروميتر" العدالة الاجتماعية.

في بلد مثل الاردن هناك مشكلة كبيرة تعكسها أرقام دراسات الفقر والدخول، فالحديث يدور الان عن أن خط الفقر تحت دخل 500 دينار، وخط الجوع عند 200 دينار، بينما كانت تشير بيانات عام 2010 إلى ان خط الفقر للأسر المعيارية البالغ حجمها 5.4 فرد بلغ 366 ديناراً شهريا، وللأسر التي يبلغ حجمها 6 افراد 407 دنانير شهرياً.

الى ذلك تقول الدراسات على الرواتب، أن 90% من رواتب الاردنيين هي تحت 500 دينار، وأن 7% تحت 200 دينار، ومن الجدير ملاحظته هنا، أن الحد الادنى للأجور ما زال 190 دينارا، وأيضا  لا بد من ملاحظة أن رواتب المعونة الوطنية لا تتجاوز 180 دينارا.

 لا نريد الخوض هنا في حديث تحريضي، عن الرواتب العالية، لأنها لا تشكل نسبة عالية من الرواتب الحكومية، مع التأكيد على أنه لا بد من مراجعة الميزات والمياومات التي يتقاضاها كبار الموظفين. على أنه يجب أن لا ننسى أن القطاع العام في أي دولة يضطر أحيانا مرغما لاستقطاب بعض الكفاءات برواتب خارج سلم رواتبه، وبما يتناسب مع المنافسة للقطاع الخاص وسوق العمل الخارجي.

طبعا ليس أمام الحكومة إن رغبت في رفع الرواتب إلا أن ترفع الرسوم على المواد والخدمات التي تقدمها، وأن تُحسّن أداء التحصيل الضريبي، خصوصا ضريبة المبيعات والدخل، وهو ما لا يروق للكثير من القطاعات، فتتجنبها الحكومات. هذا الشعور ناتج عن عدم توفر الثقة بين المواطن والحكومة، بينما في الدول الاوروبية تطالب الجماهير والاحزاب المعارضة والنقابات برفع الضرائب، بل أنهم تظاهروا  ضد رفع الرواتب خوفا من إرتفاع معدلات التضخم.

تساهُلْ الحكومات في بعض الاجراءات تسببَ لنا بكارثة المديونية، فلو أخذنا على سبيل المثال قطاعين فقط تساهلت الحكومات المتعاقبة في التعامل معهما، لرأينا حجم ما ترتب على ذلك من هدر كبير لمقدراتنا الوطنية، فمثلا تقول التسريبات إن احدى شركات القطاع الخاص العاملة في قطاع الاتصالات الخلوية، والمملوكة لمستثمرين أجانب، تحول  سنويا أرباحا صافية بقيمة مليار دولار لملاكها في الخارج، بل أن أحد ملاكها السابقين تهرب من دفع 300 مليون مستحقة عليه لضريبة الدخل، فلماذا لم تتملك الحكومة كل هذه الشركات العاملة منذ عام 1995، والتي من الممكن أن تسهم أرباحها في تغطية المديونية كاملة، إلى جانب مضاعفة الرواتب.

 القطاع الآخر هو قطاع السيارات، حيث أدّى تخفيض الجمارك على السيارات الى ضياع المليارات أيضا، ولا يظن ظانُ أن ذلك إجباري للالتزام باتفاقيات التجارة الدولية، فيحق لكل بلد أن تفرض ما تريد من رسوم غير الجمارك، ومثال على ذلك دولة مثل سنغافورة، تُكلف رخصة اقتناء السيارة بها أكثر من مئة الف دولار.

لم تتقدم أي من الحكومات المتعاقبة بأي حل جذري، بل اعتمدت اسلوب تسيير الأعمال؛ لحل ما يواجهها من مشاكل آنية  من دفع الرواتب وتسديد أقساط المديونية ودفع كلفة خدمات الصحة والتعليم والأمن وصيانة البنية التحتية، ظلت تحل ذلك بالاقتراض، حتى وصلت المديونية الى أكثر من 33 مليار دولار،  والمشكلة اليوم تزداد باقتراضها من اجل تسديد أقساط المديونية.

نيسان ـ نشر في 2015-05-24 الساعة 12:27

ـ اقرأ أيضاً ـ

كشفت دراسة حديثة أجراها أطباء من جامعة بنسلفانيا الأمريكية عن نتائج غير مسبوقة لعلاج تجريبي جديد يُدعى زيميسليسيل، طورته شركة فيرتكس للأدوية، حيث نجح في استعادة قدرة الجسم على إنتاج الإنسولين لدى غالبية المشاركين المصابين بداء السكري من النوع الأول. وفي تجربة سريرية شملت 12 مريضاً تتراوح أعمارهم بين 24 و60 عاماً، تمكن عشرة منهم من الاستغناء عن العلاج بالإنسولين بعد عام من تلقيهم العلاج الجديد، بينما احتاج اثنان فقط لجرعات بسيطة. وكان جميع المشاركين يعانون من نوبات متكررة لانخفاض حاد في سكر الدم، دون القدرة على التنبؤ بها مسبقاً. العلاج مبني على استخدام الخلايا الجذعية، وهي خلايا غير متخصصة يمكن توجيهها لتصبح خلايا منتجة للإنسولين تُشبه تلك التي تتواجد في جزر البنكرياس، ويجري حقن هذه الخلايا في الجسم، حيث تتوجه إلى الكبد وتبدأ في العمل على تنظيم مستويات سكر الدم. وبرغم الفاعلية الملفتة، أوضحت الدراسة أن المرضى سيحتاجون إلى تناول مثبطات مناعية مدى الحياة، لتجنّب رفض أجسامهم للخلايا الجديدة، هذه المثبطات تجعلهم أكثر عرضة للعدوى، وتُعد أحد التحديات الرئيسية التي تواجه تعميم العلاج. وكانت معظم الآثار الجانبية التي ظهرت خلال التجارب طفيفة إلى متوسطة الشدة، وتم إدارتها طبّياً دون مضاعفات كبيرة. وتعمل فرق بحثية حالياً على تطوير نسخ معدّلة وراثياً من الخلايا الجذعية لا تتطلب مثبطات مناعة، في محاولة لتقليل المخاطر طويلة المدى. ويخضع العلاج حالياً لتجارب موسعة تشمل شرائح سكانية أكثر تنوعاً، بما في ذلك مرضى السكري من النوع الأول الذين سبق لهم الخضوع لزراعة كلى، وهم بالفعل يتلقون مثبطات مناعة، ما قد يجعلهم فئة مثالية لاختبار العلاج، وفي حال أثبتت النتائج استقرارها، تسعى شركة فِيرتكس للحصول على الموافقة التنظيمية بحلول عام 2026. ويُشار إلى أن العلاج الوحيد المعتمد حالياً في هذا المجال هو 'دونيسليسيل'، الذي يعتمد على نقل جزر بنكرياسية من متبرعين متوفين، ولكن بسبب محدودية توفر هذه الجزر، فإن اللجوء إلى الخلايا الجذعية يمثل أملاً في تأمين إمدادات لا نهائية من الخلايا السليمة. الجدير بالذكر أن داء السكري من النوع الأول يُصنّف كمرض مناعي ذاتي، حيث يهاجم الجسم خلاياه المنتجة للإنسولين في البنكرياس، ما يؤدي إلى تراكم السكر في الدم، وعلى المدى البعيد، يتسبب هذا الخلل في أضرار بالغة للأعضاء الحيوية مثل القلب والكلى والأعصاب.

الكلمات الأكثر بحثاً