تضامن النساء تنتقد التراجع بتمثيل النساء في مجلس الوزراء

منذ عام 1979 حيث تم تعيين السيدة إنعام المفتي كأول وزيرة أردنية حتى تاريخ اليوم 28/9/2016 وهو تاريخ تشكيل حكومة الملقي الثانية، تم تعيين 30 وزيرة تقلدن 52 حقيبة وزارية، وهن السيدات إنعام المفتي، ليلى شرف، د. ريما خلف، سلوى المصري، تمام الغول، د. رويدا المعايطة، د. علياء بوران، د. أمل الفرحان، أسمى خضر، ناديا السعيد، د. سهير العلي، مها الخطيب، هالة لطوف، نانسي باكير، سوزان عفانه، رابحة الدباس، نسرين زريقات، د. هيفاء أبوغزالة، ناديا العالول، ريم أبو حسان، لانا مامكغ، د. لينا شبيب، مها العلي، ومجد شويكه، وياسرة غوشة، وخولة العرموطي ولينا عناب.

في الوقت الذي كانت فيه جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" تعتبر وجود خمس وزيرات بحكومة عبدالله النسور الثانية وبنسبة 17.8% من مجموع أعضاء مجلس الوزراء البالغ عددهم 28 وزيراً ووزيرة خطوة إيجابية تجسد أهمية زيـادة تمثيـل النسـاء في مختـلــف مواقــع المسؤولية وصنــع القــرار، إلا أن هذه الخطوة قد تم التراجع عنها شيئاً فشيئاً عند تشكيل حكومة الملقي الأولى التي ضمت أربع وزيرات من بين 29 وزيراً ووزيرة وبنسبة بلغت 13.8% وهن ياسرة غوشة ولينا عناب وخولة العرموطي ومجد شويكة. وإستمر التراجع مع تشكيل حكومة الملقي الثانية اليوم وضمت إمرأتين فقط وهما مجد شويكة ولينا عناب من أصل 30 وزيراً ووزيرة حملن ثلاث حقائب وزارية وبنسبة واصلت الإنخفاض لتصل الى 6.6% من مجموع أعضاء مجلس الوزراء.

وتجدد "تضامن" ثقتها بأن النساء وخاصة الشابات قادرات على الأداء المتميز وترك بصمات إيجابية إستناداً إلى مؤهلاتهن وخبراتهن، وإن إشراكهن بمجلس الوزراء سيسهم في تمهيد الدرب أمام مزيد من النساء للوصول إلى المشاركة الفعالة في إدارة الشأن العام كمواطنات قادرات وعازمات على تحمل المسؤولية العامة ، متمتعات بكامل الحقوق المكفولة لهن بموجب الدستور الأردني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

من جهة ثانية ذات علاقة، فقد أصدر كل من هيئة منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والإتحاد البرلماني الدولي خارطة المشاركة السياسية للنساء في العالم لنهاية عام 2014 ، والتي تغطي الفترة ما قبل شهر كانون ثاني 2015 ، وتشمل معظم الدول. وتركز الخارطة على مشاركة النساء في رئاسة الدول والحكومات ، وفي تولي المناصب الوزارية وعضوية البرلمانات خاصة المنتخبة منها.

ففي مجال رئاسة الدول والحكومات ، فما زالت النساء في جميع الدول العربية غائبات عن هذه المناصب ، أما على المستوى العالمي فهنالك عشر رئيسات دول من أصل 152 دولة أي ما نسبته (6.6%) وبزيادة رئيسة واحدة عن العام السابق، وهذه الدول هي الأرجنتين والبرازيل وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشيلي وكرواتيا وليبيريا وليتوانيا ومالطا وكوريا الجنوبية وسويسرا علماً بأن ذلك يشمل فقط الرئاسة المنتخبة للدول .

وشكلت النساء نسبة (7.3%) من مجمل رئاسة الحكومات حيث وصل عددهن الى 14 رئيسة حكومة من أصل 193 دولة وبإنخفاض رئيسة حكومة واحدة عن العام السابق ، وهذه الدول هي الأرجنتين وبنغلادش والبرازيل وتشيلي والدنمارك وألمانيا وجمايكا ولاتيفيا وليبيريا والنرويج وبيرو وبولندا وسويسرا و"ترينداد وتوباجو".

وقد إحتلت فنلندا المركز الأول على قائمة الدول التي شكلت فيها النساء نصف المراكز الوزارية وأكثر بنسبة (62.5%) أي 10 وزيرات من أصل 16 ، وحلت دولة الرأس الأخضر في أفريقيا (كابو فيردي) بالترتيب الثاني بنسبة (52.9%) أي 9 وزيرات من أصل 17 ، فيما حلت السويد في المرتبة الثالثة بنسبة (52.2%) أي 12 وزيرة من أصل 23، وفرنسا بالمركز الرابع وبنسبة 50% أي 8 وزيرات من أصل 16.

وتشير "تضامن" الى أن التمثيل الوزاري للنساء العربيات تحسن عن العام السابق على الرغم من إستمرار عدم وجود تمثيل نسائي وزاري في السعودية ووجود وزيرة واحدة في كل من لبنان والبحرين وقطر وجيبوتي والكويت ، ووزيرتين في كل من عُمان والعراق وسوريا والصومال وتونس وجزر القمر ، وثلاث وزيرات في كل من اليمن والأردن ، وأربع وزيرات في مصر والإمارات العربية المتحدة ، وخمس وزيرات في السودان وست وزيرات في المغرب والجزائر. مع الأخذ بعين الإعتبار إختلاف النسبة المئوية بين هذه الدول بإختلاف العدد الإجمالي للوزراء ، حيث جاء الأردن بالمركز السابع بنسبة 11.1% (وتراجع مركزاً واحداً عن العام السابق) بعد كل من مصر 11.8% والسودان 15.2% والمغرب 15.8% والإمارات العربية المتحدة 16.7% وجزر القمر والجزائر 20% لكل منهما.