(قاضي القضاة) توزع عوائد عقود النكاح على موظفيها دون سند قانوني

قررت دائرة قاضي القضاة بتورزيع المبالغ المستوفاة من رسوم عقود الزواج على الموظفين دون سند قانوني لتلك الغاية.

جاء ذلك وفقا لما كشفه تقرير ديوان المحاسبة الصادر هذا العام عن سنة 2014 ويظهر التقرير عند تدقيق بند عقود الزواج تبين بأنه يتم استيفاء مبلغ 5 دنانير كأجرة للعاقد الماذون عن كل عقد نكاح استنادا لاحكام المادة 40 من نظام رسوم المحاكم الشرعية .

ويبين التقرير وجود عدد من المخالفات منها تجميع المبالغ المتحصلة من أجور العاقد المأذون داخل المحاكم الشريعة و اعادة توزيعها على الموظفين في دائرة قاضي و محاكم أقليم الوسط دون سند قانوني .

وبحسب التقرير لا يوجد اسس و تعليمات لتوزيع المبالغ دون الحصول على الموافقات اللازمة بهذا الخصوص .

كما يؤكد التقرير عدم قيام الدائرة بفتح حساب لدى البنك لايداع المبالغ اعلاه والصرف منها حسب الاصول .