توجه لإلغاء مكافأة نهاية الخدمة في الجامعة الأردنية

كشف رئيس الجامعة الاردنية د.عزمي محافظة ان الجامعة "تدرس إلغاء مكافأة نهاية الخدمة لأعضاء الهيئتين التدريسية والادارية"، موضحا ان القرار "سيطبق فقط على التعيينات الجديدة في حال وافق مجلس امناء الجامعة على تعديل التعليمات".
وأشار محافظة الى الأزمة المالية التي تعاني منها الجامعة جراء "عدم تعديل رسوم الساعات، ومحدودية ايراداتها، مقابل نفقات تعمل الجامعة على ترشيدها، إضافة الى التوجه للاستثمار بمشاريع ترفد الجامعة بأموال إضافية".
وبين ان مكافأة نهاية الخدمة "اقرت في فترة لم يكن العاملون يخضعون للضمان الاجتماعي، وبالتالي فإن الغاية منها انتفت في ظل تقاضي المتقاعدين رواتب تقاعدية من مؤسسة الضمان الاجتماعي"، مشيرا إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الجامعة "هي مالية وأكاديمية".
وفي لقاء صحفي عقده محافظة الأسبوع الماضي أشار الى وقف التعيينات الادارية لوجود "كادر اداري كبير في الجامعة، في وقت نعكف على التخلص من الحمولة الزائدة والاستفادة من الكفاءات المتوفرة من خلال تكليفها ببعض المهام"، رابطا ذلك بـ العجز المدور والمتراكم للأعوام من 2012 – 2015 الذي يبلغ 27 مليون دينار، فيما يبلغ العجز في موازنة العام الحالي 60 مليون دينار".
وفي ظل "أزمة سيولة في صندوق نهاية الخدمة اضطرت الجامعة إلى دفع 15 مليون دينار مستحقات للمتقاعدين من أعضاء الهيئتين التدريسية والادارية، فيما تبلغ ديون صندوق التأمين الصحي 10 ملايين دينار"، وفق محافظة الذي أشار الى ان ايرادات الجامعة تبلغ 9 ملايين دينار من الرسوم و18 مليونا ايرادات اخرى منها 6.5 مليون دعم حكومي، مقابل نفقات سنوية تبلغ 173 مليون دينار.
ونظرا لعدم تقاضي الكلفة الحقيقية للرسوم وعدم تعديلها منذ العام 2000، وهو ما انعكس سلبا على الوضع المالي، قال محافظة إن الجامعة لجأت الى "معالجة ذلك عن طريق التوسع في البرنامجين الموازي والدولي، رغم انعكاس ذلك سلبا على سوية التعليم"، إضافة خفض النفقات وترشيد الاستهلاك ووقف التعيينات غير الضرورية، وتنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية".
وأشار بهذا الخصوص الى مشروع انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والذي "يرفد الجامعة في حال تنفيذه بحوالي 8 ملايين دينار سنويا، أي انه سيتم تغطية كلفة المشروع البالغة 20 مليونا خلال أقل من 3 أعوام، الا ان ما يحول دون تنفيذ المشروع عدم قدرة الشبكة على حمل المزيد من الطاقة"، كما تخطط الجامعة لتنفيذ مبنى استثماري قريبا على أن يتم تمويله من صندوق الادخار.
وأكد محافظة أن الجامعة "تحاول الحفاظ على نسبة الاستاذ الى الطالب بشكل مقبول كي لا يؤثر ذلك على تصنيف الجامعة"، الذي اعتبره "ليس هدفا بحد ذاته وإنما الغاية جودة التعليم"، مشيرا الى ان "تصنيف الجامعة على العالم 550 – 600 بعد ان كنا 600 – 650 وهي من افضل 250 جامعة على مستوى آسيا والثامنة عربيا، في وقت أكد أن التقدم على التصنيف "يحتاج الى جهود لتعديل الخطط الدراسية".
وأوضح أن "جميع برامج الجامعة معتمدة من هيئة الاعتماد، وفي الطب والصيدلة والهندسة والتمريض والاعمال حصلنا على الاعتماد الدولي لتحسين النوعية والتصنيف"، داعيا الى استحداث برامج اكاديمية وخطط دراسية جاذبة وتخدم المجتمع وتواكب العصر.
وبخصوص الدور التنويري للجامعة لا سيما في مواجهة موجة التطرف والغلو، قال إنه سيتم ادخال مواد جديدة ونعيد النظر في مواد أخرى، مشيرا بهذا الخصوص الى تشكيل لجان لدراسة مقترحات لتعديل متطلبات الجامعة ومراجعة مواد الثقافة الاسلامية والنظام الاسلامي والتربية الوطنية، إضافة الى التوجه لتدريس الفلسفة والمنطق وعلم الأخلاق اعتبارا من العام المقبل.
وبين من جانب آخر أن الجامعة تسعى بالتشارك مع القطاع الخاص خاصة شركة زين لتدريب طلبة تكنولوجيا المعلومات، إضافة الى التعاون مع وزارة الأشغال لتدريب خريجي الهندسة، فيما تدرس الجامعة فتح المجال للدبلوم المهني.
ورأى محافظة أنه "لا داعي لإجراء أسس للقبول في كل عام لتسببه بإرباك الجامعات والطلبة"، مقترحا أن يتم القبول مباشرة في الجامعات بحيث يدرس الطالب عددا من الساعات في حقل معين عند التحاقه بالجامعة، ومن ثم يتقدم لامتحان قبول للحصول على تخصص محدد.
وحول الاوضاع المالية لمستشفى الجامعة قال محافظة إن المستشفى يواجه صعوبة في تحصيل مستحقاته التي تبلغ 55 مليون دينار مقابل التزامات عليه تقدر بـ45 مليونا.
ونفى ما يشاع حول معدلات دخل الاطباء في المستشفى من اعضاء هيئة التدريس، موضحا أن معدل دخل عضو هيئة التدريس من الاطباء في مستشفى الجامعة يبلغ 2700 دينار والحد الأقصى 4700 دينار، فيما يحصل نظراؤهم في القطاع الخاص اضعاف ذلك.

الغد - تيسير النعيمات