انباء عن توجه ابن شقيقة عرفات لقيادة السلطة الفلسطينية بعد عباس

يظهر ناصر القدوة كالقائد القادم للسلطة الفلسطينية بينما تدفع الدول العربية الرئيس البالغ 81 عاما لتسمية خليفة له ، حيث ورد انه تم التوجه الى ابن شقيقة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات لتولي قيادة السلطة الفلسطينية كخليفة لمحمود عباس المتقدم بالجيل.

وبدأ ناصر القدوة، ابن شقيقة عرفات، كالخليفة المحتمل لقيادة السلطة الفلسطينية، وفقا لتقرير القناة الثانية الاربعاء، بينما تدعو عدة دول عربية عباس لتسمية خليفة لتجنب الفوضى في الحكومة الفلسطينية في حال استقالته او عدم قدرته على الاستمرار بمهامه.

ووفقا لتقرير القناة الثانية، يقود المبادرة ارؤساء دول عربية تكلموا مع عباس شخصيا بينما ارسلت دول اخرى مبعوثين لتباحث المسألة مع رئيس السلطة الفلسطينية، الذي احتفل بعيده ال81 هذا العام.وورد ان قادة الدول الاربع اكدوا لعباس بأنه سيتم حماية ابنائه عند حدوث الانتقال.

والقدوة (63 عاما) هو عضوا في حركة فتح وتولى منصب وزير الخارجية الفلسطيني في الماضي ونائب مبعوث الامم المتحدة – الجامعة العربية لسوريا. وهو مدير صندوق ياسر عرفات، الذي اقيم بعد وفاة عرفات عام 2004.

ووفقا للتقرير، لن يقود محمد دحلان، الذي تم الترويج له في بعض الاحيان كخليفة عباس ويعتبر احد الشخصيات البارزة في حركة فتح، السلطة الفلسطينية. وتم طرد دحلان، الذي طالما كان بخلاف مع عباس، من حركة فتح عام 2011 بعد توجيه ادعاءات بالفساد والقتل ضده، وهو يسكن اليوم في الامارات العربية والمتحدة.

وانتقد دحلان، الزعيم السابق في قطاع غزة قبل استيلاء حماس العنيف على القطاع عام 2007، سياسات عباس ومول مشاريع في الضفة الغربية وغزة بمحاولة لتعزيز مكانته، وهي خطوات اعتبرها عباس وداعميه كمحاولات مستمرة للتقدم على رئيس السلطة الفلسطينية.

وفي الأشهر الاخيرة يحاول عباس ودحلان تحسين علاقتهما قبل الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وغزة، بمحاولة لتعزيز الوحدة في حركة فتح ومنع انتصار حماس.

وفي يوم الثلاثاء، علقت السلطة الفلسطينية الانتخابات البلدية حتى اشعار اخر، يوما بعد قرار المحكمة العليا الفلسطينية بأنه يمكن اجراء التصويت فقط في الضفة الغربية وليس في قطاع غزة الواقع تحت سيطرة حماس.

وفي اعقاب قرار المحكمة، نادت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية يوم الاثنين عباس لتأجيل الانتخابات البلدية بستة اشهر على الاقل.

وقالت اللجنة ان التأجيل سيخدم "المصالح الفلسطينية” نظرا لقرار المحكمة، الذي قضى على الآمال لإجراء اول انتخابات بلدية منذ عام 2006 تتضمن كل من حماس وفتح. وفازت حماس في تلك الانتخابات، ما اثار نزاع كاد يصل الحرب الاهلية في غزة في العام التالي.