الديمقراطية المغربية..دروس ومسارات مختلفة

كتب محمد قبيلات..كلّف الملك المغربي محمد السادس رئيس الحكومة المنتهية ولايته عبد الإله بن كيران تشكيل حكومة جديدة، وكان حزب العدالة والتنمية بتوجهاته الاسلامية فاز بـ 125 مقعدا برلمانيا في الانتخابات النيابية التي جرت الجمعة الماضية، ولأن هذه الأغلبية لن تمكنه من تشكيل الحكومة، بات من المحتم عليه الآن السعي إلى تشكيل ائتلاف حكومي.
تكليف يتم، للمرة الثانية على التوالي، لبن كيران (عن حزب العدالة والتنمية)، لتكون ثاني حكومة يقودها إسلاميون منذ الاستقلال، وبهذا التكليف أيضا، تكون المملكة المغربية قد قطعت شوطا متقدما في تطبيق الديمقراطية، والخروج السلس الآمن من ارتدادات الربيع العربي.
لو -ولو أداة تمني تستخدم على الأغلب بعد فوات الآوان- قُيض، لمصر وليبا وسوريا واليمن وباقي الدول العربية، السير على نهج المملكة المغربية نفسه؛ لتلافينا كأمة الكثير من الخسائر، التي أعادت دولا مثل؛ سوريا واليمن وليبيا إلى أزيد من عشرين عاما للخلف، ولكنا لم نعِ أهمية انجازات المشروع الحضاري العربي، الذي بدأه الشباب في تونس وامتدت تأثيراته إلى باقي الدول العربية.
هذا يضعنا أمام مزاد أسئلة مهمة باتت مفتوحة على مصارع الحيرة، فهل كان لدى الأنظمة في الدول العربية، التي أدخلتنا كل هذه الحمامات الدموية، القدرة أو الامكانية على ادخال المعارضين إلى نوادي الحكم؟ أم أن فسادها وطبيعة التحالفات الأمنية التي مسكت من خلالها زمام الأمور، على مدى عشرات الأعوام، كانت تحول ضد تبني هذا الخيار؟
بعيدا عن أجواء وتفسيرات نظرية المؤامرة، فإنه كان يمكن لكل هذا الذي حدث الآن أن لا يحدث، لو كان لدى هذه الأنظمة الخبرة السياسية الكافية والنظرة الأبعد، وأيضا لو انها كانت تنظر إلى مسألة الحكم كدور وواجب تؤديه تجاه الأمة، وليس كغنيمة واحتلال لناصية تدافع من خلالها عن مصالحها الخاصة.
طبعا ليست المعارضة بعيدة عن هذه الأجواء، فلقد استطاعت الأنظمة العربية أن تُشكل المعارضة، على مدى عشرات الأعوام، بالترغيب والترهيب، على الشكل والطريقة التي تناسب رغباتها، فإما جعلتها تابعة لها أو موغلة في النظرة المتطرفة، ولتنزع عنها، في الحالتين، الشرعية.
بين هذا وذاك تقع تجربتنا في الأردن، و_الحمد لله- أننا لم ننزلق إلى هاوية الصراعات والانفلات الأمني والحروب الأهلية، لكن هذا لا يمنعنا من الطموح لأن تتحقق عندنا ديموقراطية مشابهة للديموقراطية المغربية؛ فتجري الانتخابات من دون أن تتم هندستها بهدف تشكيل مخرجاتها، وبناء على نتيجة الصناديق يُكلف الحزب أو التيار الحائز على الأغلبية بتشكيل الحكومة.
في المغرب كانت كل السلطات التنفيذية في يد الملك حتى عام 2011، لكن الملك محمد السادس وافق على تحويل الحكم في البلاد إلى "ملكي دستوري"، وذلك في غمرة انطلاق حركات المظاهرات والاحتجاجات في الدول العربية.
وعلى الرغم من تخلي الملك عن بعض سلطاته كجزء من الاصلاحات الدستورية، إلا انه مازال الشخصية القوية في البلاد، وهو الذي يختار رئيس الوزراء على حسب نتيجة الانتخابات.