قراءة في الورقة النقاشية لصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني

أن للفكر جولات وصولات لأصحاب الفكر، في ثنايا المخطوطات، فكيف عندما يكون منبع الفكر حاكما هاشميا، يعانق فيه واقع وهموم واحتياجات المحكوم، مثلجا بذلك صدرنا بقوة الفكرة، لفظا ومعنى، جعلته يتنفس الصعداء في جولة أمل.
يأتي خطاب الملك اليوم معيداً الأمل بتحقيق ما يصبو إليه المجتمع، في تأكيد جلي على مساواة الجميع أمام القانون، وأن معيارالمفاضلة يتم وفق رؤى واشتراطات وأدوات مهنية وعلمية، تبني الإنسان والبلاد.
طوينا صفحة الأمس، نعم، فكل ما كان يحدث في البلاد، من ضجيج وادعاءات وولاءات بالوطنية، سمعها الملك، لكنه يضعنا اليوم على السكة المثلى في الإنتاج، والعمل. ألم نطالب طويلاً بدولة القانون والمؤسسات، ها نحن نشهد تدشينها، لكننا نريد أن نرى تطبيقاً يرتقي إلى مستوى الخطاب الملكي.
جاءت أفكار جلالته وكأنها استجابة لنداءات الكفاءات ممن وجدوا أنفسهم ضحايا غطرسة المسؤولين واستبدادهم، هي صولة سيف يحمله فارس عادل لا تتوه بوصلته.
حين استغل المسؤولون مواقعهم وكراسيهم تصدى لهم الملك وكان بالمرصاد، ليجتث "الداء السرطاني" الذي ارهق مؤسساتنا الحبيبة، وهنا اشارك سيدي صاحب الجلالة الرأي، بأنه لا مفر لنا من مجابهة التحديات في إطار من الرؤى الناضجة للنهوض بأردننا، ووضعه على مسار الدولة المدنية تستند إلى سيادة القانون وتلتزم بتطبقه.
ولعل لنا في تجربة إمارة دبي شاهد حي، بعد أن أصبحت مقصدا ووجهة للعالم بأسره، وحتى نصل إلى ما وصلوا إليه، ويسود القانون ويرتدع الجميع؛ مواطنون ومسؤولون، علينا محاسبة المسؤول قبل المواطن، في ترسيخ حقيقي لمعنى سيادة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية.
اما بالنسبة للأداء المؤسسي الذي أشار إليه جلالته في أكثر من مناسبة وأخرها في هذه الورقة، بانه لم يكن في مستوى طموح مواطنا الكريم، وعليه اذ اردنا تحقيق توجهات صاحب الجلالة للارتقاء بمستوى الاداء، يتوجب علينا ان نذهب الى معالجة الاسباب الرئيسية لا اعراضها في سياق معالجة المشكلة من جذورها.
في الحقيقة علينا الاعتراف أولاً بأن الطريق للدولة المدنية وسيادة القانون يبدأ باعترافنا بالخلل، اعتراف بأن عبارات التجميل الممجوجة أوصلتنا إلى مربعات خطيرة، كان بالإمكان تلافيها لو أدركنا أن مصلحتنا في تحقيق دولة مدنية قوية، تأخذ باعتبارها حاجة المجتمع لتحقيق مناخات إيجابية تحفز فينا القيم الأسمى باعتبارها محطات إنتاجية تنويرية تسعى لمد الأردنيين بكل عوامل التحصين والمنعة.
وبحكم خبرتي الوظيفية في هذا الجانب، فإنني لن أبخل على وطني من طرح الأسباب التي عرفتها من واقع الميدان، وخصوصا من خلال المناقشات التي تتم في المحاضرات التدريبية لموظفي جهازنا الحكومي، وشكواهم بانهم يعملون في وظائف بعيدة كل البعد عما تعلموه في الجامعات والكليات.
ولعل السبب في ذلك يعود الى ضعف إدارة الموارد في تلك المؤسسات، وعجزها عن تحديد احتياجاتها من الموارد البشرية كما ونوعا، بالإضافة إلى ضعف خطوط الاتصال والتنسيق بينها وبين ديوان الخدمة المعني برفد تلك المؤسسات بالخبرات والمؤهلات المطلوبة، وبالتالي سوف تكون هذه الموارد عاجزة عن تنفيذ ما هو مطلوب في خططها مما ينعكس سلبا على الأداء المؤسسي.
اما السبب الآخر وقد تم الإشارة إليه في البداية وهو اختيار شاغلي وظائف الفئة العليا على اساس المحسوبية والواسطة، والضعف الواضح في إدراك العمل المؤسسي للمؤسسات التي يقومون على إدارتها، وهنا لابد من اعادة النظر بآلية اختيارها واسنادها إلى جهة محددة، لا كما هو حاصل الآن.