عن أمجد القاضي ومحمد قطيشات والنطق الملكي

كتب إبراهيم قبيلات...في الوقت الذي يتلقى به الشارع الأردني الورقة النقاشية السادسة للملك عبد الله الثاني، المؤكدة على الدولة المدنية وسيادة القانون، يخرج رئيس هيئة الإعلام، د. امجد القاضي من هيئة الإعلام دون أسباب وجيهة.

صحيح أن تعيين عضو نقابة المحامين، محمد قطيشات خلفا للقاضي قوبل بارتياح في الوسط الصحافي، لاعتبارات كثيرة، من بينها قربه من الصحافيين، وترافعه عن بعضهم في قضايا كثيرة، لكن ذلك لا يقدم إجابات شافية لخروج القاضي قبل انتهاء عقده بنحو سبعة أشهر.
وحتى لا يفهم الحديث في غير سياقه، فإن القطيشات ظل مدافعاً صلباً عن أبناء المهنة طيلة سنوات وجوده في مركز حماية وحرية الصحفيين، في تأكيد منه على أهمية الدفاع عن الحريات الصحافية، باعتبارها ركيزة أصيلة في نمو المجتمعات وتطورها.
نعم، متعطشون لكفاءات وطنية تدير المشهد الداخلي بهدوء، وتعمل على إنضاج القرارات على نار هادئة، لكننا أيضا متعطشون لترجمة كلام الملك، والبعد عن الشخصنة في صياغة قرارات التعيين والإقالة، والارتكاز إلى جملة من المعايير الواضحة، في تكريس حقيقي لمفهوم الدولة المدنية.
نؤمن بأثر الاشتباك الإيجابي مع صانع القرار السياسي في خلق مناخات اجتماعية مؤمنة بإنفاذ وسيادة القانون بمساواة وعدالة ونزاهة على الجميع، باعتبارها ضرورة حتمية في إنجاز أي تحول ديمقراطي ناجح، وهو ما يتطلب ذهنية رسمية خالية من مطبات وكلف "العلاقات المصلحية".
باختصار نريد معرفة الأسباب الحقيقية وراء مغادرة القاضي، نريد أن نطمئن إلى فهم السلطة التنفيذية لكلام الملك، وقدرتها على ترجمة أفكاره إلى واقع يقربنا من حلم دولة المؤسسات والقانون.
نريد أن نصم آذاننا عما يهمس به البعض في صالونات عمان، حول أسباب خروج القاضي والإتيان بعضو نقابة المحامين ليتربع على عرش هيئة الإعلام، أكبر مؤسسة إعلامية رسمية في البلاد.
إن الطريق الوحيد لسد الباب في وجه الشائعات وسياقات المحليين المبنية على ضغوطات مارسها وزير عامل، مسنودة بعلاقات شخصية، منذ شهور، للإطاحة بالقاضي، بعد أن وصلت العلاقة معه إلى طريق مسدود تبدأ بالإفراج عن المعلومات وكشف أسباب التغيير أمام الرأي العام. نريد أن نعرف فقط.