بني ارشيد: نحرص على تجنب الصدام مع العلمانيين

أكد القيادي في حزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني ارشيد أن “تأييد الحزب لمفهوم الدولة المدنية، هو استحقاق اللحظة السياسية الراهنة”، مشيرا إلى أن “المكونات السياسية برمتها في البلاد، معنية بتحديد موقفها بشكل صريح من الدولة المذكورة، بمن فيها حزب جبهة العمل الإسلامي”.
وشدد على حرص التيار الإسلامي السياسي على تجنب الصدام مع “التيار العلماني المتنامي في البلاد، رغم وجود تيار متطرف فيه”، بحسبه.
وتجنب بني ارشيد الخوض في تصريحات مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين “الأم” د.همام سعيد، الرافضة لمفهوم الدولة المدنية، والذي اعتبره سعيد مفهوما “مرفوضا شرعا”، لكن بني ارشيد قال، ردا على هذا السؤال، ان “تعدد وجهات النظر تجاه الدولة المدنية داخل الإطار التنظيمي يعبر عن ممارسة التعددية الداخلية”، مؤكدا أنه ينظر لهذه الحالة باعتبارها “حالة صحية”، وأن الحركة الإسلامية “قادرة على إدارة حوار علمي حول هذا الموضوع، وصولا إلى اعتماد موقف بطريقة مؤسسية”.
وأوجز بني ارشيد، الذي ترأس اللجنة العليا للانتخابات داخل حزب جبهة العمل الإسلامي في حوار مع “الغد”، محددات الدولة المدنية في 7 نقاط من منظوره، هي “دولة تعاقدية دستورية، ودولة مواطنة، ودولة برلمانية، ودولة تعددية، ودولة تداولية، ودولة مؤسسات، ودولة قانون”.
وفيما أعلنت قيادات في الحركة الإسلامية، بدء الفصل التظيمي بين جماعة الإخوان المسلمين كإطار دعوي، والحزب السياسي في وقت سابق، قال بني ارشيد إن الحركة داخل إطارها التنظيمي، قادرة على إدارة حوار علمي حول تبني مفهوم الدولة المدنية، وصولا إلى اعتماد الموقف بطريقة مؤسسية، على حد تعبيره.
وأوضح بني ارشيد الذي وصف بمهندس كتلة التحالف الوطني للإصلاح، حول رؤية الحزب لإشكالية فض الاشتباك بين “القانوني والشرعي” في عملية التشريع، من خلال تمثيل التحالف النيابي، أن “الصراع المفترض بين الشرعي والقانوني ليس الاختلاف بينهما بقدر ما هو بين الفهم الناتج عن الاجتهاد في تحديد الحكم الشرعي، مع استصحاب تغليب المصلحة المعتبرة”.

وفيما يلي نص الحوار:

• أعلنتم تأييدكم لمفهوم الدولة المدنية، هل لديكم تصور كامل عنها، وما أبرز محدداتها؟
- الدولة المدنية، مصطلحاً ومفهوماً، هي استحقاق اللحظة السياسية الراهنة، وأحسب أن المكونات السياسية في الاردن معنية بتحديد موقفها بشكل واضح وصريح، مع بيان الأسباب الموجبة للقبول أو الرفض، وحزب جبهة العمل الإسلامي، مثل بقية الأحزاب السياسية، معني بالتعبير عن موقفه سواء أقدم على إعادة الهيكلة أم لا.

• كيف تفسر تبنيكم للدولة المدنية من خلال الحزب، وما تجسد في كتلة التحالف الوطني للإصلاح كمخرجات لها، والموقف الذي أعلن عنه المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين "الأم" الدكتور همام سعيد مؤخرا، بأن مفهوم الدولة المدنية مرفوض شرعا؟ وكيف ستقنعون كوادر الحركة بالمفهوم؟ هل سنشهد مواجهة داخلية أم أن العمل سيكون من خلال الحزب؟
- موقف الحركة الإسلامية (الإخوان المسلمين) من الدولة المدنية ليس جديداً، فقد اعتمد الإخوان في العالم مفهوم الدولة المدنية بمرجعيتها الإسلامية في برامجهم السياسية ورؤاهم الإصلاحية، وقد عبروا عن ذلك في وثائقهم وأدبياتهم التي صدرت قبل عشرة أعوام، بالإضافة إلى المحددات التي ذكرتها في الورقة البحثية المنشورة في موقع "الجزيرة نت" عن مفهوم الدولة المدنية.
وأضيف على ذلك، ما أعلنه مسؤول الملف السياسي في جماعة الإخوان المسلمين في مصر الدكتور عصام العريان قبل 4 أعوام عن مفهوم الدولة المدنية على النحو التالي: أولا دولة تعاقدية دستورية تقوم على الاختيار الحر المعبر عن إرادة الأمة. ثانياً: دولة مواطنة؛ فالمواطن هو الفرد الذي ينتمي إلى كيان سياسي (دولة)، والانتماء الوطني لا يتعارض مع الانتماء القومي أو الديني، ومصطلح مواطن تشمل كل إنسان ينتمي إلى الوطن، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون والدولة الإسلامية تضم المواطنين على اختلاف عقائدهم الدينية شريطة أن ينتموا إلى هذا الوطن، وعنوان الانتماء هو وثيقة الجنسية الوطنية، وقد كانت وثيقة المدينة خير مثال على أن الدولة المسلمة دولة مواطنة، فاليهود والمسلمون (المهاجرون والأنصار) والمشركون مواطنون متساوون في الحقوق.
ثالثاً: دولة برلمانية، ففي بيعة العقبة الثانية طلب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا له نقباءهم (ممثليهم)، وقد أخرجوا 12 نقيبا كانوا كفلاء على قومهم، يمثلون في النظم الدستورية الحديثة السلطة البرلمانية.
رابعاً: دولة تعددية، وقد ظهر ذلك في وجود غير المسلمين في المدينة المنورة وتمتعهم بكافة الحقوق والواجبات، كما ظهر في اختلاف الآراء بين الصحابة رضوان الله عليهم، في مختلف المواقف في السلم والحرب.
والله عز وجل أقر التعايش بين المسلم وغير المسلم، وحسم هذا الأمر بقوله تعالى: "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين".
ونقل تأكيد الجماعة على أنها تؤمن بتعدد الأحزاب، وأنه لا حاجة لأن تضع السلطة قيودا من جانبها على تكوينها ونشاطها، وإنما تكون ثمة جهة قضائية مستقلة هي التي يجري التحاكم إليها إذا لزم الأمر.
كما تؤمن الجماعة أن مصلحة الأمة وأمنها واستقرارها تكمن في حرية العمل العلني للأحزاب والجماعات، وهذا لن يتم إلا بإقرار الحريات العامة، وإشاعة ثقافة الحوار في المجتمع، بدلا من ثقافة الإقصاء، وثقافة التعايش مقابل ثقافة الاستئصال.
خامساً: دولة تداولية، والتداولية هي تداول السلطة بين القوى والأحزاب السياسية بمناهجها واجتهاداتها بطريقة سلمية وعبر الانتخابات الدورية.
سادساً: دولة مؤسسات يتم العمل فيها بروح وجهد الفريق، ويتولى أصحاب الاختصاص مهامهم في كل ميدان، بصرف النظر عمن يتولى المسؤولية من الأفراد أو الأحزاب.
سابعا: دولة القانون: إذ يتحدد المعنى الحقيقي لمبدأ سيادة القانون، باعتباره أداة اجتهادية للضبط الاجتماعي، بحيث يخضع له وينزل عند حكمه جميع الأفراد، بصرف النظر عن المكانة التي يحتلونها اجتماعيا أو المركز الوظيفي الذي يشغلونه سياسيا أو إداريا، كما تخضع له سلطات الدولة بمختلف مستوياتها، وكذا الأعمال الصادرة عن مؤسساتها وأجهزتها، فتتحقق بالتالي دولة النظام والقانون.
• ما هو الموقف الداخلي التنظيمي من الدولة المدنية؟
- فيما يتعلق بتعدد وجهات النظر تجاه الدولة المدنية داخل الإطار التنظيمي، فإنه يعبر عن ممارسة التعددية الداخلية، وأنظر إلى هذه الحالة باعتبارها حالة صحية، والحركة الإسلامية قادرة على إدارة حوار علمي حول هذا الموضوع، وصولا إلى اعتماد موقف بطريقة مؤسسية.
• ذكرت في ورقتك البحثية حول مفهوم الدولة المدنية مؤخرا، أن الإشكالية الرئيسية التي تواجه تيارات الإسلام السياسي هي مرجعية القوانين في مجتمع مسلم، وأن القوانين التي تستند إلى مرجعية إسلامية لا يمنع من تحوّلها إلى قوانين مدنية بفعل الآلية الديمقراطية، هل هذا يعني أنه لن تكون هناك ضرورة للبحث في التأصيل الشرعي مستقبلا في القوانين عند التشريع، بناء على تمثيل الحزب في البرلمان من خلال كتلة التحالف؟
- فك الاشتباك بين الحكم الشرعي والتشريع القانوني، يتم من خلال أدوات الدولة المدنية والقدرة على تشكيل أغلبية برلمانية تعيد إنتاج المقصد الشرعي إلى قانون مدني، وإنهاء حالة الصراع المفترضة أحياناً، والموهومة أحياناً أخرى بين الشرعي والقانوني، إذ ليس الاختلاف بين الشرعي والقانوني بقدر ما هو بين الفهم الناتج عن الاجتهاد في تحديد الحكم الشرعي، مع استصحاب تغليب المصلحة المعتبرة.

• أكدتم في حوار سابق أنه لا سبيل إلا الحوار مع التيار العلماني، على قاعدة تعظيم المشترك في البرلمان وخارج البرلمان، كيف سيكون ذلك؟
- في العلاقة مع التيارات العلمانية، وعلى الرغم من وجود تيار علماني إقصائي متطرف، إلا أنني لمست في الأيام الماضية توجهاً صريحاً من بعض رموز التيار العلماني نحو مسألتين؛ الأولى الحرص على تجنب مفهوم الصدام مع الدين باعتباره يمثل المرجع والهوية للشعب الأردني، والمسألة الثانية الرغبة بإدارة حوار مع حركات الإسلام السياسي، وهذا تطور إيجابي يقابله حرص من الحركة الإسلامية على مبدأ الحوار الوطني مع جميع المكونات المجتمعية والسياسية، ومحاولة استكمال مشروع التحالف الوطني للإصلاح.
وأود التأكيد على أن القواسم المشتركة بين القوى الوطنية، المتمثلة بالمصالح المعتبرة للدولة الأردنية، واسعة وكبيرة.

• كيف ستكون آلية التنسيق بين قيادة الحزب والكتلة في البرلمان؟
- العلاقة بين الحزب والكتلة البرلمانية، هي علاقة تفاهمية تقوم على أسس التفاهم المشتركة بينهما.

الغد - هديل الغبون