1.2 مليون طفل في الأردن يتعرضون للعنف الجسدي

يعكف المجلس الوطني لشؤون الأسرة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة لإصدار التقرير التحليلي لوضع الأطفال في الأردن للعام 2016، فيما كشفت الأرقام عن وجود 1.2 مليون طفل في الفئة العمرية بين 7 إلى 18 عاما في المملكة يتعرضون للعنف الجسدي داخل وخارج المنزل.
وبرزت قضايا الأطفال اللاجئين كأحد أبرز التحديات الجديدة في مجال حالة الطفل في الأردن، خصوصا مع وجود نحو 5 آلاف طفل سوري وعراقي مسجلين في المملكة، ولا يوجد لهم مرافقون أو هم منفصلون عن والديهم.
وشملت تحديات حماية الأطفال اللاجئين، كذلك قضايا الزواج المبكر، والتي تصل إلى حد 35 % في مجتمع اللاجئين السوريين، إضافة إلى انخراط الأطفال اللاجئين في سوق العمل.
وكان المجلس الوطني، وبالتنسيق مع "اليونيسيف" نظم أمس ورشة لدراسة وضع الأطفال، ناقشت قضايا حماية الطفل من العنف، الزواج المبكر، عدالة الأحداث والرعاية الوالدية، وهي ورشة تأتي ضمن سلسلة اجتماعات وورشات تفضي إلى الخروج بالدراسة التحليلية.
وأوصى المشاركون في الجلسة بضرورة إيجاد تشريع شامل ومتجانس مع حقوق الطفل، معتبرين أن عدم وجود هذا التشريع "يعد أحد التحديات أمام حالة حقوق الطفل في الأردن".
أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة فاضل الحمود، قال في كلمة بالافتتاح، إن الورشة تهدف لتحليل المشكلات التي تواجه كل مجال والأسباب الرئيسية لهذه المشكلات، مؤكدا أننا جميعا ملتزمون بحماية حق الطفل في التمتع بحياة آمنة ومستقرة.
وأشار الحمود إلى أن المجلس بالتشارك مع "اليونيسف" يعمل على تحديث البيانات والمعلومات للعام 2016، موضحا أن التقرير "سيكون بمثابة قاعدة بيانات ومعلومات تساهم في رسم السياسات المتعلقة بالطفولة وتقييم وضع أطفال الأردن في مختلف القطاعات".
من ناحيتها، قالت مسؤولة برامج حماية الطفل والطفولة المبكرة في "اليونيسف" مها الحمصي إنه يوجد 11 بندا لقضايا حماية الطفل، تتوزع على حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، الأطفال في النزاعات، العنف ضد الأطفال والاتجار بالأطفال، الأطفال العاملين، الأطفال فاقدي السند الأسري، الأطفال الرازحين تحت ضغط نفسي، الأطفال في تماس مع القانون، الأطفال المجندين، وزواج القاصرات والحماية.
ولفتت الحمصي إلى أن تعريف العنف ضد الأطفال يشمل كافة أشكال العنف والضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية أو الإهمال والإساءة والاستغلال بما في ذلك الإساءة الجنسية.
واستعرضت الحمصي التحديات أمام حماية الطفل في الأردن، والتي تشمل "الاستخدام الواسع وانتشار العقاب البدني في المدارس ومؤسسات الأحداث والمنازل، بسبب القبول الاجتماعي لهذه الظاهرة".
وتابعت "يتعرض 90 % من الأطفال لأحد أشكال التأديب العنيف في المنزل، فيما يتعرض 66 % من الأطفال في الفئة العمرية من سنتين إلى 14 سنة للعقاب الجسدي في المنزل، فيما يتعرض 1.2 مليون طفل في الفئة العمرية من 7 سنوات إلى 18 عاما للعنف الجسدي داخل أو خارج المدرسة.
ولفتت الحمصي إلى أن نسبة العنف الجسدي في المدارس في العام 2007 بلغت 57 %، لكن هذه النسبة انخفضت حاليا وإن لم يكن الانخفاض بالمستوى المطلوب.
وبحسب الحمصي تشمل المخاوف المتعلقة بحماية الأطفال العنف، والانفصال عن الوالدين، والزواج المبكر والإجباري، وعمالة الأطفال.
ولفتت الحمصي إلى أن دراسة أظهرت أن 86 % من اللاجئين السوريين المسجلين في المناطق الحضرية في الأردن "يعدون مستضعفين بشكل كبير"، إلى جانب وجود 5000 طفل سوري وعراقي مسجلين في الأردن لا يوجد لديهم مرافقون أو هم منفصلون عن والديهم".
وفيما يخص العنف المبني على النوع الاجتماعي أظهرت الدراسات أن 36 % من النساء المتزوجات في الفئة العمرية (15 - 49 سنة) تعرضن للعنف الجسدي، فيما لم تسع 48 % من النساء إلى الحصول على أية مساعدة أو لم يخبرن احدا بما تعرضن له.
كما أن 83 % من الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي لم يكن على دراية بالخدمات المتوفرة، فيما تعتقد 70 % من النساء أن من حق الزوج أن يضرب زوجته.
ولفتت إلى أن ما نسبته 25 %من الأطفال يتعرضون للتحرش الجنسي على يد والديهم أو الأوصياء عليهم.
وفي التحديات المتعلقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي، لفتت الحمصي إلى المادة 308 من قانون العقوبات وغيرها من الأحكام الواردة في القانون، معتبرة أنها "تفتقر إلى أي انسجام مع مبادئ حقوق الإنسان"، كما أن الأحكام المخففة لما يسمى جرائم الشرف تزيد من وتيرة العنف المنزلي، إلى جانب ضرورة تطبيق نهج يتمحور حول الناجي من قبل الجهات المزودة للخدمة.
وفيما يخص الزواج المبكر لفتت الحمصي إلى ارتفاع نسبة الزواج المبكر لتصل إلى 35 % من إجمالي الزيجات في مجتمع اللاجئات السوريات، وإلى 18 % بين الفلسطينيات فيما يبلغ المتوسط في الأردن 12.8 %.
وفيما يخص الزواج المبكر بين السوريات، أوضحت الحمصي أن نحو 48 % من الفتيات السوريات تزوجن برجال أكبر منهن بأكثر من 10 سنوات، فيما يعزى الزواج المبكر لأسباب تتعلق بالثقافة الاجتماعية باعتباره "سترة للبنت والزواج قبل السفر، وسهولة الدخول للأردن للاجئين المتزوجين والكفالة".
وفيما يخص الأطفال في نزاع مع القانون، تبين الأرقام وجود نحو 4201 طفل في نزاع مع القانون العام الماضي، 45 % منهم تتعلق قضاياهم بأمور المشاجرات، و25 % بالسرقة، 11 % قضايا مسلكية، 6 % قضايا عامة.
كما تكشف الأرقام عن نحو 2000 طفل تحجز حريتهم سنويا نتيجة لمخالفتهم القانون.
كما يعاني 21 % من الأطفال في دور الأحداث من ميول انتحارية، فيما يعاني 87 % منهم من الاكتئاب.
وكشفت الأرقام عن أن 57 % من الأطفال السوريين الذين وجدوا دون مرافق في العام 2015 أجبروا بالإكراه على الانفصال عن والديهم، أثناء عيشهم في التجمعات السكانية المستضيفة للاجئين.

الغد - نادين نمري