خبراء: القبول المباشر في الجامعات ينحاز لطلبة المدارس الأجنبية

عارض خبراء أكاديميون توجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للإلغاء التدريجي لآلية القبول الموحد، واستبدالها بالقبول المباشر في الجامعات الرسمية، معتبرين أن ذلك، يعد "خطوة إلى الوراء تمت تجربتها وخلقت حالة من الفوضى وغياب العدالة والشفافية، فضلا عن إجهاد الأهالي والطلبة، وإضافة أعباء مالية عليهم، وإخضاعهم لفترات طويلة من التوتر والترقب والانتظار".
ودعوا في أحاديث لـ"الغد"، إلى التركيز على مخرجات ونوعية التعليم العالي بدلا من آليات القبول في الجامعات، معتبرين أن القبول المباشر "سينحاز في التخصصات الطبية والعلمية لصالح خريجي المدارس الأجنبية على حساب باقي المدارس".
وكان وزير التعليم العالي الدكتور عادل الطويسي، كشف عن توجه جدي سيطبق بداية العام الجامعي المقبل 2017-2018، بالبدء بالقبول المباشر في الجامعات الرسمية، وسيتم البدء أولا بالتخصصات الصحية والطبية، تمهيدا لتعميمها على كافة التخصصات، بما "يضمن العدالة وربط ذلك برغبة الطالب وقدرته".
وفي هذا الصدد، قال وزير التعليم العالي الأسبق الدكتور وليد المعاني، إنه "يجري هذه الأيام خلط كبير بين مفاهيم ثابتة في التعليم العالي تتعلق بآليات القبول (موحد أو مباشر)، ومعايير القبول (شهادة الثانوية أو امتحان قبول)، وأسس القبول (معدل مرتفع أو منخفض، وتنافس أم غيره).
وأضاف أن هذا الخلط "ناتج عن عدم الإحاطة بالحيثيات، ويؤدي إلى إشاعة مزيد من عدم الفهم بين الناس، ومزيد من الشك بالدوافع، ومزيد من عدم الرضا".
وقال: "فمن الناس من يؤيد تغيير الآلية من قبول موحد إلى قبول مباشر، لاعتقاده أنها ستؤدي لتغيير الأسس التي لا يرضى عنها، أو أنها ستسمح للمعيار أن يتلاءم مع ما يريد".
وبين أن اختيار آلية مناسبة لتنفيذ عملية القبول في الجامعات "يعتمد في الأساس على طبيعة عنصرين أساسيين هما: أسس القبول التي تحدد القواعد التي تحكم عمليات القبول، والتي تتضمن الشروط العامة للالتحاق بتخصصات الجامعات المختلفة، كما تحدد أيضاً فئات من الطلبة يمكن قبولهم بهذه الجامعات (مكرمات وأوائل محافظات وألوية)".
وأضاف أن العنصر الثاني هو معيار القبول المعتمد للمفاضلة بين الطلبة، هل هو امتحان ثانوية عامة، أو امتحان قبول جامعي، أو خليط بينهما بنسب متباينة، والذي يستند إليه في تقرير من هم الطلبة الذين يمكن قبولهم في جامعات أو تخصصات معينة.
وتابع المعاني: "إن الآلية التي يمكن اتباعها لتنفيذ عمليات القبول في الجامعات الرسمية لا يمكن أن تكون خارج أحد البديلين التاليين: القبول المباشر، بأن تقوم كل جامعة على حدة باتخاذ الترتيبات اللازمة لاستقبال طلبات الالتحاق فيها، وبعد ذلك تقوم بإعلان أسماء الطلبة المرشحين للقبول في تخصصاتها، ويتم ذلك وفقاً لسياسة القبول المعتمدة، ومعيار الطلبة المرشحين للقبول المحدد في هذه الأسس، وضمن الأعداد المقرر قبولها في كل تخصص".
وأضاف: "أما البديل الثاني فهو القبول الموحد، بأن تقوم جهة مركزية باتخاذ الترتيبات اللازمة لاستقبال طلبات الالتحاق لجميع الجامعات الرسمية، ومن ثم تنفيذ عملية القبول بمختلف تخصصات هذه الجامعات، تبعاً لأسس القبول المعتمدة، ومعيار القبول الجامعي المحدد في هذه الأسس، وضمن الأعداد المقرر قبولها في تخصصات الجامعات".
وزاد "إذا كانت أسس القبول النافذة موحدة لجميع الجامعات الرسمية ( كما هو الحال الآن)، وكان معيار القبول المعتمد للمفاضلة بين الطلبة عند توزيعهم على الجامعات والتخصصات موحداً (امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، أو امتحان قبول جامعي موحد للجامعات أو أي توليفة من عنصرين أو أكثر من المعايير الموحدة لجميع الطلبة)، فإن الآلية الأكثر ملاءمة ومناسبة لتنفيذ عملية القبول تتمثل بالقبول الموحد، نظراً لما تحمله في ثناياها من مزايا وخصائص".
وأكد أن "للقبول الموحد إيجابيات كثيرة، منها: تقليل الجهود والمسؤوليات والتبعات والنفقات المالية التي ستتحملها كل جامعة لتنفيذ عملية القبول فيها، والتي تستمر لمدة لا تقل عن شهر ونصف الشهر، وتقليل النفقات المالية المترتبة على الطلبة وأولياء أمورهم، والمتمثلة بقيام الطالب بدفع رسم طلب التحاق واحد للجامعات، وبذل جهد بسيط لتعبئة هذا الطلب إلكترونيا، وتحقيق الاستغلال الأمثل لجميع المقاعد المتاحة في الجامعات الأردنية، ذلك لأن هذه الآلية لا تتيح للطالب قبولاً في أكثر من تخصص واحد، وبهذا يتم تقليل الهدر في المقاعد المتاحة إلى أدنى درجة ممكنة، وتحقيق العدالة التامة"
وأضاف أن "في الحالة السابقة يكون المعيار الوحيد هو علامة امتحان الثانوية، وبالتالي تجاوز فترة الانتظار والقلق التي يمكن أن يعيشها الطالب وذووه في دوامة دفعات القبول المتتالية من 10 جامعات".
وأضاف المعاني: "على فرض بقاء الأسس ومعيار القبول موحدا لكل الجامعات، فإن القبول المباشر يقتضي أن تتحمل كل جامعة أعباء ومسؤوليات وجهودا إدارية وتنظيمية مضنية، وتتحمل أيضا تكاليف مالية إضافية تترتب عليها، والتي ستستمر لمدة زمنية لا تقل بأي حال عن شهر ونصف الشهر قبل بداية الدراسة".
وزاد: "قد تتحمل كل جامعة أيضاً هذه التبعات جميعها، وبحجم أكبر إن اختارت اعتماد معيار قبول خاص بها يتمثل بعقد امتحانات قبول خاصة بكل مجموعة من تخصصاتها، أو بعقد امتحان قبول عام لجميع التخصصات، فضلا عن تحمل معظم الطلبة جهوداً مضنية وتكاليف مالية قد تكون مرتفعة، وقد تثقل كاهل أولياء الأمور، مقابل أن يقوم الطالب بدفع رسوم لأكثر من طلب التحاق، وقد يصل الأمر بالطالب أن يتقدم إلى 10 جامعات في الوقت ذاته".
وتساءل: "هل يتحمل الطالب الجهود المترتبة عليه لقاء تقديم 10 امتحانات قبول على الأقل في مدة زمنية قد لا تتجاوز أسبوعين؟ وستكون الجامعات مضطرة لاتباع أسلوب إعلان أسماء الطلبة المرشحين للقبول على دفعات متتالية، ويؤدي هذا الأسلوب إلى أن تأخذ عملية القبول الجامعي مدة زمنية طويلة نسبياً، وذلك بهدف استكمال قبول الأعداد المقرر قبولها في مختلف تخصصات الجامعة".
وأكد أن هذا الأسلوب يترتب عليه "هدر في المقاعد المتاحة بمعظم الجامعات، وبخاصة جامعات الجنوب، وقد يتحقق هذا الهدر بسبب قبول الطالب في أكثر من جامعة بذات الوقت، ما يرتب على الطلبة متطلبات مالية عالية مؤقتة، لأن الطالب مضطر لدفع الرسوم الجامعية في حال إعلان قبوله فيها، ووفق هذا الأسلوب قد يقبل الطالب في 10 جامعات إن تقدم إليها وكان معدله في معيار القبول المعتمد مرتفعاً".
وأضاف: "هناك من يقول لماذا لا نسير بالتطوير إلى مداه، فإن أردنا أن يكون القبول مباشرا حقيقة، فإن ذلك يحتم على كل جامعة أن تقوم بتبني أسس قبول خاصة بها، وأن تكون هذه الأسس متباينة فيما بين هذه الجامعات، وتعطي كل جامعة الحق في تبني معيار خاص بها لقبول الطلبة والمفاضلة بينهم، وأن هذا المعيار سيختلف من جامعة إلى أخرى".
وبين أن "الأهم من كل ذلك هو ما سيحدث إن اختارت الجامعة إجراء مقابلات للطلبة، أو أضافت امتحان قبول بالإضافة لامتحان الثانوية العامة"، مشيرا الى أن "الأمرين سيؤديان لإطالة وقت القبول، وإدخال عوامل غير موضوعية فيها، ليس أقلها الضغوط الاجتماعية والواسطة".
وتابع: "الجامعة قد تختار إلحاق الطلبة بالجامعة ابتداء بدون تخصص، أو في الكلية ذات التخصصات المتعددة، ليتم توزيعهم لاحقا على الكليات والتخصصات، وتمت تجربة هذا الخيار وأدى إلى تدخلات خارجية في قرار توزيع الطلبة على الأقسام أو على التخصصات، على الرغم من اعتماد المعدل التراكمي لذلك، فكيف سيكون الأمر لو أن التوزيع تم بعد امتحان أو مقابلة؟".
تجربة قابلة للتعميم
رشحت معلومات عن التوجه للقبول المباشر، ابتداء في الكليات الطبية، وإذا نجحت التجربة، يتم تعميمها على الكليات الأخرى، بحيث يكون على الطالب دراسة سنوات أو سنة تحضيرية قبل أن يتم التوثق إن كان صالحا لإكمال دراسته في الجامعة ليصبح طبيبا أو مهندسا، أو أن يتم تخريجه بشهادة في العلوم (أحياء، أو رياضيات، أو ما شابه)، وذلك بغض النظر عن معدله في الثانوية العامة الذي، وبحسب ما يرشح، سيترك له وزن 30 % من القبول، ثم يأتي هذا الجزء من المعدل ليلعب دوره في نهاية السنة (أو السنوات) التحضيرية ليؤهله للدخول في كلية، بعد أن يكون المعدل ككل قد أدخله في الجامعة.
وحول هذا التوجه أكد المعاني أن هذا الأمر ينطوي على "خلط بين مفهومين: الأول هو السنة التحضيرية كما نعرفها (إعدادي الطب)، وهي جزء لا يتجزأ من التخصص الذي قبل فيه الطالب، والذي لن يجبر على تركه إلا إذا اختار هو أن يترك الدراسة أو أن يرسب فيه ويفصل من الجامعة، حسب قوانينها وأنظمتها".
وأضاف: "أما المفهوم الثاني، وهو قبول مجموعة من الطلبة الراغبين بدراسة عدد من التخصصات المتقاربة (طب، طب أسنان، صيدلة) في برنامج واحد قد تقصر مدته (سنة) أو تطول (4 سنوات)، فيتم تقييم الطلبة بعده (امتحان أو/ و تجرى لهم مقابلات)، ويتم بعد ذلك توزيعهم على تخصصات قد لا يكونون أرادوها ابتداء، أو أن يقال لهم حظاً أوفر، لا يمكنكم الانتقال إلى هذه التخصصات، وعليكم (إن كان البرنامج سنة واحدة) البحث عن كلية أخرى! أو (إن كان البرنامج 4 سنوات) يعطى الطالب شهادة من كلية العلوم".
وأشار إلى أن المفهوم الثاني هو "الأسلوب المتبع في الولايات المتحدة (ما عدا قضية الـ30 %)، ولقد جرب هذا الأسلوب في الأردن في عهد رئاسة الدكتور عبدالسلام المجالي للجامعة الأردنية، وعادت الجامعة عنه بعدما تبين عدم عملية تطبيقه".
وأكد المعاني أن المشكلة "ليست في آلية القبول، و لا في أسس أو طرق القبول، ولكن في الطلب الشديد على المقاعد المحدودة وارتفاع المعدلات، والمشكلة ستبقى قائمة بغض النظر عن طريقة اختيار الطلبة".
ويرى أن في مقولة "تغيير آلية القبول سيؤدي حتما لتحسن مستوى خريجي الجامعات"، بأنها تنطوي على "تبسيط كبير للأمور ودغدغة لعواطف المنادين بالإصلاح"، مؤكدا أن تغيير الآلية "سيخلق لنا مشاكل جديدة تتعلق بالعدالة وإتاحة الفرص المتساوية، وسيجعل الفروق في مستوى المدارس والمعلمين والقدرات، واختلاف البنى التحتية في محافظات وألوية المملكة، تطفو على السطح".
وأشار إلى أن آليات القبول المباشر في حال إجراء امتحان قبول أو مقابلات أو اعتماد المعدل التراكمي للسنة الأولى، "تنحاز حكما في التخصصات العلمية لطلبة المدارس الأجنبية، الذين درسوا المواد العلمية باللغة الإنجليزية على حساب باقي الطلبة الذين تدرس هذه المواد في مدارسهم باللغة العربية".
وردا على سؤال حول تجربة الجامعة الألمانية الأردنية التي تتبع أسلوب القبول المباشر، بين المعاني أن "الجامعة كانت ضمن القبول الموحد، واضطر مجلس التعليم العالي إلى إخراجها من القائمة لسببين، الأول ارتفاع رسومها، والثاني عدم قدرة معظم الطلبة على تحمل كلف فترة التدريب في ألمانيا، فاضطررنا لإخراجها، لتصبح مخصصة للمقتدرين".
القبول المباشر خطوة للوراء
من جانبه أكد رئيس جامعتي الأردنية ومؤتة الأسبق الدكتور عبد الرحيم الحنيطي، أنه ينحاز للقبول الموحد، معتبرا أنه يمثل "خطوة تقدمية، وأن القبول المباشر الذي تمت تجربته سابقا يشكل خطوة إلى الوراء".
وقال الحنيطي إن القبول المباشر "خلق نوعا من الفوضى والإرباك للأهالي والطلبة، وأعباء مالية، فيما نظم القبول الموحد العملية وجعلها أكثر شفافية وعدالة".
واستدرك قائلا: "إلا أن القبول المباشر جيد في بعض التخصصات ذات الطبيعة الخاصة، مثل الفنون والرياضة وهندسة العمارة".
وأشار إلى أن القبول المباشر "يراكم جهد وتكلفة على الأهالي والطلبة والجامعات"، مشددا على أن "المهم البحث في تحسين مخرجات التعليم العالي وليس تغيير الآليات".
بدوره، دعا رئيس جامعة آل البيت الدكتور ضياء عرفة إلى "التريث في اتخاذ قرار القبول المباشر، لدراسته جيدا حتى لا تتم العودة عنه، مع ما يسببه ذلك من إرباك للجامعات، على غرار ما حصل في امتحان اللغة الإنجليزية".
وقال عرفة: "أنا مع القبول المباشر إذا كانت هناك ضوابط وحاكمية رشيدة وشفافية وعدالة وغياب للواسطة والمحسوبية، وفي حال توفر هذه الشروط فإن علينا التدرج في القبول المباشر".
وأشار إلى أنه "سبق وأن طرح موضوع القبول المباشر عام 2012 في مجلس التعليم العالي، وأثرنا وقتها عديد النقاط التي لم تكن في صالح قرار القبول المباشر"، مشددا على أنه "إذا لم تتم صياغة القرار بشكل ناضج ومترو ودراسة التكلفة المالية والجهد والانتظار على المواطن والجامعات، فمن الأفضل الإبقاء على القبول الموحد، فأنا ضد اتخاذ القرارات المفاجئة، والتي يتم التراجع عنها لاحقا".
وأشار إلى أن "الجامعات الطاردة ستعاني كثيرا من آلية القبول المباشر، وستزيد معاناتها الحالية، وستجعل شرائح الطلاب غير مناسبة للجامعات والتخصصات"، مشيرا إلى أنه "حين كان القبول في الكليات وليس في التخصصات فقد أثر ذلك على نوعية الطلبة، مثل كلية العلوم، إذ كان أصحاب المعدلات التراكمية المرتفعة يتنافسون على تخصصات الرياضيات والكيمياء والفيزياء والأحياء، ليذهب أصحاب المعدلات المنخفضة إلى قسم الجيولوجيا، وهو ما أثر على القسم ومستوى طلبته وخريجيه".
وحذر عرفة من "انحياز آلية القبول المباشر في التخصصات العلمية لطلبة المدارس الأجنبية"، مشيرا إلى أن "الدراسات بينت تفوق طلبة المدارس الأخرى في التخصصات الطبية على طلبة المدارس الأجنبية، فبعد ثلاث أو أربع سنوات، يتمكن طلبة المدارس الحكومية من تذليل فارق اللغة".
وبخصوص تجربة الجامعة الألمانية الأردنية في القبول المباشر، نبه عرفه إلى أن "اختلاف الرسوم وتكلفة التدريب، هما العامل الأساس في كونها خارج القبول الموحد"، مشيرا إلى "غياب المتابعة للطلبة المتدربين في ألمانيا، وإلى الصعوبات في الحصول على التدريب".
وأكد أن "التدريب هو حق من يملك، ومن لا يملك وهو متفوق فإن من الواجب البحث عن طريقة لتمويل تدريبه".
من جانبه، قال خبير في التعليم العالي، فضل عدم ذكر اسمه، إنه "إذا كانت أسس ومعايير القبول واحدة، فلا معنى للقبول المباشر".
وبين أنه "إذا صارت أسس القبول ومعاييره متباينة، فعندها يكون القبول المباشر أسلم، شرط أن تكون الجامعات مهيأة ولديها الإمكانيات، وأن لا تشكل هذه الآلية عبئا على الطلبة وذويهم، وأن تحقق العدالة والشفافية".
واعتبر أن موضوع القبول المباشر "كلمة حق أريد بها باطلا"، مؤكدا أن "علينا أن نهيئ الجامعات ونتأكد من وجود قدرة لديها لتنفيذ القبول المباشر، ومن وجود أسس ومعايير، ثم بعد ذلك نختار آلية القبول المباشر".
وأضاف: "باستثناء طلبة المدارس الأجنبية والبرامج الدولية، فإن فرصة الحصول على معدل تراكمي مرتفع قليلة، وبالتالي فإن الفرصة للحصول على مقعد في التخصص الذي يحظى بطلب عليه تصبح متدنية، وإذا كانت هناك مقابلات يصبح للواسطة دور كبير".

الغد - تيسير نعيمات