عام على الفراغ الرئاسي في لبنان

نيسان ـ للمرة الأولى منذ انتهاء الحرب اللبنانية (1975-1990)، يشغر منصب الرئاسة لمدة سنة كاملة مع حلول 25 مايو/ أيار اليوم الإثنين، من دون أن يلوح في الأفق أي أمل في حصول عملية الانتخاب التي يؤكد محللون وسياسيون أنها رهن بمسار الأزمات المتفجرة في الشرق الأوسط. وحُددت الجلسة الأولى لانتخاب رئيس في أبريل/ نيسان 2014، قبل شهر من انقضاء ولاية الرئيس ميشال سليمان. وبعد 23 محاولة، لم يكتمل نصاب الثلثين (من 128 نائباً) المطلوب لإتمام عملية الانتخاب. وينقسم النواب بين قوى 14 آذار، وأبرز زعمائها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وهي الكتلة المواظبة على حضور الجلسات، وقوى 8 آذار أي حزب الله وحلفاؤه. ويتوزع المسيحيون بين الفريقين. كما يشارك في الجلسات نواب مستقلون ووسطيون. وتطالب قوى 8 آذار التي تقاطع معظم مكوناتها الجلسات بالتوافق على اسم الرئيس، وتطرح اسم النائب ميشال عون مرشحاً توافقياً. في المقابل، أعلنت قوى 14 آذار استعدادها للتخلي عن مرشحها رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في مقابل التنازل عن عون واختيار مرشح مقبول من الطرفين. وفي العام 2008، بعد تقلص النفوذ السوري، بقي لبنان سبعة أشهر من دون رئيس على خلفية الانقسام ذاته القائم اليوم، الى أن تم انتخاب الرئيس السابق ميشال سليمان "رئيساً توافقياً" بوساطة قطرية بعد صدامات دموية في بيروت. وينعكس عدم انتخاب رئيس شللاً في المؤسسات، على رغم أن رئيس الجمهورية لا يتمتع بصلاحيات واسعة. الا أن المسيحيين الذين يعود لهم المنصب بموجب التركيبة الطائفية اللبنانية، يرفضون المشاركة في أي جلسات تشريعية قبل انتخاب الرئيس. في هذا الوقت، تتولى الحكومة برئاسة تمام سلام "مجتمعة" بموجب الدستور، صلاحيات الرئيس. الا أن الانقسامات السياسية إياها تحول غالبا دون حصول إجماع على قرارات عادية مثل التعيينات الأمنية والموازنة وحتى... إقرار قانون الإيجارات.