الكتل النيابية.. الراقصون على مصلحة الوطن

كتب إبراهيم قبيلات...يرفض السياسيون، ومن خلفهم عامة الناس، التعامل بجدية مع تشكيل كتل مجلس النواب، بل إنهم يقرأون المشهد في العبدلي باعتباره مقهى، تشكل كتله وفق أسس مصلحية بحتة، تغيب عنها مصلحة الأردن والناس، مقابل تحقيق مصالح شخصيات بعينها.
لا تختلف ظروف اختلاق ومن ثم إعلان كتل النواب عن بعضها البعض، فكتلة "الوفاق الوطني" (28 نائبا) -أكبر كتلة نيابية في مجلس النواب الثامن عشر حتى الآن- تشبه ظروف تشكيلها مثيلاتها ككتلة وطن (22 نائبا)، والتجديد (17 نائبا)، بيد أن فارقا وحيدا يحسب لكتلة الإصلاح (15 نائبا) التي تشكلت معالمها مبكراً بالترافق مع مرحلة الإعداد للانتخابات.
بحسبة سريعة، فإن مجموع النواب المنضوين في كتل برلمانية 82 نائبا، مقابل حفاظ 48 نائبا على استقلاليتهم حتى اللحظة، ولكن هل سيفاجئ هؤلاء الشعب الأردني بتشكيل قائمة برلمانية وازنة، سياسيا وأيديولوجيا وبرامجيا، تعيد للمجلس ألقه؟
لا أحد ينتظر الإجابة، فهي معروفة سلفاً للجميع، لا بل إن المهتمين بالمشهد السياسي لم يسقطوا بعد من حساباتهم قائمة المهندس عاطف الطروانة، التي ضمت في عضويتها 34 نائباً من المجلس السابق، وبعد "استخدامها لمرة واحدة" تساقطت إلى أن وصلت عدد أعضائها 16 نائباً.
في الحقيقة، لا يحمل تشكيل القوائم أي مضمون أو دلالة سياسية، أو حتى أية قيم تشريعية، إنما هي كتل موسمية يصار إلى تخليقها والإعلان عنها فقط في مراثون رئاسة المجلس، لتحسين شروط التفاوض للقائمة، وبالتالي حصول شخص ما داخل الكتلة على "حصة" سياسية، وفي أسوأ الظروف حصول أحدهم على مقعد في المكتب الدائم، وبالنتيجة، تصبح كل الاتفاقيات ملغاة بمجرد الانتهاء من انتخابات الرئيس.
فما أن ينتهي مشهد انتخاب الرئيس، حتى ينصرف الجميع إلى شأنه الخاص، و"تفرط" كل الصفقات والوعود، ويبدأ النواب بالعمل على قاعدة "كل واحد على شطر أمه"، بمعنى اختفاء العمل الجماعي والمنظم والمؤسسي، لصالح ظهور العمل الفردي وغير المؤثر، باستثناء تراشق قوارير المياه بين الحين والآخر، إلى أن يبدأ الموسم الانتخابي الجديد بالتشكيل.
المعلومات، التي يحرص أعضاء القوائم على تسريبها، تكشف هشاشة بنائها، وضعف خبرات "رؤوسها"، لا بل إنها تحمل بذور اختفائها وتلاشيها في أحشائها.
لا أحد يبحث في الأسباب الحقيقية لواقع الكتل البرلمانية، وأسباب دوام هذه الهشاشة والسطحية منذ عودة الحياة البرلمانية على شرايين الدولة الأردنية، ولعل إجابة من نوع "قانون الانتخاب" تظل ذات وزن تشخيصي وتفسيري لهذا الواقع المرير.
وفق هذه الرؤية، فإن الوضع القائم يعزز من فرصة المهندس عاطف الطراونة في استئناف مسيرته رئيسا للمجلس الحالي، في دورته العادية القادمة، لكن هذا الخيار يواجه "تكتيكا" سياسياً، ينخرط الدهاة في إقناع العقل الرسمي بانتهاجه، ومفاجأة الجميع به.
المشهد الجديد مبني على توفير سبل ومناخات التمدّد لرجل قائمة الإسلاميين تحت القبة، د. عبد الله العكايلة، عبر صياغة اتفاق جديد بين الدولة والأخوان، لترميم ما شاب أطراف العلاقة الممتدة لنحو 70 عاماً من عمر العلاقة.
لكن السؤال الموجه للرسمي الأردني هو التالي: هل يستوعب النظام وجود رجل بخلفية إسلامية على كرسي النواب الأول؟.
قبل الإجابة علينا أن نتذكر أن الاخوان صاغوا علاقتهم الأولى بالدولة وفق شروطهم ورؤيتهم، لكن الوضع اليوم مختلف كثيراً، وإذا اقتنعت الدولة بهذا الخيار ستعمل على إعادة ترتيب العلاقة لكن بشروط الدولة وبتنفيذ الأخوان.
صحيح أنه من الصعب على العقل السياسي تقبل مثل هكذا خيار، لكن عليه أن يتذكر أن ملف الغاز الإسرائيلي على الطاولة، وعليه أن يتذكر أيضاً ان العكايلة انحاز إلى جانب عبد الهادي المجالي في انتخابات رئاسة المجلس الثالث عشر التي فاز بها بصوت واحد ضد علي أبو الراغب.