الديمقراطية بين المزيفة والحقيقة

اسوَأُ ما في قانون الانتخاب الاخير أنَّ جهةً مسؤولةً تتحكم بتشكيلِ القوائم الانتخابية فتقوي قوائم وتضعف أخرى وتمنع قوائمَ من التشكُل وتفكفك قوائم بعد تشكلُِها وتآلُفِها، وأن امكانيةَ التزوير والتلاعب في هذا القانون عالية وفي كل مراحل العملية الانتخابية ، وأنه افرز مايسمى بمرشح (الحشوه) الذي يجمعُ اصواتاً لينجح بها آخرون، إضافةً الى أن َّالقانونَ لم يستطع القضاءَ على شراءِ الأصوات والذمم بل ازدادت هذه الظاهرةُ وتُركَ الحبلُ على الغارب وعلى سمعِ وبصرِ هيئةِ الانتخابِ وجميعِ الأجهزةِ الأُخرى ، واذا ما أراد الوطن ان يستفيد من هذه التجربة وتجاربه شبه الديمقراطية السابقة المرة فلا بد من وجود ارادة قوية لصاحب القرار بان تكون لدينا ديمقراطيةٌّ حقيقيةٌ كاملة غير منقوصة وايجاد قانون انتخاب حقيقي وعصري يتماشى مع آمال ورغبات وتطلعات الاردنيين وتجرى الانتخابات على اساسة بشفافية ونزاهة حقيقيتين دون تزوير ودون تدخل وتداخل اي جهة كانت والقضاء على الظاهرة السوداء المعيبة، ظاهرة شهادة الزور المتمثلة بشراء الذمم والاصوات عندها فقط تفرز الانتخابات الوطنية الاردنية مجلس نواب قوي وحقيقي (غير مزور) يستطيع ان يكون سلطة تشريعة ورقابية حقيقة وقوية تكون صوت المواطنين والمدافع والمشرّع والمراقب والند للسلطة التنفيذية وليس التابع الضعيف لها ويكون مردود ذلك خيراً على الوطن كله وعندها تتولد القناعة عند المواطن الاردني باهمية الديمقراطية والمشاركة في الانتخابات لتعزير وترسيخ وديمومة نهج الحكم الديمقراطي المستند الى الدستور٠
د٠ عساف الشوبكي