عزايزة: الأردن يتبنى مجموعة برامج حماية اجتماعية للنساء والأطفال

فيما بلغت نسب زواج الطفلات لمن هن فوق 13 عاما ودون 15 عاما حوالي 0.28 % و 11.7 % لمن هن بين 15 - 19 عاما للعام 2015، أكد وزير التنمية الاجتماعية وجيه عزايزة "تبني الاردن لبرامج حماية اجتماعية للحد من الزواج المبكر خاصة في مجتمع اللاجئين السوريين".
وبرغم أن قانون الأحوال الشخصية حدد سن الزواج بـ 18 عاما، لكنه يعطي القاضي صلاحية إبرام عقود الزواج لمن هن فوق 15 عاما لأسباب استثنائية وخاصة، لكن أزمة اللجوء السوري واختلاف الحد الأدنى لسن الزواج بين الأردن وسورية، ساهم في رفع نسبة الزواج المبكر بشكل عام وظهور حالات زواج لمن هن دون سن 15 عاما.
وفي مداخلة له في المؤتمر الوزاري السادس للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في اسطنبول التركية، أشار عزايزة الى "التحديات المؤثرة في مشاركة المرأة في عملية التنمية المستدامة في الاردن وسبل التغلب عليها"، لافتا الى ان "التحدي الأول خارجي ويتمثل بأزمة اللجوء السوري والعمالة الوافدة واندلاع الصراعات المسلحة في دول الجوار، فيما يتمثل في الثاني بمعدلات المشاركة المجتمعية للمرأة على الصعد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية".
وبحسب بيان للوزارة، قال عزايزة، إن "أزمة اللجوء السوري، التي يتعرض لها الأردن منذ العام 2011 زادت من تفاقم بعض الظواهر الاجتماعية التي تحد من المشاركة المجتمعية الفاعلة للمرأة في عملية التنمية، ومنها "ظاهرة الزواج المبكر للفتيات البالغ معدله 11.7 % وفق التعداد العام للسكان لعام 2015 بين الفتيات من سن 15 وأقل من 19، فيما بلغ 0.28 % في الفئة 13 - 14 عاما 0.28 %".
وأشار عزايزة ايضا الى ظاهرة "عمل الأطفال من كلا الجنسين في سن مبكرة البالغ عددهم عام 2016 حوالي 75 ألفا منهم 55 ألفا سوريون"، إضافة الى "العنف الأسري"، موضحا أن "ربع نزيلات دار الوفاق بعمان وأكثرية نزيلات دار الوفاق في إربد هن من السوريات".
وإضافة الى ما سبق، لفت عزايزة خلال المؤتمر ايضا الى "اشكالية الاطفال المتخلى عنهم والذين ارتفعت اعدادهم من 77 في العام 2010 الى 99 طفلا سنويا بعد 2011".
وقال، ان "الدولة الأردنية تتصدى لهذه الظواهر الاجتماعية وغيرها من خلال برامج الحماية الاجتماعية للنساء والفتيات المتأثرات بأزمة اللجوء السوري، بالتعاون مع المفوضية السامية للاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، بالتوازي مع تعديل التشريعات كقانون الأحداث لعام 2014 الذي ينص صراحة على حماية الأطفال العاملين، وخطة الصمود والاستجابة الوطنية، في وجه أزمة اللجوء السوري".
وبهذا الخصوص، أشار كذلك الى إصدار قانون منع الاتجار بالبشر عام 2009، ونظام دور حماية ضحايا الاتجار بالبشر عام 2012، وتشغيل دار كرامة لحماية الاتجار بالبشر عام 2015 التي بلغ عدد من تلقوا خدماتها 100 امرأة جميعهن من غير الأردنيات".
وذكّر عزايزة بتحدي "التطرف العنيف والإرهاب وتداعياتهما، اللذين ينتشران في بعض مناطق الصراعات المسلحة بدول الجوار، حيث تجابهما الدولة الأردنية من خلال الإطار الوطني لمناهضة التطرف والتكفير لعام 2014 الذي اشتمل على ادوار محددة لكل جهة معنية، منها وزارة التنمية الاجتماعية باعتبارها المسؤولة عن إدارة قطاع الحماية الاجتماعية".
وعلى صعيد التحديات الداخلية، أشار إلى تدني معدلات المشاركة الاقتصادية للنساء لأسباب اجتماعية وأخرى اقتصادية.
وبين وزير التنمية الاجتماعية أن الدولة الأردنية "تسعى لزيادة معدلات المشاركة الاقتصادية للمرأة من خلال "توفير الخدمات الاجتماعية المساندة (ترخيص دور الحضانة، ترخيص النوادي النهارية للأطفال، تسجيل الجمعيات المعنية برعاية الأطفال، برامج تنظيم الأسرة، تقديم المنح التنموية للجمعيات)، وتنظيم سوق العمل من خلال تقوية الفرص المتاحة للأردنيات، ورفع الحد الأدنى للأجور، وحماية النساء الأكثر ضعفا كالفقيرات اللواتي يشكلن 60 % من متلقيات خدمات صندوق المعونة الوطنية".
وأضاف، أن المشاركة السياسية للمرأة "تتأثر بالمعطيات الاجتماعية والثقافية"، ولذلك تسعى الدولة الأردنية لرفع معدلات مشاركتها من خلال سن التشريعات (قانون الانتخاب لمجلس النواب وما تضمنه من إشارة واضحة للكوتا النسائية).
وبالتوازي مع ذلك، أشار عزايزة إلى "إشاعة جوائز إدارة الجودة والتميز المشجعة على تعزيز المساواة بين الجنسين في الفرص، كجوائز الملك عبدالله الثاني للتميز، وتشجيع النساء على الانخراط في عضوية منظمات المجتمع المدني بحكم امتلاكهن لمتطلبات ذلك الانخراط، مثل التعليم الذي يمكن خريجات الطب والهندسة والحقوق والتمريض من الانضمام للنقابات، والتطوع من خلال الجمعيات البالغ عدد المسجل منها شهريا 55 جمعية".
وشدد على أن المشاركة الاجتماعية للمرأة "تتطلب حمايتها من العنف الواقع عليها من داخل وخارج أسرتها"، مشيرا الى "معدل هذا العنف البالغ سنويا حوالي 2000 حالة". وأوضح أن الدولة تتدخل في العنف ضد المرأة من خلال سياسة الحماية الاجتماعية، التي قادت إلى إنشاء إدارة حماية الأسرة بمديرية الأمن العام منذ عام 1997، ودار الوفاق الأسري بعمان منذ العام 2007 ودار الوفاق الأسري باربد منذ العام 2015.

الغد نادين النمري