الحكومة تغوي النواب بالوعود... وتوقعات بحصولها على أكثر من 80 صوتًا

نيسان ـ

المعارضة البرلمانية تصرخ"زواج عتريس من فؤاده باطل"

هل تنهي أيام القلق بين السلطتين بالزواج السعيد؟؟!!

انتخابات رئاسة المجلس الاثنين والحكومة تدعم نوابها في المحافظات

لا تبدو الثلاثة أيام التي تفصلنا عن انطلاق أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس النواب الثامن عشر، كافية تماما للإحاطة بخريطة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فثمة معضلات في تقويم تلك العلاقة لا تزال تفرض خطوطها على تلك التفاصيل كلها.

بعد ظهر يوم الإثنين المقبل سيجد النواب أنفسهم في مواجهة استحقاق انتخاب رئيسهم ومكتبهم الدائم، وسط تحالفات لا تزال غامضة، وإن بدت رؤوس اللاعبين الرئيسيين تطل بخوف واضح من ركام الصفقات والإجتماعات المغلفة بسرية مطلقة، بينما يقف المشهد الحكومي بتفاصيله كاملة لاعبا يجلس على دكة الاحتياط بانتظار ما ستؤول اليه نتائج جولة انتخاب الرئيس.

حياد الملقي

الحكومة التي اعلنت مبكرا حيادها التام في تفاصيل لعبة انتخاب رئيس مجلس النواب لم يكن قبالتها غير هذا الإعلان، فهي حكومة جديدة ولدت من رحم ازمات، وتجلس على تل من الملفات الساخنة، التي ربما ستعرقل رحلة بحثها عن ثقة سريعة ومريحة، لعل في مقدمتها اتفاقية الغاز، وتعديل المناهج، وقضايا أخرى شائكة، عبر عنها نواب في رسائل وتهديدات مباشرة للحكومة، ومن خلال وزراء بعينهم على نحو وزراء التعليم والتعليم العالي، والتخطيط والداخلية وغيرهم.

أدركت الحكومة مبكرا، وربما من خلال نصائح تلقتها سريعا فور الإعلان عن نتائج انتخابات مجلس النواب الثامن عشر، التحرك سريعا خارج "كورودورات" مجلس النواب لبناء جسور العلاقة بينها وبين النواب، ومن هنا بدأت الحكومة رحلة الألف ميل في صناعة جسر نيابي صلب يكفل لها الدخول تحت قبة مجلس النواب يوم الإثنين المقبل، وهي ترتكز بثقة على مخزون برلماني سيسمح لها بمغازلة النواب لتأمين ثقة مريحة لها خلال الثلاثين يوما التالية ليوم افتتاح الدورة العادية الأولى، وفقا لما يفرضه الدستور عليها.

ثقة برلمانية تلامس حاجز المئة صوت

ملف الثقة جزء من الملفات الساخنة التي تشتعل تحت اقدام حكومة د.هاني الملقي إلى جانب الملفات الأخرى، ومن هنا بالتحديد بدأت حواراتها الخلفية مع النواب سواء من خلال جلسات واجتماعات محدودة مع نواب أو من خلال الزيارات التي تجريها الحكومة للمحافظات، والهدف منها بالتأكيد تحقيق عدة اهداف مركبة تصب بالنتيجة في تأمين شعبيتها وجماهيريتها، ودعم نواب تلك المناطق والمحافظات مقابل الحصول ــ ليس على ثقة نواب المحافظات فقط ــ وإنما لتأمين لوبي نيابي طويل الأجل والأمد، سيعمل واقي صدمات للحكومة عندما تواجه النواب تحت القبة على خاصرة العبدلي.

وفي المشهد ذاته الذي يمكن وصفه تماما بأنه مشهد مكرر ومستعاد من مجالس نيابية سابقة ومن حكومات سابقة أيضا، فإن الحكومة والنواب ينخرطان الآن في لعبة القط والفأر، لكن النتيجة الأكثر غرائبية ستتضح اكثر فأكثر عندما يصبح الإستحقاق الدستوري لطلب الحكومة الثقة من المجلس، وهو ما كانت الحكومة قد عبرت عنه سابقا عندما اعلنت انها ستتقدم ببيان طلب الثقة سريعا من الملجس، وفور انعقاد دورته، إلا أنها لم تعد الى تكرار هذه الرغبة مرة اخرى خلال فترة تاجيل اعمال الدورة التي امتدت نحو 38 يوما.

ومن خلال المعلومات الراشحة فإن الحكومة انجزت مهمة تأمين الثقة وبناء اللوبي النيابي الذي سيقوم بدور واقي الصدمات لها، وهو ما سيسهل من مهمتها بينما سيكون على مجلس النواب في بواكير أعماله الدخول قسرا في اختبار مدى لياقته بالحصول على ثقة المواطنين مرة أخرى، خاصة إذا ما واجهتنا مشكلة التوجه النيابي الضاغط نحو منح الحكومة ثقة عالية.

ذلك تماما ما تتحدث عنه مصادر برلمانية تتوقع حصول على الحكومة على ثقة تتجاوز ثقة الثمانين نائبا، وربما تلامس حاجز المئة، ما يعني وبالضرورة أن المجلس سيكون الخاسر الأكبر جماهيريا واعلاميا وسياسيا إذا ما وجد نفسه يلعب هذا الدور المجاني ليستعيد بذلك الثقة التي منحها مجلس النواب السادس عشر في بواكير دورته العادية الأولى لحكومة سمير الرفاعي.

زواج عتريس من فؤاده باطل

إن الملفات الضاغطة بين السلطتين في بواكير مواجهتهما ببعضهما بعضا لا تمثل خطرا كبيرا على الحكومة بالقدر الذي تمثله من مخاطر على مجلس النواب نفسه، فإذا ما تراخى المجلس في التعامل مع تلك الملفات بقوة وبمواجهة عقلانية حازمة فانه سيكون الخاسر الأكبر، بينما تفوز الحكومة بما لم تحلم به، وبالتالي سيتحول مجلس النواب منذ بواكير اعماله الى دجاجة حكومية تبيض لبنا وعسلا.

مثل هذه المعطيات تكفي تماما لقراءة المشهد الحالي بين السلطتين من زاوية المسح الضوئي فقط، ولكن إذا لزم الأمر فإن قراءة الصورة بالرنين المغناطيسي لاحقا ستكون أكثر جدوى، وعندها ستتكشف الحقائق أكثر ولعل ما يؤشر اليها ويثير الخوف أن سباقا برلمانيا يذهب لمنح الثقة للحكومة حتى قبل ان يعرف هؤلاء النواب ما الذي ستقوله الحكومة لهم خلال الثلاثين يوما التالية ليوم الإثنين المقبل، وهو ما يثير الخوف والقلق على مجلس النواب، وليس على الحكومة التي تبدو وكأنها نجحت تماما في إغواء عشرات النواب ليناموا في سريرها، حتى قبل ان يتم عقد القران الدستوري بين الطرفين.

وفي مواجهة هذه التفاصيل والتوقعات جميعها فلا يزال الغائب الأكبر والوحيد هو المواطن الذي يستمر بدفع تلك الكلف التشغيلية للحكومة وللنواب مع بعضهما بعضا، ولا يزال الغائب الأكثر تأثرا من كل ما حملته وتحمله الجلسات والاجتماعات التي استهدفت تأمين القبول والإيجاب للزواج السعيد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بينما لن تجد المعارضة النيابية غير النظر للعروسين بعين الحسد واللوعة، ولن يفيدها صراخها"زواج عتريس من فؤاده باطل"..