الصفدي لـ (نيسان): سأستفتي قواعدي الانتخابية حول (الغاز الإسرائيلي)

نيسان ـ

حوار إبراهيم قبيلات

أعده للنشر حنان البو

اعتبر النائب في البرلمان الثامن عشر، أحمد الصفدي أن قواعده الانتخابية "بوصلة" دائمة، تمده بالأفكار، وتزوده بالرؤى حيال الملفات الوطنية الشائكة.

وقال الصفدي في حوار صحافي مع صحيفة نيسان: سأستفتي قواعدي الانتخابية حول اتفاقية الغاز وكل الأضابير الوطنية، وإشراكهم في اتخاذ القرارات المفصلية"، معتبرا الناس منجم أفكار، إلى جانب كونهم محددات وضوابط لا تحتمل التلاعب.

الصفدي وإن بدا غامضا حيال أضابير حاسمة، من وزن اتفاقية الغاز مع العدو الإسرائيلي، وتعديل المناهج، إلا أنه يؤمن بأهمية العقل الجمعي في تأميم الأفكار، بوصفها محطات تنويرية، تؤطرها الجماعات، وتمنحها صفة الإلزامية بدلا من "الفزعة" التي حاصرت العقل التشريعي لمرات سابقة.

"الحديث بشأن المال السياسي بين النواب ليس صحيحا"، حسب اعتقاد الصفدي الذي يرى تضخيما للأشياء لتبدو على غير طبيعتها، يقول: "ما يشاع بشأن المال السياسي بين النواب بحاجة الى تدقيق كثيف وعميق، اذ كيف يمكن لاحدهم ان يبتاع الذمة الوطنية لآخر؟".

مجلس النواب يضم أعلاما في التشريع، وهؤلاء يشكلون ركنا رئيسيا في مسيرة الزملاء الجدد في المجلس، مع ملاحظة انهم ليسوا جددا على القضية الوطنية بل على العمل داخل المؤسسة التشريعية.

يستحضر الصفدي أسماء تركت بصماتها في المؤسسة التشريعية، من وزن عبد الكريم الدغمي وعبد الرؤوف الروابدة وآخرين، استطاعوا على مدار سنوات من بناء "سوار" تشريعي، أغرى كثيرين على المعرفة والتبصر أكثر في "ميكانيكا" العمل بوصفه ميدنا للمعرفة لا للمناكفة.

يؤمن الصفدي بقيمة المشاركة والديمقراطية، ليس في انتخاب أعضاء السلطة التشريعية فحسب، بل أيضا بانتخاب رأسها أيضا، يقول :"سأقبل بخيار زملائي النواب وسأعمل ضمن إطار الجماعة ولا قيمة للعزف المنفرد".

"ترشح الزملاء للرئاسة حق أصيل"، هكذا يقرأ الصفدي حراك زملائه في الكتل البرلمانية، لكنه يعي أيضا أن فاتورة الخطأ في العمل الرقابي والتشريعي كبيرة، وأن من يجلس على كرسي رئاسة المجلس يجب أن يعكس نبض الزملاء، ويمتثل لمطالبهم.

وقال الصفدي إن نظرة الرأي العام الى السلطة التشريعية، وتحديدا الى مجلس النواب، بحاجة الى معالجات جديدة، تعيد الألق للمؤسسة التي تمثل الأمة، خاصة في ظل حملات التشويه التي نالت منها عبر السنوات الماضية.

الراي العام تأثر بسيل من التقارير الاعلامية المجزوءة، التي تناولت معالجات مجلس النواب بشكل جزئي ومن دون وضعها في سياقها الحقيقي، مع الاعتراف بشذوذ أفعال بعض النواب، الذين اساءوا الى المؤسسة التشريعية من غير قصد.

بالنسبة للصفدي فإن العلاقة بين الاعلام والبرلمان علاقة تشاركية، برغم ما يشوبها، ويجب تطويرها باعتبارها اداة نقل الحقيقة الى المواطن، وهذا حق دستوري اصيل، ويستدعي اعادة الاعتبار الى قيمة "الحق في المعلومة والمعرفة"، خاصة فيما يتعلق بشأن المؤسسة التي تمثل الامة.

"في الدورات السابقة كنت منفتحا على الاعلام، وسأبذل المزيد في هذا الاتجاه حال انتخبت رئيسا لمجلس النواب" يقول الصفدي الذ يؤمن بأهمية دور الإعلام في تشكيل وعي جمعي حقيقي حيال القضايا والعناوين الرئيسية.

أما بالنسبة لإيران فباتت دولة حدودية مع الاردن، وهذا بحد ذاته يشكل خطورة تضاف الى طوق النار الذي يحيط بالمملكة، وهو ما لم تتجنبه البلاد من دون تدخل و توجيه مباشر من مؤسسة القصر ممثلة بالملك عبد الله الثاني.

وفي الوقت الذي تتشكل به بوادر علاقة متوترة بين مصر والسعودية يرى الصفدي أن العلاقات الأردنية – الخليجية "علاقات استراتيجية"، ويجب البناء عليها ايجابيا، وبما يعزز مكانة ويحقق مصالح الاردن، المنسجمة الى حد بعيد مع مصالح الاشقاء في مجلس التعاون الخليجي.

لا شك ان بعض اعضاء مجلس النواب يتبنون مواقف مناهضة لدول الخليج، لكن الغالبية العظمى تدرك ان الاردن والخليج صنوان واحد، ويلتقيان استراتيجيا.

الجميع يدركون ان المصالح الاردنية، سياسيا واقتصاديا وامنيا، مرتبطة بسياقها الخليجي، وهذا ليس بخفي على احد.