الانسحاب الملكي .. من يلتقط الرسالة؟

نيسان ـ

ابراهيم قبيلات

إن الانسحاب الملكي من مشهد "النواب" لاتاحة الفرصة لاعضاء المجلس من اجل التدقيق على البيان الوزاري والبرامج الحكومية خطوة ذات أهمية بالغة في التقدم نحو الديمقراطية وتفعيل دور مجلس النواب في الحياة السياسية الاردنية.

لم يكن خطاب العرش القصير والرمزي الذي سمعه الرأي العام الاردني صباح الاثنين الا اشارة ملكية لاعضاء مجلس النواب الاردني بأن عليهم تفعيل دورهم النيابي كما يجب ان تكون عليه الأمور.

وفي الحقيقة من السهل فهم الاشارات الملكية السابقة وخاصة ما يتعلق بالورقة النقاشية السادسة التي تناغمت بالكلية مع الفعل الملكي في مجلس النواب.

كان انسحابا ذا معنى مهم نأمل من اعضاء مجلس النواب التقاطه كما يجب ان تكون عليه الأمور وان لا ينتظروا "الألو" الغامضة التي طالما هوت بشعبيتهم في حضيض سمعة جاءت انتخابات المجلس الحالي ليطهّر مجلس النواب منها.

فهل ينجح مجلس النواب في ذلك؟ ما زالت الاجابة على هذا السؤال مبكرة رصدا للفعل النيابية، فيما اذا كان الرسالة الملكية وصلت لهم ام لا، على اننا نرجح ان مشوارا طويلا ما زال بانتظار الاردنيين ليقطعوه قبل ان يتأكدوا ان صوتهم الانتخابي وضع في أيد أمينة لم تعد تنتظر "التوجهيات" حتى لو لم يرن هاتفهم، ولم يجدوا جهة تقول لهم ما عليهم فعله، فالنمطية السابقة ستفرض نفسها بقوة قبل أن يتطهر المجلس من "عاداته السابقة".

وبين هذه وذاك ثمت أطراف أخرى حافظت على تدخلها في المؤسسة التشريعية، فهل تدرك هذه الجهات الاشارة الملكية وتكف يدها عن التدخل في مجلس الشعب.

هناك اختبار عميق يخضع له النواب اليوم فإما ان يثبتوا ان لديهم الكفاءات القادرة على ادارة دفة المراقبة والتشريع في الوطن الاردني، أو انهم سيبحثون عن "رعاة" جدد يوجهونهم.