الملقي: قادرون على حماية وطننا

نيسان ـ

قال رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي إننا قادرون بعون اللـه وبقيادة جلالة الملك على حماية وطننا وإن القوات المسلحة الأردنية منذ ست سنوات للآن وهي في حالة مستمرة من التعبئة الشاملة وهذا يشكرون عليه.

وأضاف في حوار شامل مع «الدستور» أمس أن المواطن سيشهد في الأربع سنوات القادمة ، إذا قُدّر لنا أن نبقى ونحصل على ثقة مجلس النواب، علاقة متميزة غير مسبوقة ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وإننا كحكومة سنجتهد فيما هو للصالح العام وستكون قراراتنا بهذا الاتجاه.

وقال خلال الحوار الذي حضره وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني إنه لا بدّ قبل اتخاذ قراراتنا المستقبلية أن يسبقها أولاً حوار مع السلطة التشريعية.

وقال الملقي إننا إذا عملنا مع مجلس الأمة على مبدأ سيادة القانون سنكسب ثقة الناس دون التنازل عن حقوق الآخرين.

وفيما يلي نصّ الحوار.

أجرى الحوار : رئيس التحرير المسؤول الزميل محمد حسن التل
والزملاء: رشاد أبو داود، عريب الرنتاوي، عوني الداوود، عمر كلاب، مصطفى ريالات، نيفين عبد الهادي، عمر محارمة، فارس حباشنة

– رئيس الوزراء: الذين استشهدوا قضوا من أجل أن يبقى الأردن دائمًا قويًا إن شاء الله ومُلتفّا حول قائده، ونطلب من الله أن يُديم علينا نعمة الأمن والأمان.
لقد شهدنا في الأشهر السابقة كيف يسير الأردن بخطواته الإصلاحية السياسية والاقتصادية، بالتحاور ويجري انتخاباته بكل أريحيّة وبكل شفافية، فلنا أن نفخر كأردنيين بأن الاختلافات أو الخلافات تكون بالحوار، وانا أقول دائماً بأن الأردنيين لا يختلفون على الهدف العام لنشاطهم سواء أكانوا في سلطة تنفيذية أو في مجتمع مدني أو في الإعلام، لأن الهدف هو رفعة هذا الوطن وأمنه وأمانه وكرامة المواطنين. قد نجتهد في كثير من الأحيان في تعريف سبل الوصول إلى ذلك، وقد نختلف على تفاصيلها، لكننا لا نختلف على الهدف.
فنبدأ بهذه الكلمات لنقول الحمد لله رب العالمين أن بلدنا آمن وحياتنا مستقرّة وأن الأمل كبير أمامنا لمستقبل كبير لأولادنا، وإن شاء الله نستطيع أن نسلّم الوطن للأجيال القادمة بأحسن مما استلمناه وأقوى وأعز.
بدأنا التحضير لمؤتمر مهم، وهو مؤتمر القمّة العربية والذي سيلتئم إن شاء الله في نهاية شهر اذار المقبل، وأعتقد أن هذا المؤتمر سيكون محطة حقيقية وأساسية بإذن الله في رسم المستقبل، وجهودنا ستكون منصبّة في هذا المجال مع التأكيد على حتمية العمل العربي المشترك، وان المستقبل يجب أن نصنعه بأيدينا، وإلا سيصنع من الغير وبالشكل الذي هم يريدونه، فنحن نصنع المستقبل بأيدينا وإن شاء الله سيكون هناك تواصل مع الإعلام خلال الفترة القادمة، ليس فقط بشأن التحضيرات الإدارية والفنية وإنما أيضاً فيما يتعلق بالملفات السياسية والاقتصادية التي سيحملها الأردن بالتعاون مع الدول العربية وجامعة الدول العربية إلى طاولة الحوار وطاولة الحديث وطاولة رسم المستقبل.

] الدستور: دولة الرئيس، شكراً جزيلاً باسم أسرة «الدستور» على هذا اللقاء الذي آثرتها به.
دولتكم، منذ فترة وأنت تطلق تصريحات إيجابية جداً أراحت الشعب الأردني بالنسبة للتعاون مع السلطة التشريعية الممثلة بمجلسي النواب الأعيان، ومجلس النواب شريك أكثر في صنع القرار التشريعي، كيف تنظر للعلاقة مع مجلس الأمة بشكل عام، وهل وجدت خلال الأيام القليلة الماضية أن هناك تجاوبا حقيقيا من الطرف الآخر، وهل لديه نفس الاستعداد الموجود لديكم في الموضوع، لأن العلاقة بين السلطتين تهم الشارع الأردني وتؤثر على مصلحته المباشرة.

– رئيس الوزراء: نعود للموضوع الأصل، أنا لا أرى أن أي سلطة من السلطات تختلف مع السلطة الأخرى على الأهداف، التي يجب علينا في الأردن أن نحققها، وبالتالي يجب أن لا يصبح الاتفاق على المسار موضع خلاف، وإنما أن يصبح الاختلاف على المسار موضوعا للحوار. ولا بدّ للمؤسسات أن تتسامح مع بعضها البعض، بمعنى لكل مجتهد نصيب. وعلى سبيل المثال نحن نرغب أن نرى نموا اقتصاديا لهذا العام أو العام القادم يتجاوز الـ 3%، وهناك أكثر من طريقة حتى نصل إلى هذه النسبة، في الإنفاق الرأسمالي للقطاعين العام والخاص، وهناك زيادة الانفاق على مشاريع، وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه كيف نذهب إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي؟ فزيادة الانتاجية توصل إلى ذلك، وايضا زيادة التشغيل، وبالتالي لا بدّ من أن يكون هناك أكثر من طريق. الآن أنت تريد الطريق الأقصر والأكثر مردودا، فتأتي الحكومة وتقرر على سبيل المثال أن تدخل القطاع الخاص في الانفاق الرأسمالي لها، وبعض الأخوة في السلطات الأخرى يمكن ان يقولوا أن هذا يؤدي إلى تحويل النفقة الرأسمالية في العام 2017 إلى نفقة متكررة لعشر سنوات قادمة وأن هذا يحول العبء من آني إلى مستقبلي، وهذا يعني أنه يختلف معك على هذه الطريقة، فندخل معه في حوار ولدينا إجابات بأن ذلك مثلاً يؤدي إلى تنشيط البنوك وإلى تنشيط قطاع الأشغال وقطاع المقاولين، وبذلك ندخل في حوار وأعتقد أن هذا الأمر صحي، وهذا ما أريد أن أدخل فيه مع مجلس النواب، فنريد أن نتفق على المبادئ. نسال مثلا، هل الهدر في مصادر المياه مقبول، بالطبع لا، وإذا كان كذلك كيف نتعامل مع هذا الهدر.
ما أريد قوله اننا كحكومة سنجتهد فيما هو للصالح العام وسنتخذ قرارا بذلك، وإذا كان مؤثرا على كافة الشرائح لا بد أن يصبح هناك نقاش غير رسمي، مع أعضاء اللجان في مجلس النواب حتى نكون على سوية واحدة من الفهم، وهذا يوصلنا إلى التعاون وليس التخاصم، ويوصلنا إلى إيجاد طريقة مثلى لتحقيق الرغبة دون التصادم ودون التمترس. قلت امس الاول أن المواطن سيشهد في الأربع سنوات القادمة، إذا قدر لنا أن نبقى ونحصل على الثقة، علاقة متميزة غير مسبوقة ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأنا كشخص وكحكومة لا اخجل في أن أستشير، وسأستشير، وليس معنى ذلك أنه ليس لدي قدرة على اتخاذ القرار، لا بل العكس، لكن المهم أن كثيرا من القرارات لا تؤتي أُكلها إذا لم يتقبلها متلقي القرار ومن الممكن أن (يحرد)، ورأينا قرارات اتخذت لم يفهمها الناس في آخر أربع سنوات وأصبح هناك (حرد) من القرار، وأثر عدم القبول ومقاطعة القرار قد تكون له عواقب أكبر، وبالتالي لا بد قبل اتخاذ قراراتنا المستقبلية أن يسبقها أولاً حوار مع السلطة التشريعية، لأنها هي التي تمثل الشعب وتعطي التوجهات، وبنفس الوقت مطلوب منا أن يكون الحوار هادئا، وليس حوارا فوق الأسطح، لأنه في النهاية نريد أن تسير مصلحة البلد.
الآن عندما أنظر إلى نسبة المديونية في الناتج المحلي الإجمالي في خمس سنوات تزيد حوالي 17 نقطة، حيث كانت النسبة في السبعينات واليوم نحن في الـ 93، فهذه الزيادة من أسهل ما يكون أن نقول للمواطنين بأنه لن يتم فرض ضرائب ولا رسوم ..الخ، ولكن في المستقبل سنواجه دينا لا نستطيع التعامل معه، وعندما يكبر هذا الدين، فلن يصبح فقط تخوفا اقتصاديا وإنما سيصبح أيضاً تخوفا سياسيا، لأن موضوع الهيمنة سيزيد، فمن يزيد دينه تزيد الهيمنة عليه من صاحب الدين لأنه يفرض عليه قرارات، وبالتالي الاستقلالية الاقتصادية هي من أحد أساسيات الاستقلالية السياسية واستقلالية القرار.
منذ بداية عملي في الوظيفة العامة استخدم تعبير « قبل ان نتفاهم يجب أن نتفهم بعضنا البعض»، فإذا لم نتفهم الظرف لا يمكن لنا أن نتفاهم، ففي كثير من الأحيان لا بد أن نتفهم قبل أن نتفاهم على شيء.
فالقاعدة الأساسية في التعاون مع مجلسي النواب الأعيان- وأقول مجلس الأعيان لأن به خبرات تفيدنا كما في مجلس النواب، انه لا بد أن يكون مبنيا على قاعدة التفهم، ومعنى ذلك انه لا بد لهذه الحكومة من أن تكون قمة في الشفافية في إعطاء المعلومة.
وفي موضوع المعلومة، أطلب من الإعلام في أي وقت وفي أي موضوع أن يتوخى أخذ المعلومة الصحيحة ولن نبخل في إعطاء المعلومة الصحيحة. وأنا في مجلس الوزراء أقول من يخاف من قرار ويريد أن يُخبِّئه فيجب أن لا يتخذه. الحكومة لا يوجد لديها شيء تخفيه، تصارح الناس في كل شيء وتصارح الإعلام، أي إعلامي يريد أي معلومة حتى لا يقع في خطأ فيجب أن يطلب هذه المعلومة. أيضاً إذا وجد بأن كل هذا العمل خاطئ فيجب أن يكتب لكن يجب أن يكون مستندا إلى المعلومة وليس مستند إلى إشاعة معلومة.

] الدستور: لا شكَّ أنكم الآن في ذروة الاستعداد لمواجهة أول اختبار للعلاقة بين الحكومة ومجلس النواب والمتمثل في البيان الوزاري، فهل من الممكن أن تطلعنا على أبرز الأولويات التي ممكن ان تشغل الحكومة من الآن لأربع سنوات، وبالذات في ضوء مؤشر انه لا يوجد نجاحات جدية في إستراتيجية محاربة التطرف لغاية الآن، ونقول ذلك بناءً على معطيات وليس على إشاعات، فهل ستحتل هذه الاستراتيجية مكانة في بياناتكم الوزارية القادمة؟.
الورقة النقاشية الملكية السادسة سيادة القانون، الدولة المدنية، أنتم كحكومة الموكلون بترجمتها، وبالذات البند المتعلق بسيادة القانون، كيف سيكون موقع الورقة في البيان الوزاري التي تحضرون له الآن واستراتيجية التطرف التي قد تضرب نعمة الأمن والأمان إذا بقي الحال على هذا المنوال سيما في ضوء الضائقة الاقتصادية التي تعتصر البلاد والعباد؟.

– رئيس الوزراء: لا أخفيكم أنه عندما جئنا للحكومة وجدت أن هناك خطة لمكافحة التطرف معدة عام 2014، وكانت هذه الخطة مناطة بوزارة الداخلية، ووجدت أن الجزء الأكبر من خطة مكافحة التطرف لا تقع في مهام وزارة الداخلية، فمهام وزارة الداخلية في تقديري هي أكثر في مجال التعامل مع التطرف عندما يحصل من أن تمنع التطرف قبل حدوثه، أو تمنع نمو التطرف، إنما قبل ذلك كله، الموضوع ثقافي أكثر منه أمنيا، فلا نغفل هنا دور وزارات الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم العالي، لكنه في مفهومه هو مفهوم ثقافي أكثر منه مفهوماً إجرائياً، فأخذنا قرارا ليس بسهل بتحويل الملف كله من وزارة الداخلية إلى وزارة الثقافة، وفرغنا من الإجراءات في مصفوفة ووزعناها على الوزارات وطلبنا من وزير الثقافة ترأس لجنة لمتابعة تطبيق هذه الإجراءات.
بكل صراحة وجدنا في أول تقرير جاءنا أن مستوى الجدية غير عالٍ، فمراجعتي 2014 إلى 2016 وجدنا أنه لم يكن هناك جدية في أخذ الموضوع كما هو في مواضيع كثيرة، وستسمعون في خطاب الثقة موضوع من يأخذ القرار، فأنا أعاني منه، لأنني أعرف كيف تعمل الحكومة، فمنذ عشرة أيام قمنا بعمل نسخة معدلة وهي إجراءات قابلة للقياس وكلفنا فيها الوزارات، ووضعنا تمويلا للتدريب سواء أكان معلمين أو أئمة، فهو تدريب وليس أكثر من ذلك، يتمحور في كيف يكون الحديث مع الناس وكيف تكون خطب الجمعة. بالنسبة لتدريب المعلمين كيف يكون ذلك، وبالنسبة للندوات الثقافية كيف يكون ذلك، وبالنسبة لدراسة احتياجات الناس، فكثير من الناس لا يعرفون أنه بمجرد أن لا تأخذ حقك بعدالة فإن ذلك يؤهلك لأن تكون متطرفا وتذهب للتطرف، وأحاول أن أذكر الناس وأقول ما يلي أنه إذا أحس الإنسان بالغبن يذهب إلى التطرف، إذا تذكرنا في أيام الاستعمار، عندما كانت تخرج المظاهرات فيذهب المتظاهرون ويقومون بتحطيم مكتب البريد ومكتب القائم مقام ومركز الشرطة لأنهم كانوا يعتبرون بأن هذا ملك للمستعمر، لكن معنى ذلك أنك تحس بعدم المساواة، لأجل أن تمنع التطرف فيجب أن يبدأ المواطن بالشعور بأنه صاحب ملكية وصاحب سهم في هذا الوطن، ومعنى ذلك أن المحسوبية يجب أن تحارب إذا تكلمنا عن التطرف، ومقولة «فلان يرث وفلان لا يرث» يجب أن تحارب، والعدل يجب أن يكون على الجميع، فهذه إجراءات مهمة في منع التطرف، ومعنى ذلك أن موضوع المحسوبية وموضوع العدالة أساسيات في تغذية التطرف، لقد اخذت الوزارات تكليفات، وهذه التكليفات ستأتيني فيها نتائج من الآن لنهاية الشهر، وإذا لم تكن النتائج في المستوى المطلوب سأضع خطة جديدة.
وفيما يتعلق بالورقة النقاشية، فهي في مفهومها نقاشية وهي ليست ورقة توجيهية، ومعنى ذلك أن جلالة الملك أراد منا أن نفكر وأن نناقش هذه الأمور، فالورقة النقاشية السادسة شأنها شأن كل الأوراق السابقة، خضعت لنقاش في مجلس الوزراء، وبعد النقاش وضعناها في رزم، وإذا تذكرتم خطاب التكليف للحكومة الأولى عندما أجبت عليه كانت الإجابة المطولة من خلال 19 محورا، رأيتهم في الورقة، فلم تأت الإجابة بصورة عامة، ونفس الأمر في الورقة النقاشية السادسة نحن وجدنا فيها ثلاثة محاور رئيسية، المحور الأول سيادة القانون، والثاني تطوير القطاع العام وتطوير الخدمة العامة، والثالث هو محور الدولة.
الآن فيما يتعلق بسيادة القانون، هو القضاء طبعاً، وسيادة القانون فيها أمران، الأول تتعلق في كيف تطبيق القوانين على المواطنين، وكيف تطبق القانون بعد أن يصدر من القضاء، وهذا يختص بوزارة الداخلية والأمن العام وبوزارة العدل، فتشكلت لجنة من وزير العدل ووزير الداخلية وسيضعون إجراءات محددة ما المطلوب منا وما المطلوب في هذا المجال، وواحدة من القضايا التي سيتم البحث فيها موضوع التوقيف الإداري، فهذا سيبحث لأنه يتعلق بسيادة القانون، فكيف يكون التوقيف الإداري وهل له مرجعية، وهذا أيضاً يتقاطع مع اللجنة الملكية التي تدرس الآن تطوير القضاء، فبالتالي نحن سنعمل وهم سيعملون وفي نفس الوقت عندما نصل للنهايات سنجلس مع بعضنا البعض ويصبح لدينا مادة للنقاش على الطرق التي ستوصلنا إلى سيادة القانون، وكما قلنا بأن سيادة القانون- وهذه نقطة غاية في الأهمية، وأتأمل أن في علاقتنا مع مجلس النواب أن تبقى في بالنا – بأنه لا تستطيع الحكومة أن تتكلم عن سيادة القانون وتلقي أحدا على حساب أحد، فسيادة القانون للجميع إذا تكلمنا عنه، وإذا استطعنا أن نعمل مع مجلس الأمّة على مبدأ سيادة القانون وعدم وجود محسوبية ومحاسبتي إذا خالفت هذه المبادئ، فحينها أعتقد أننا سنكسب ثقة الناس دون أن نتنازل عن حقوق الآخرين، فلا أتنازل عن حقوق البعض، فيجب أن نكسب ثقة كاملة بأن يكون الجميع متساوين.
أمَّا في ما يتعلّق بالمحور الثالث، تطوير القطاع العام، فهو بالنسبة للدولة الأردنية أصبح في غاية الأهمية، لأن قرارات القطاع العام للأسف، أو كثيرا منها، وبحسب خبرتي في القطاع العام، من يتخذها أصغر موظف في المديرية، بمعنى تُرسل الرسالة للوزير ويُحيلها ويكتب :(عطوفة الأمين العام، لإبداء الرأي)، ويقوم الأمين العام بقلب الورقة ويوجهها لمدير مراقبة الشركات لإبداء الرأي، ومراقب الشركات يرسلها لمدير الشركات الخاصة لإبداء الرأي، وبعدها تذهب لرئيس قسم الشركات العاملة في النفط لإبداء الرأي، ورئيس الشركة يكون موظفا مضى على وجوده سنة أو سنتان ويكتب عليها (عدم الموافقة)، وهنا أريد أن أرى من الذي يستطيع في كل هذا السُّلم أن يكتب موافقة بعد ذلك، فيذهب تنسيب للوزير بعدم الموافقة، ويتم إبلاغ صاحب العلاقة بعدم الموافقة.
هذا القطاع يحتاج إلى إصلاح كبير، فالتقاعس عن أخذ القرار وعدم تبريره وعدم دراسته يُسيء للاستثمار ويُسيء لحاجات الناس، فإذا غاب هذا الموظف وجاء شخص آخر ففلان يرث وفلان لا يرث. ستسمعون في حديثنا أننا نتكلم عن تمكين الأمين العام، فأمين عام الوزارة يجب أن يتمكن ويكافأ إذا كان ممتازا وتطور عمل خدمة الناس والمواطنين في المؤسسات، وسيعاقب إذا تقاعس عن القيام بعمله، والتزم السلبية وكتب على سبيل المثال (ما ترونه مناسباً) أو (حسب توجيهاتكم)، وبالتالي تطوير القطاع العام به ميزتان، الأولى أننا نعطي المواطن حقه في الخدمة، والقضية الثانية بالنسبة للاستثمار وبالنسبة للقطاع الخاص فلا أقوم بتعقيد الأمور أمامه، ولا أرسل رسائل لأن هناك اجتهادات فيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذها الوزارات. أضف إلى ذلك أننا طلبنا من وزارة تطوير القطاع العام أن تترأس هذا القطاع وتدرسه، وأيضاً سيكون هناك لوائح إجراءات، نحن لا يوجد لدينا في الدولة الأردنية لغاية الآن لوائح إجراءات، لدينا استكمال إجراءات، فنريد هذا عندما يريد شخص تسجيل شركة ان يعلم ما المطلوب منه في كل شيء، والأوراق المطلوبة، ولماذا يتم طلب هذه الأمور، ففي كثير من الأمور إذا نظرنا إلى الإجراءات الحكومية في بعض الوزارات نجد فيها مجموعة من الإجراءات قد تراكمت بحكم الطلب من وزارة معينة لظرف معين وذهب الظرف وبقيت الإجراءات موجودة، مثلاً لغاية 2011 عندما ذهبت إلى وزارة الصناعة والتجارة كان هناك قرار اتخذه الدكتور جواد العناني وهو وزير صناعة وتجارة في نهاية الثمانينيات بعدم السماح باستيراد المايكروويف، حيث وصلت معلومة له بأن المايكروويف يؤدي إلى السرطان، فكان كل المايكروويف الذي يدخل إلى الأردن يكتب عليه (فرن) وليس مايكروويف حتى يدخل. أقول بأنه سيكون هنالك منظومة للإجراءات، وأريد مراجعة كل إجراء ومعرفة لماذا هو موجود وهل هناك حاجة له أم لا، وهذا لن ينتهي في يوم وليلة، لكن لا بد من تقنين الإجراءات، فالإجراء اللازم يجب أن يبقى والإجراء غير اللازم يحذف، هذا في تطوير القطاع العام.
وآخر شيء في تطوير القطاع العام، موضوع الوظيفة، فالوظيفة ليست مبالغ تدفع حتى تجنبك العوز، الوظيفة هي وظيفة تأخذها في القطاع الحكومي حتى تقوم بعمل معين نحن بحاجة له، لأنه إذا قمت بالتوظيف لمجرد أن أساعد الناس في الحصول على لقمة العيش فكلفة أن يبقى في بيته ويأخذ وظيفته أرخص بكثير في البنزين والكهرباء التي يستعملها في العمل ..الخ، وبالتالي الحكومة يجب أن توظف اعتباراً من العام القادم، وهذا في تطوير القطاع العام، أن توظف حسب حاجتها، يجب أن تكون الوظيفة معرّفة، ما هي الوظيفة وماذا سيفعل هذا الشخص وكم ساعة تلزمه ..الخ، فأقل إنتاجية للعاملين في القطاعات في الأردن موجودة في قطاع الوظائف، فالإنتاجية متدنية، وعندما تتدنى الإنتاجية فهذا يؤثر أولاً على العائد في النمو وفي نفس الوقت يؤثر في الروح المعنوية لبقية الموظفين الموجودين.
هذا بالنسبة للأوراق النقاشية، فنحن نعمل عليها، وهناك تفاصيل أكثر ستطرح الأسبوع القادم على مجلس الوزراء وسيعتمدها مجلس الوزراء.

] الدستور: دائماً نصطدم بين الحديث الرسمي والسلوك الرسمي، إلى حدّ أنه أثر على الفضاء العام، أصبح غير مقدس، قدسية الفضاء العام غير محمية، وبالتالي سنخلق بيئة آمنة للأمين العام حتى يأخذ قراره ورئيس القسم حتى يأخذ قراره.
هناك ترهل في الأداء العام وعدم حماية لهيبة الموظف العام لدرجة أننا بدأنا نرى اعتداء على موظف عام، حتى أصبح الموظف يدير ظهره عن أداء الواجب خشية المحاسبة، فكيف سنعيد القدسية للفضاء العام؟.
أحياناً نشعر بالفجوة بين المهام الموكولة والشخصية التي ستنفذ هذه المهام الموكولة. ما زالت لدينا أزمة في نظرية إدارة المؤسسات العامة، المؤسسات المستقلة والشركات الكبرى بنظرية المزرعة، فالمسؤول الأول يعتقد أنها مزرعته، فلغاية الآن لا نستطيع حل مشكلة الفوسفات، لأن مجلس الإدارة يتحدث في أمر والمدير التنفيذي يتحدث في أمر آخر والرئيس التنفيذي يتحدث عكس ذلك، ورئيس مجلس الإدارة ينفذ ما يريد، فهذا التصادم كيف سيتم حله؟

– رئيس الوزراء: كيف لنا أن نقرر ذلك ونحن لم نجرب ولم نجلس في كرسي صانع القرار، نحن نعلم أن فلانا لن يتمكن، هذه مشكلة لدي، فأحياناً كثيرة يكون هناك واجب ونعتقد أن هذا الشخص في هذا الواجب بالذات قادر، أعدكم بأن هذه الحكومة لا يوجد بها واسطات، فلا يوجد لدي واسطات، وليقل عني البعض ما يقولون، لكن لن أحيد عن موضوعي، بأنه يجب أن اتخذ القرار الصحيح، وبنفس الوقت إذا اتخذت قرارا ليس صحيحا، أن يكون لدي القدرة والجرأة والكرامة بأن أقول بأنني أخطأت.
في كثير من الأوقات يكون هناك انتقاء واجتماعات وتقدُّم بطلبات ..الخ، ونختار أحد الأشخاص لنجد أنه غير قادر على القيام بهذا العمل، ولو أنه بالكلام استطاع، لكنه غير قادر عندما ذهب إلى مستوى المسؤولية، ولم يستطع فرض سلطته في المؤسسة التي تم تعيينه بها، وبالتالي ما نريد قوله أننا بحاجة إلى إعادة تأهيل موظفي الصف الثاني حتى ينمو في الوظيفة .
اليوم ، إذا خاف الموظف من اتخاذ قرار حتى لا يعتدى عليه، معنى ذلك أن لدينا مشكلة في الموضوع الثقافي والتعليمي والتدريبي وليس فقط مشكلة إدارية. هناك ثلاث قضايا شعرت بأنني شخصياً مقصّر، إحداها كيف في وقت وأنا موجود فيه بالرئاسة يُضرب رئيس مجلس إدارة بفنجان، فهذا أمر خاطئ، وهو ليس خطأ إداريا بل خطأ في سلوكياتنا، معنى ذلك أنني أختلف معك لكن لست على استعداد لإيذائك، فنحن بحاجة إلى إجراءات طويلة الأمد في موضوع نظام التوظيف في القطاع العام، نظام استقطاب الموظفين في القطاع العام، لا بدّ من إعادة النظر في موضوع نظام الخدمة المدنية، لأن نظام الخدمة المدنية يتكلم كثيراً عن الموظف ومكافأة الموظف ولا يتكلم عن طريقة محاسبة الموظف ومعاقبته بعد ذلك، فحتى ننتهي من ظاهرة الاعتداء فهذه لا ننتهي منها بالشرطة ولا بعقاب الشخص ووضعه في السجن ولا في فصله من عمله، لكن ننتهي منها إذا انتهينا من المحسوبية ومن الرشوة ودربنا القطاع العام تدريبا ممتازا.
وهذا يأتي بنا إلى قضية مهمة وهو تنمية الموارد البشرية، فهذه مهنة محترمة، لا يدخلها فقط حامل الشهادة، وإنما حامل الشهادة والقدرة والتدريب، فإذا وصلنا إلى ذلك فعلى الفور يكون هناك احترام متبادل، ويجب المحافظة على كرامة الناس. وأيضاً لا بد للتوظيف أن يكون بمقدار ما نحتاج إليه من الناس؛ حتى نعطي كل شخص حقه ونحافظ على كرامات الناس وحتى يستطيع أن يؤدي واجبه بالطريقة الصحيحة.
وحتى لا يكون هناك اعتداء على الرجل العام، يجب ان نؤهله حتى لا يستطيع أحد الاعتداء عليه وبنفس الوقت لا يكون هناك أي فساد أو محاباة في تعيين هذا أو ذاك الشخص.

] الدستور: دمج وزارة تطوير القطاع العام مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هل هذا مؤشر لإلغاء وزارة تطوير القطاع العام؟

– رئيس الوزراء: بالعكس، المشكلة التي رأيتها في الأربعة أشهر الأولى أن وزارة القطاع العام تريد تطوير نفسها لكن لا تريد أن (تمكنن) نفسها، فهي تتحدث عن أمر، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتحدث عكس ذلك، فهما مختلفتان مع بعضهما البعض، فبالتالي عندما حصل دمج وهو للعلم ليس دمجا في الوزارتين بل في الوزير، فمثلاً مراقبة الشركات، أصرت الوزيرة على وزارة القطاع العام بأنه لا يمكن مكننة مراقبة الشركات ما لم تأتيها إجراءات واضحة، وهذه الإجراءات تخضع للدراسة من قبل 3-4 وزراء لنتأكد من أن هذه الإجراءات مطلوبة أم لا، بعد ذلك يتم مكننتها، فهذا هو السبب.

] الدستور: نحن مقبلون على فصل الشتاء وهناك صعوبة نواجهها في موضوع الطاقة، ما ترتيبات الحكومة في ذلك؟. في الشأن الاقتصادي، الآن لا ننكر بأن هناك أزمة اقتصادية ونحن ننتظر زيارة لخادم الحرمين الشريفين للأردن، هل هناك ترتيبات معينة في هذا الإطار، وما أبرز الأمور التي سيتم بحثها؟

– رئيس الوزراء: في موضوع الطاقة، تسعيرها يتم شهرياً حسب ارتفاع النفط وانخفاضه، ولن يكون هناك إجراءات بإيقاف هذا التسعير أو رفعه، لأنه إذا فعلنا ذلك معناه أننا لن نستطيع ولن تكون لدينا القدرة للعودة إلى أن نتعامل مع الأسعار العالمية ونعكسها في اقتصادنا، وأهم ما في موضوع الطاقة، وحسب معدلات اسعار هذا الشهر فإنه لن يكون هناك ارتفاعات كثيرة في الأشهر القادمة، فلن يكون في تقديري هناك ارتفاع حاد، إلا إذا ارتفع البترول إلى 60 دولارا ، لهذا السبب اخترنا سعر 55 دولارا للبرميل ونتأمل أن ندخل شهرين أو ثلاثة بهذا السعر، فلا يوجد تخوف كبير.
وفيما يتعلق بموضوع الأزمة الاقتصادية وزيارة خادم الحرمين الشريفين، نحن أنهينا في اجتماعين سابقين الاتفاقيات التي ستوقع، أنا أيضاً زرت المملكة العربية السعودية وقمنا بتوقيع ثلاث اتفاقيات، والآن مجلس الوزراء يدرس نظام الشركة القابضة التي ستتولى تنفيذ مشاريع الصندوق الاستثماري الأردني، المشاريع الكبرى. أما زيارة خادم الحرمين الشريفين ستأتي لبحث مواضيع سياسية واقتصادية، لكن الأهم إطلاق الشركة، والمملكة العربية السعودية ستكون مساهما رئيسيا فيها، إلا أننا الآن وجدنا أن هناك إقبالا كبيرا من البنوك الأردنية لكي تدخل في هذه الشركة، وبالتالي من الآن لنهاية العام إذا استطعنا أن ننهي النظام ونأخذ الالتزام وننشئ الشركة، نبدأ بالمشاريع الموجودة في الصندوق من منتصف العام القادم. اليوم معروض على مجلس الوزراء نظام الشركة، وعندما ننهيه سنكون قد أنهينا العمل تحضيراً لزيارة خادم الحرمين الشريفين، لكن ما أريد قوله إن الأزمة الاقتصادية يجب أن نتعامل معها نحن.
الأزمة الاقتصادية هناك أخطاء حكومية أدت لأن تستمر، عندما نرى على سبيل المثال أن عائلة تسكن في شقة 150 مترا وهناك 5 سيارات أمام هذه الشقة، فمساحة السيارات تكون أكبر من مساحة الشقة، أليس هذا فشلا في إدارة منظومة النقل العام، ما الذي أوصلنا إلى ذلك، فيجب أن نحاسب أنفسنا، عندما نتعامل مع أزمة النقل بأن أسمح بدخول سيارات قديمة للأردن، فأنا أغطي على عجزي بأن سمحت لسيارات ثمنها رخيص بأن تدخل، وسمحت لسيارات مضرّة للبيئة بأن تدخل، وقمت بتحميل صاحب هذا البيت عبئا رأسماليا وفواتير تأتيه من البنوك، وجعلناه يعمل ستة أيام في الحكومة نصفها يحصل على مغادرات ليصلح هذه السيارة أو أن يقوم بتشغيل هذه السيارات عمومي، فالجواب عندما أقول باننا نريد أن نقلل من عدد السيارات القديمة التي تأتي، فنجد أن المواطن يغضب، فيجب أن نوقف دخول هذا الكم من السيارات لكن واجب الحكومة أن تطور النقل العام، فلدينا مشكلة في النقل العام، وأكثر الوزارات التي زرتها هي وزارة النقل، فلدينا مشكلة ولاتزال موجودة، فمنذ عشر سنوات نتحدث عن الباص السريع والباص البطيء، لدينا مشكلة في النقل العام، والمشكلة الموجودة في النقل العام كانت سابقاً في عمان واليوم انتقلت إلى المدن الرئيسية الأخرى وأصبحت تشكل عبئاً.
اليوم بكثرة السيارات وعدم القدرة على ايجاد نقل عام كبير وأساسي يكون لدينا اكتظاظ، فكيف نتعامل معه، فنحن نتعامل الان مع النتائج وليس مع الأسباب. أمام الحكومة قضايا كبيرة، فنحن بحاجة إلى مراجعة حقيقية ونأخذ قرارات قد يراها الناس صعبة، لكن لا نستطيع أن نبقي نظام النقل كما هو.
تتحدثون عن أزمة اقتصادية، كيف أتكلم عن أزمة اقتصادية وأتكلم عن زيادة في البطالة 2% وفي كل يوم يأتي أناس يريدون عمالة، نحن نقول إن النشاط الاقتصادي الذي يعتمد في مدخلاته على الغير ليس نشاطاً اقتصادياً، هذا نشاط تربيحي.
اليوم لدينا مشكلة في العمالة ومشكلة في النقل ومشكلة كبيرة في الطاقة، فمشكلتنا في الطاقة تتمثل اليوم في أنه ليس لدينا مدخل إلى سوريا ولا مدخل إلى العراق، فلا يوجد لدينا مداخل، نحن اليوم -لا قدر الله- إذا حصلت أي مشكلة في مداخلنا بالعقبة فسنتعرض لخطر في أمننا في الطاقة، فهناك مسؤولية على الحكومة.اضافة الى ذلك المدن الصناعية التي نبنيها فهي مهمة، لكن لدينا مشكلة، بدأنا بعمل مدن صناعية والمخصصات غير كافية، هل كان هذا إجراءً صحيحاً؟! فعندما نقوم بعمل 5 مدن ولدينا مخصصات لثلاث مدن، فلماذا لا نقوم بعمل الثلاث مدن فقط، وهذا جزء لن ترونه من الحكومة وهو جزء الاسترضاء.
لدينا مشاكل أيضاً في الخدمات، والمشكلة الأكبر هي مشكلة اللجوء السوري، لم يعد بالنسبة إلي الهاجس هو الاستثمارات الرأسمالية فيما يتعلق باللجوء السوري، فلا يوجد لدي هاجس بأن أبني محطة تنقية ولا مدرسة ولا خط مياه ولا خط كهرباء، بعد أن بنيت هذه فهل لدي أموال لصيانتها وتشغيلها، فدائماً أؤكد على ضرورة تخصيص أموال للصيانة لأن ذلك سيرهق الموازنة، ففي الخدمات لدينا مشكلة ستظهر السنة القادمة أو التي بعدها إذا لم نتصدَّ لها وهي مشكلة إدامة وصيانة الخدمات التي يتلقّاها المواطن، فيجب حلّ هذه الأمور.
نحن استلمنا كجيل خدمات أفضل من الخدمات التي سنسلمها للجيل القادم، وبالتالي علينا جهد لأن نقوم بعمل خدمات أفضل.

] الدستور: يُلاحظ أنّ هناك تركيزا واهتماما بالقطاع الصناعي والتجاري على حساب القطاع الزراعي، علمًا أننا دولة زراعية بالدرجة الأولى؟

– رئيس الوزراء: القطاع الزراعي يحظى بدعم كبير من الدولة، لأنه القطاع الأكثر ارتباطاً بالناس، لكن يجب أن نتذكر أن القطاع الزراعي اليوم الذي نعيشه باستثناء القطاع الزراعي في أماكن البعل أو في الشفا، العمالة فيه جميعها ليست أردنية، فالقطاع الزراعي مهم وشركات التسويق الزراعي بحاجة للدعم، والقطاع الزراعي هو الذي يساعد محدودي الدخل في الأردن بأن يأكلوا غذاء متكاملا، فهذا جزء من حياتنا ويجب دعمه، لكن بنفس الوقت هذا القطاع يستخدم مصدرا رئيسيا ومهما من مصادرنا وهو المياه، فبالتالي إذا لم يكن مردوده الاقتصادي على المواطن غير واضح فيجب إعادة النظر في القطاع.
اليوم نحن قلنا ما يلي، قلنا ما هي المشكلة في القطاع؟ لماذا الأردنيون لا يعملون في القطاع الزراعي؟ بنظرة سريعة تبين لنا أن القطاع الزراعي لا يقدر عليه الأردنيون لأنه غير ممكن، فالأردنيون ليسوا جميعاً يحبون العمل بالفأس وأدوات الزراعة التقليدية، فالقطاع الزراعي سيتم دعمه في السنة القادمة لمكننته، وهذه يعمل عليها وزير العمل.
ثانياً سيكون هناك مركز تدريب في الأغوار لصيانة الأجهزة الميكانيكية سواء كانت المحاريث أو آلات تركيب المواسير وغيرها من أجهزة، لاحظنا في قطاع الإنشاءات، أن من يعمل فيه معظمهم من جنسيات عربية «عمالة وافدة»، اذ نجد أن البليط مصري والمواسرجي أردني والكهربائي أردني، والنجار أردني، والقصّير مصري، فهناك وظائف جيناتنا لا تقبلها، بالتالي المكننة بالنسبة للقطاع الزراعي وبالنسبة لقطاع الإنشاءات أولوية لوزارة العمل، وقلنا بأننا سندعم هذا المشروع وسنتحدث مع المقاولين ومع المزارعين للعمل على هذا المجال.
] الدستور: العلاقة مع صندوق النقد الدولي معروفة أنها كالدواء المرّ، إلى متى يستمرّ اعتمادنا على القروض الخارجية، علما أن المديونية في ارتفاع؟.

– رئيس الوزراء: لا توجد دولة في العالم ليست مديونة، فسواء كان الدين 26 مليارا أو 14 مليارا أو 10 مليارات ليس مهماً، المهم القدرة على السداد، أي أنه ماذا يمثل هذا الدين من إنتاجك، بالتالي جاء قانون الدين العام ليحدد نسبة الدين وعدم تجاوزها 65% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن الدين سينمو، واليوم خطتي مع صندوق النقد بأن أعود خلال أربع سنوات إلى مستويات الدين في عام 2011 والتي هي 77% ثم أتحرك إلى 65%. لكن إذا لم نستطع خفض الدين فمطلوب منا أن نرفع الناتج المحلي الإجمالي، نرفع دخل الدولة، وذلك عن طريق زيادة الإنتاجية، لكن لا نستطيع رفعه عن طريق زيادة التوظيف، بل يتم رفعه بالتشغيل.
أما ما يتعلق بمقولة ثقافة العيب فهذه المقولة غير صحيحة، لكن الصحيح هل أريد هذا العمل أم لا أريده، بالتالي يجب أن نتحرك من مفهوم ثقافة العيب إلى مفهوم آخر هو تمكين العامل الأردني ليقبل على الوظيفة حسب قدراته وطاقاته.
أقول بأن كل القضايا كبيرة وصعبة وليست سهلة، والحكومة ستجتهد، فلو تحركنا للأمام من الآن لستة أشهر أو سنة فسنكون على الطريق الصحيح، لكن الوضع ليس سهلا أبداً، لا بل صعب.

] الدستور: جلالة الملك في جميع كتب التكليف السامية وفي خطاب جلالته الأخير في مجلس النواب إشارة واضحة إلى أهمية الملف الاقتصادي كونه يمسّ المواطن مباشرة، حول هذا الموضوع هناك تساؤلات أولها ما يتعلق بالاستجابة لما يقال بأنها مطالبات صندوق النقد الدولي وردت في خطته 2016-2019. فهل هناك فعلاً إعادة نظر لدعم الخبز؟ وهل هناك توجه لرفع أسعار الكهرباء، وإعادة دراسة ضريبة الدخل وتخفيضها من 24 ألف دينار سنويا للأسرة إلى 18 ألفا ومن 12 الفا إلى 8 آلاف للفرد؟.
وهناك ملفان آخران نسأل دولتكم عنهما، اولهما ماذا عن متابعة مخرجات مؤتمر لندن وما سبب (الفتور) في متابعة النتائج؟ وثانيهما ملف الاستثمار.. إذ هناك نائب لرئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد وهناك وزير دولة لشؤون الاستثمار وهناك هيئة للاستثمار، ورغم ذلك ومع وجود كل هذه المؤشرات التي تعني اهتمام الحكومة بالاستثمار لا نجد ما يواكب ذلك على أرض الواقع من استثمارات تترجم الجهد الملكي الكبير بتوقيع اتفاقيات جاذبة للاستثمار، كان آخرها زيارة جلالة الملك إلى اليابان وقبلها اتفاقيات مع الصين بمليارات الدورات وغيرها؟.
– رئيس الوزراء: بالنسبة لصندوق النقد الدولي، أريد توضيح نقطة يعتقد كثير من الناس أن الصندوق يطلب منا أن نرفع الخبز أو الكهرباء، لكن الصندوق لا ينظر الى ذلك، ويقول لنا ما يلي، لديكم القطاعات التالية وهي قطاعات غير منتجة وفيها مشاكل، لكن لا يطلب منا رفع أو خفض السعر. ثانياً يخبرنا بأن لدينا عجزا في الموازنة مقداره ألف دينار مثلاً ويجب أن نقوم بتغطيته. في الحكومة السابقة على البرنامج كان موضوع التغطية على السلع الغذائية الأساسية، فعندما جئت قلت بأنني لا أستطيع أن أضع ضريبة على السلع الغذائية الأساسية، ثانياً عندما أضع ضريبة أو أرفع رسما أريد هدفا تنمويا آخر غير الرفع، مثال على ذلك عندما رفعنا الجمرك على السيارات كان لسبب أنني أريد أن أقلص عدد السيارات، فلم أقل بأنني أريد أن أرفع الرسوم على الجامعات، لأنني أريد أن يتم تعيين مواطنين في الجامعات ونحرص على قدوم الطلبة للجامعات، فقمنا بالتفتيش عن مصلحة مشتركة لجلب المال، وبنفس الوقت نؤدي مَهمة اقتصادية مُهمة، واليوم أنا قلت بأنني سأرفع الرسوم على العمالة الوافدة.. صحيح أنها ستجلب لنا المال، لكن الأهم أننا لا نريد عمالة وافدة، ليس معنى ذلك أننا سنرفع الرسوم، لكن أي شيء نقوم به يجب أن يكون له نتيجة اقتصادية أخرى غير مباشرة نريدها.
بالنسبة للكهرباء، فهذا القطاع هو الذي عمل لنا أكبر مشكلة في الارتفاع من 71 إلى 93، نتيجة التردد في اتخاذ قرارات فيما يتعلق بقطاع الغاز المصري.. ونأخذ قرارات فيما يتعلق بترشيد الاستهلاك ونأخذ قرارات فيما يتعلق بإعفاء الأجهزة التي لا تستغل الكهرباء من الجمارك إلى غير ذلك، فوصلنا إلى ما وصلنا إليه. اليوم نحن ابتداءً من العام القادم، اذا بقي النفط دون الـ55 دولارا للبرميل فلن نقترب من الكهرباء، واذا زاد عن ذلك سنوزع هذه الزيادة بنسبتها على سعر الكهرباء.
فيما يتعلق بضريبة الدخل، فهنا يجب أن نوسّع ونخفف، قانون ضريبة الدخل نعمل عليه وسنرسله لمجلس النواب وسيتم التناقش مع مجلس النواب بشأنه، لكن الأهم أن لا تحدث ضريبة الدخل تقليلا في الاستهلاك، وفي القوة الشرائية، فهذا ميزان يجب دراسته اقتصادياً.
صحيح اننا بحاجة لأموال، لكن بنفس الوقت لا بد أن يكون لدينا أمر آخر يعود بالنفع على المواطن، فالقانون سيكون على مائدة الحوار والتناقش بشانه، لكن الأهم في قانون ضريبة الدخل هو ما يتعلق بالمتهربين من دفع الضريبة، ففي كثير من الأحيان نعرف أن الدول تلجأ إلى الجباية المضمونة، لأن هناك من لا يدفع، في أميركا يحبس الشخص 5 سنوات على 20 دولارا إذا لم يدفعها للضريبة، بينما عندنا لا يوجد عقاب لمن يتهرب من ضريبة الدخل، نريد أن نجد طريقة للتعامل مع أصحاب الدخول الكبيرة الذين لا يدفعون الضريبة، فسنرى كيف سنتعامل مع هذا الأمر عند تعديل القانون، بما يساعد في زيادة التحصيل ومنع التهرب الضريبي ومعاقبة من يتهرب ضريبياً.
وبالنسبة للخبز، أنا أدرك أن هناك هدر كبير في موضوع الخبز وليس الهدر الذي تفهمونه، بأن يشتري شخص كيلو خبز ويرمي برغيفين، هذا الهدر نتعامل معه من خلال الصحافة والإعلام، لكن الهدر الذي لا نستطيع التعامل معه ونريد التعامل معه هو الذي يقوم بتهريب الطحين، الحسبة الموجودة لدينا الهدر 50%، هذا الهدر سببه أن هناك فرقا كبيرا بين السعر العادي والسعر المدعوم، كلما زادت الفجوة في أي من السعرين يزيد إما التهريب أو يزيد سوء الاستخدام، لأن السلعة تصبح دون ثمنها، الآن نفتش على حلول للحد من هذا الموضوع. نتحدث عن 50%، إذا تكلمنا على تقديرات فنتحدث عن 85 مليون دينار، وهذا مبلغ كبير جداً، فهذا ما نريد إيقافه، ولا نستطيع إيقافه إلا إذا وجدنا طريقة لتقريب هذا السعر من ذاك السعر، أو تدخل في عمليات تغيير نسبة الخامة فكل هذه الإجراءات تدرس.
وفي ما يتعلق بمخرجات مؤتمر لندن فقد تعطلت قليلاً بسبب عدم الاتفاق على برنامج صندوق النقد الدولي، فنحن كنا نريد شهادة من الصندوق بقدرتنا على الاستمرار بالطريقة التي ننتهجها.
وحول وزراء الاستثمار، أريد التفريق بين أمرين، بين تشجيع الاستثمار وتسهيله، فهذان أمران مختلفان. فتشجيع الاستثمار يأتي عن طريق وضع كل الحوافز وتحسين بيئة الأعمال لتصبح جاذبة للمستثمر. أما تسهيل الاستثمار.. فالبعض يفهمه بالحصول على موافقات تتجاوز على الشروط الواجب توفرها للحصول على الاستثمار وهذا أمر لا يجوز ولن يكون عن طريق تلافي متطلبات رئيسية للوطن والمواطن.. فنحن نشجع الاستثمار، والشكوى التي نسمعها دائماً مفادها أن هناك من لا يريد الالتزام ببعض الأنظمة والقوانين، وأنا أقول له بأننا مستعدون لتشجيع الاستثمار، وعلينا ان نفرق هنا بين تشجيع الاستثمار وتسهيله.. بما لا يعني أبدا أن الأردن طارد للاستثمار، فلذلك وضعنا وزيرين، أحدهما للاستثمار لأنه أحياناً مديرو المؤسسات يحاولون الطلب من المؤسسات الأخرى تسهيل الاستثمار.. فالوزير يرفض ذلك، .. قد يقول قائل مثلا إن وزير البلديات يعطّل الاستثمار، فقلنا بأننا سنأتي بأعلى وزير يكون موجودا على مبدأ تشجيع الاستثمار وليس تسهيله، فنحن نشجّع ونيسّر لكن لا نسهّل الالتفاف على الأنظمة والقوانين، حيث إذا دخلنا إلى مفهوم تسهيل الاستثمار فهذا المفهوم يصبح مدخلاً للفساد.

] الدستور: فيما يتعلق باللاجئين، هناك مخاوف التوطين، وهناك رغبة دولية وحديث دولي عن هذه المسألة، وحثّ على استقبال مزيد من اللاجئين السوريين، هل هناك سياسة مختلفة تتعامل فيها الحكومة مع هذا الملف؟.
أما بالنسبة للفساد، فهناك ملفات كبرى مسكوت عنها، والإجراءات المتبعة خجولة.
وفيما يتعلق بالحرب على الإرهاب والتحالف الدولي، هناك نوايا لدى الأردن بأن التحالف غير ملتزم كثيرا بحماية حدوده الشرقية والشمالية.
تحدث دولة الرئيس في بداية هذا اللقاء عن طموحات ونوايا للحكومة في بناء علاقة غير مسبوقة ومميزة مع مجلس النواب، هذه النوايا كانت إيجابية، لكن نعتقد خلال الفترة القادمة في ظل وجود كثير من الملفات على المستوى الوطني منها المناهج واتفاقية (Energy) قد تخضع لمثل هذه العلاقة غير المسبوقة التي تنوي نسجها مع مجلس النواب قد تكون مفصلا مهما في هذا الأمر.
أيضاً موازنة 2017 ومسألة ارتباطها بموضوع اللامركزية، فكيف شكل هذه الموازنة ومدى انسجامها مع موضوع اللامركزية؟.
– رئيس الوزراء: فيما يتعلّق باللاجئين والتوطين، فبالنسبة للاجئين السوريين التوطين صعب، ليس لأننا نحن فقط لا نريدهم، فهم يريدون العودة لبلدهم، فهناك دولة لهم، وإذا أصبح هناك تنمية صحيحة فلن يبقى لدينا لاجئ، لأنه لا يوجد وضع احتلال، فهم لاجئو خوف.. لاجئو أمن وأمان وليسوا لاجئين بالمفهوم السياسي، فهؤلاء سيعودون، وحقيقة رجوعهم إذا حصل هناك عملية بناء لسوريا، وسيحصل ذلك، سواء العام القادم أو الذي يليه، لكن سيحصل، وعندما يحصل فلن يبقوا لدينا، ونحن نودّ أن يكون لنا دور في إعمار سوريا، فهذا الأمر لا يوجد خوف منه، فالتخوف الذي كان لدي بأنني لن أستقبل لاجئين جددا، نحن وصلنا إلى حدّ لا نستطيع أن نستقبل أكثر.
وبالنسبة لموضوع الفساد، لا نريد أن يصل إلى معاملة المواطنين، هذا الفساد الذي تكلمت في بداية حديثي عن كرامة المواطن، هذا النوع من الفساد به اعتداء على كرامة المواطن، فواجب علي من خلال إعادة النظر في موضوع التوظيف والتشغيل أن أضمن أن هذا الدخل للموظف كافٍ حتى لا أجره وحتى لا أجعله عرضة لأن يفسد، بالتالي هذه بحاجة إلى عمل اقتصادي وعمل ثقافي وعمل تعليمي، فواجب الحكومة أن تجد الطريقة لمنع هذا العمل ليس إيذاءً للموظف بقدر ما هو حفاظ على كرامته.
وأيضاً طلبت من هيئة النزاهة بأننا نريد أن نتعامل مع المفسدين، ويجب أن يتحاكم، فهذا يشتري الذمم، والذمم لا تُشترى وهذا أمر ممنوع قانوناً.
بالنسبة للعلاقة مع مجلس النواب، لا رجعة عن تطوير المناهج، لكن إذا كان هناك خطأ في المنهاج فسيتم تصحيحه، نصلحه بالحوار، المشكلة مبدأ تطوير المناهج، المناهج التي ليس بها أخلاق حميدة على الخدمة العامة وعلى حب المنشأة التي تعمل فيها وعلى كرامة المواطن في حقه في الخدمة أو في منع الرشوة عنه، فيجب أن نطور النظام التعليمي لدينا، فالدين مهم بأن نحافظ عليه لكن هناك أيضاً أخلاقيات كثيرة يجب أن نضيفها إذا كانت موجودة في الدين فنضعها وإذا لم تكن مذكورة في التفاصيل الكاملة فيجب أن يكون لدينا تطوير للمناهج، نريد تطويرا للكيمياء، وعمل كتاب للرياضيات جديد لأنه أصبح هناك رياضيات حديثة، فيجب علينا تطوير المناهج.
وبالنسبة لـ «نوبل إنيرجي» أقول أنه ليس الحكومة التي قامت بعملها، لكن لو لم أقم بعملها لكان يجب أن أحاسب، فنحن نفعل ذلك عن قناعة، وأنا متأكد عندما نجلس مع مجلس النواب ويستمعوا إلى الحجة فسنصل، فالهدف ليس هدفاً سياسياً ولا هو هدف اقتصادي هو أمني للأردن، وستسمعون أخبارا كيف ان الأردن سيستفيد أكثر مما كان يمكن أن يستفيد.
اللامركزية سنحاول هذا العام في الموازنة أن نبدأ بالتبويب المبدئي في 2017، لكن هذا العام ستكون الموازنة بشكلها العادي ولكن سيكون لها تبويب بشكل اللامركزية على أساس أن تكون هذه السنة تجربة لنا وللمحافظات وننتقل من الموازنة المركزية إلى موازنة المحافظات بطريقة رتيبة، وهذه فرصة لنا.
ترامب، لبنان، المعركة، أهم شيء أن نبقي على أمن وأمان واستقرار المنطقة، أي إجراء سنتخذه، في أي اتجاه نتحدث عنه لا بد أن يكون نابعا من داخلنا ومن مصلحتنا، وبالتالي أعتقد أننا في فترة ننظر حولنا، نحن بالطبع نرحب بانتهاء أزمة لبنان وانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية ورئيس وزراء، وإن شاء الله سيكون لنا اتصال معهم، لكن نحن نقرأها بأن هناك أملا لاستقرار دولة عربية نتمنى لها الاستقرار، فهناك فائدة عربية فكلما استقر قطر عربي أدى ذلك إلى استقرارنا وقوتنا ومنعتنا.
المعركة التي حولنا وحماية حدودنا، الجيش الأردني، القوات المسلحة الأردنية، الآن منذ ست سنوات للآن وهي في حالة مستمرة من التعبئة الشاملة وهذا يشكرون عليه، لكن أطمئن بأن الأمور آمنة ونحن قادرون بعون الله وبقيادة جلالة الملك على حماية وطننا.
وفيما يتعلق بالمخدرات، طلبت من وزير الدولة لشؤون الإعلام وضع فقرة قمت بتزويده بها ليضعها في كتاب الثقة، أنا لدي قلق كبير على موضوع المخدرات، فالمخدرات يلحقها جريمة، ويلحقها عادات سيئة، وما حصل قبل أيام في طبربور أمر مرعب. فعلينا حماية المجتمع من الآثار السيئة للمخدرات، فالمخدرات يترتب عليها بعدٌ اجتماعي وبعدٌ أمني، لأن من يحتاج مخدرات على استعداد لفعل أي شيء للحصول عليها، فبالنسبة لنا هي أولوية، نحن نضبط مخدرات كثيرة، لكن في الوضع حولنا، وضعنا كاميرات في كل مكان، وموجود على حدودنا الآن كاميرات، ولا بد أولاً من أن يكون هناك توعية، لغاية الآن لا يوجد لدينا برامج وهذا مطلوب من التلفزيون الأردني، لا يوجد لدينا برامج توعية للآباء كيف يعلمون بأن ابنهم يتعاطى المخدرات، فنريد برامج توعية، ونفهم ان من يتعاطى المخدرات أنه لا يوجد حبس، فنريد برامج حقيقية حتى نستطيع التعامل، علينا أن نثقّف مجتمعنا، ويجب أن نستخدم الأمثلة السيئة التي تحدث نتيجة المخدرات، دون أن نفرط في خصوصيات الناس.

] الدستور: أبناء غزة في سوق العمل الأردني سواء في المهن المغلقة أو غير المغلقة لا يتجاوزون 2500 شخص.

– رئيس الوزراء: في مجلس الوزراء قلت بأن يبقى القديم على قدمه، وطلبت من وزير العمل أن يزودني بتأثيره على سوق العمل، ولم يصلني لغاية الآن أيّ شيء.

] الدستور: نؤكّد على محبتك للدستور واعتزازنا بدولتكم، فشكراً جزيلاً لك دولة الرئيس.