عن (النواب) و(العرموطي)..(البعرة) و(البعير)

نيسان ـ كتب إبراهيم قبيلات...أليس صحيحاً ان البعرة تدل على البعير؟ في الخبر ان النواب لم ينتخوا نقيب المحامين الأسبق، والنائب الحالي لعضوية اللجنة القانونية، المحامي صالح العرموطي. فمن انتخبهما إذن؟. حقا إن البعرة هنا تدل على بعير لا يكف عن إدهاشنا برغم تغيير الوجوه وتبديل الاسماء، وكأن اليد التي كنا نراها ترتفع مصوتة حينا وضاربة حينا آخر في المجالس السابقة، هي اليد ذاتها في مجلس اليوم. لٍمَ اذن نجري الانتخابات اذا كان كل ما يجري مجرد اختلاف على الاسماء وحسب؟، أما الفعل فواحد. لا نعلم الخلفيات المهنية لاعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب، والحق ليس مهما ان نعرفها، طالما ان قامة قانونية بجحم نقيب المحامين الاسبق يجري استبعادها بهدوء. يا الهي. ثمة خطب يوجع القلب. أيستبعد تاريخ قانوني وقامة بحجم نقيب المحامين لانه فقط شخصية معارضة؟ أم لأنه إسلامي؟. إنه الجنون لا شيء غيره. إن ما جرى من إخفاق أعضاء بمجلس النواب في التقاط هذه القامة القانونية، يرسل رسالتين للراي العام، الأولى؛ أن مجلس النواب الحالي لن يكون أفضل حالا من سابقه، أما الثانية؛ فإن حائط الاربعة عشر نائبا، أعضاء كتلة الإصلاح النيابية لن تقيهم الأمواج الرسمية العاتية. القصة ليست العرموطي، وخبراته القانونية والنقابية، إنما هي تعبير حقيقي عن "رفض" الرسمي لدخول الإسلاميين إلى عضوية اللجان الرئيسية في مجلس النواب، ومن ثم الانتقال إلى المنافسة على رئاستها، وتحديداً اللجنتين الرئيسيتين؛ المالية والقانونية. يدرك الرسمي أن فوز العرموطي بعضوية اللجنة القانونية يعني أن رئاسة اللجنة في طريقها إلى حضن الإسلاميين، ولا سيما أن المجلس الحالي يضم نحو 30 قانونيا، سيكونون في مواجهة خيارات صعبة إذا ترشّح نقيبهم الأسبق لرئاستها. وفق هذا المناخ، علينا أن نفهم خيارات النواب التي أفضت إلى تجريد أهل الخبرة والاختصاص من أدواتهم الشرعية، وتحت القبة، وعبر مخرجات الديمقراطية في العبدلي، وعلينا أيضا أن نفهم كيف غدت اليوم لجنة "الحريات" مجرد "إكسسوارات" وعلى الهامش، بعد أن كانت لجنة سيادية في مجالس سابقة؟. يتذكر سياسيون كيف كانت لجنة الحريات وحقوق المواطنين من أخطر اللجان في المجلس الثاني والثالث والرابع والخامس عشر، لكنها دخلت غرفة الإنعاش في المجلس السادس والسابع عشر، وهي اليوم محل "ترفّع" للنواب. لا نريد العودة بعلاقة مجلس النواب مع الشارع إلى دوامة المجلس السابق، لكننا إذا أخذنا ما جرى في اللجنة القانونية شاهدا، فإن الانتخابات النيابية التي جرت عام 2016، كانت مجرد، إعادة تدوير للملجس السابق، بنكهة إسلامية في "شرفة" المجلس.