البلديات ومكافحة الفساد تحققان بشكوى تجاوزات في بلدية غرب إربد

نيسان ـ تحققت وزارة البلديات ومكافحة الفساد في شكوى تتكون من 17 بندا تتعلق بتجاوزات إدارية وأخرى تنظيمية في بلدية غرب إربد، وفق مصدر في الوزارة. وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن الشكوى وصلت من سكان في المنطقة إلى وزارة البلديات ومكافكة الفساد وتم على إثرها تشكيل لجنة تحقيق حيث باشرت عملها قبل أسبوعين بالتحقق من الادعاءات التي جاءت بالشكوى. وأشار المصدر إلى أن أبرز البنود التي جاءت بالشكوى، قيام البلدية بسحب أكثر من 4 آلاف حجر كندرين لصالح أحد المناطق التابعة للبلدية دون أن يرافق ذلك أي وصولات استلام وتسليم ووضعها في شارع نافذ تابع لوزارة الأشغال العامة وليس للبلدية. وزعمت الشكوى وجود تجاوزات في قيام البلدية بإعطاء بعض المواطنين كتب رسمية إلى شركة الكهرباء لإيصال التيار الكهربائي لأبنية غير مرخصة وقيد الإنشاء دون حصولها على رخصة بناء وأذونات أشغال رسمية أو براءة ذمة من مسقفات وضرائب وغيرها، وهذا مخالف للقانون. ووفق الشكوى، فإن هناك أكثر من 200 محل في مناطق غرب إربد غير مرخصة منذ أكثر من 3 سنوات جراء تباطؤ البلدية في تطبيق القانون وخصوصا وأن بعض المحال بحاجة إلى موافقات من قبل جهات معنية من أجل الموافقة على فتح تلك المحال. واتهمت الشكوى البلدية بالتقاعس في تطبيق النظام وخصوصا في المحال التي كانت معتدية على الشارع الرئيس في بلدة كفريوبا، حيث تم توجية إنذار بالإزالة، حيث استجاب عدد من أصحاب المحال وقاموا بالارتداد، إلا أن بعضهم لم تستجيب لغاية الآن. وأشارت الشكوى إلى أنه من المفروض قيام بالبلدية بعد عملية الازتداد بعمل حجر كندرين لتوسعة الشارع، إلا أنه ولغاية الآن بقي الوضع على ما هو عليه، إضافة إلى أن هناك بعض المحال لم تستجيب لغاية الآن وبقيت معتدية على الشارع. واتهمت الشكوى التي تحقق فيها الوزارة ومكافحة الفساد احد موظفي البلدية بالتلاعب في بصمة الدخول والخروج في البلدية، حيث يتم برمجة التوقيت حسب رغبته، إضافة إلى أن المكافآت للموظفين تصرف حسب الواسطة والمحسوبية بعد أن أنيط صرفها بالبلدية بدلا من الوزارة. واكد المصدر ان المزاعم التي وردت بالشكوى يتم التحقق منها من خلال اللجنة التي تم تشكيلها، مشيرا إلى أنه وفي حال ثبتت سيتم تحويل الشكوى إلى المدعي العام.