نقابة الصحافيين تخذل أعضاءها احياء وامواتا

نيسان ـ استاء صحافيون من رفض نقابة الصحافيين الاردنيين صرف مستحقات الزميل المرحوم هاني الحسامي، من صندوق التكافل الاجتماعي، البالغة 8 آلاف دينار، بحجة عدم تسديده 60 ديناراً، رسوم اشتراك عن آخر سنة. في الواقع، لم تحرم النقابة الزميل المرحوم الحسامي فقط، بل حرمت أيضا ذوي الزميلين؛ خالد محادين، وزكريا المحادين من رديات صندوق التكافل الاجتماعي، الذي يُجمع من مال الصحافيين أنفسهم لأعذار مشابهة، ما يطرح أسئلة حول شرعية الصندوق الذي خلق ليحفظ كرامة الصحافيين، عبر لجنة من المجلس، دون الحاجة الى اجبار زملاء المتوفى للسعي بالوساطات لدى النقابة، ومجلسها لصرف المبلغ. يتعجب الزميل عادل قموه من سلوك النقابة اتجاه الزملاء المتوفين، كما يتعجب آخرون غيره، لكنه يقول لصحيفة نيسان : أموال الصندوق يجب ألا ترتبط بقانون النقابة الذي ينقل الأعضاء غير الملتزمين إلى سجل غير الممارسين، وبالتالي حرمانهم من حقوقهم" . يتفهم الزميل وليد الهباهبة محاولات النقابة لإيجاد حلول بديلة لمواجهة العارض القانوني خلال جلسة النقابة القادمة، لكنه يؤكد أهمية حصول ذوي الصحافين المتوفين على حقوق الزملاء النقابية بطرق سلسة، وبما يعزز ثقة الصحافيين بنقابتهم. بالنسبة للزميل حكمت المومني فإنه ينقل عن مجلس النقابة توجهه لتعويض الزملاء المتوفين، وإعطائهم حقوقهم من خلال الورثة الشرعيين، إذ سيتم ذلك على مسارين، الأوّل؛ العمل على تعديل القانون، والثاني؛ يكمن في المساعدات الإنسانيّة؛ لتعويضهم عما فقدوه من صندوق التكافل الاجتماعيّ، مشيراً إلى أنّ إجراءات هذه البدائل ستتخذ بحيث لا تخالف القانون ولا تُنقص حق الزملاء. في الحقيقة لدى الزميل أسامة الرواجفة، الذي كان عضوا سابقا في مجلس نقابة الصحافيين ما يقوله، : قرار النقابة اخرج صندوق التكافل عن الاهداف التي انشيء من اجلها". الهدف من إنشاء الصندوق يراه الرواجفة في "الوقوف مع اسرة اي زميل متوفى وبشكل سريع، لا الدخول في جدل قانوني حول الاحقية من عدمها". وابدى الرواجفة استغرابه من وقوف نقيب واعضاء مجلس النقابة خلف مادة قانونية تسمح لهم بالفتك بالصحفيين احياء وامواتا، داعيا مجلس النقابة إلى الانحياز للأعضاء في الهيئة العامة وأسرهم، ولا سيما في ظروف الوفاة، التي لا يمكن معها العمل إلا بروح القانون. واستغرب الرواجفة من الاصرار على تطبيق القانون في امور واغفاله في امور اخرى منها قبول المجلس لعضوية بعض الاشخاص رغم عدم موافقة لجنة العضوية عليهم لاسباب قانونية. لكن الزميل نقيب الصحافيين، طارق المومني، يستند في حديثه لصحيفة نيسان إلى أطر قانونية واضحة، وهي المؤشر وضابطة الإيقاع في قرارات النقابة. يقول المومني في اتصال هاتفي لصحيفة نيسان: "خروج الزملاء المتوفين من سجل الممارسين يمنع حصولهم على امتيازات النقابة"، نافياً أن يكون هناك اجتهادات في قضية صندوق التكافل الاجتماعيّ.