حاكم ولاية أمريكية يحذر من المغاربة

لم يجد سكوت ولكر، حاكم «ويسكونسن» الأمريكية، غير المهاجرين المغاربة، لتفسير أسباب الاضطرابات الاجتماعية، التي تشهدها ولايته منذ منتصف مارس الماضي، محذرا الأمريكيين منهم «لأنهم يأتون إلى الولايات المتحدة بدوافع أخرى غير البحث عن عمل والعيش في سلام».
وقال ولكر، الذي ما زالت تطوقه الاحتجاجات على قتل شرطي أبيض مراهقا أسود قبل شهرين، بأن مصدر المهاجرين لم يعد محصورا في دول القارة الأمريكية، وإن الوافدين على البلاد لم يعد همهم الوحيد هو الحصول على فرصة عمل وحياة أفضل بل يأتون لأسباب مغايرة تماما، ضاربا المثل على ذلك بالمغاربة ويتبعهم الأندونيسيون.
وشدد المسؤول الأمريكي المنتمي إلى الحزب الجمهوري، في خطاب ألقاه نهاية الأسبوع الماضي، بمقر جمعية «أوكلاهوما أندبندنت بيتروليوم»، على أن تلك الدوافع والأسباب، التي أصبحت تحرك بعض الوافدين على الولايات المتحدة، «تستدعي منا جميعا أجهزة أمنية وعموم المواطنين الكثير من الحذر واليقطة».
وكشفت تقارير إعلامية أمريكية، أن خطاب سكوت ولكر المعادي للمغاربة، تسبب له في إحراج انتخابي، خاصة بعد أن قامت وكالة اتصال تابعة للحزب الديمقراطي، بنشر تسجيل المداخلة، التي وصفت بالعنصرية والمعادية للأجانب من خارج القارة الأمريكية، على نطاق واسع، قبل أن يعرض على أكثر المواقع الأمريكية تصفحا كما هو الحال بالنسبة إلى «أمريكان بوز فيد نيوز».
ويأتي ذلك أسابيع قليلة بعد خروج الآلاف للتظاهر بمدينة ماديسون عاصمة ولاية ويسكونسن الأمريكية، احتجاجا على قتل شرطي أبيض مراهقا أسود أعزل بالرصاص، وذلك في أحدث جريمة قتل ضمن سلسلة من جرائم القتل التي زادت من مخاوف وجود تحيز عنصري في أجهزة تنفيذ القانون.
ولم تكن تلك هي الواقعة الأولى التى يقتل فيها شخص بسبب العنصرية، إذ اشتعلت، نونبر الماضي، الشوارع المحيطة بمحكمة فيرجسون غضبا بإطلاق أعيرة نارية وإلقاء زجاجات «مولوتوف» بين حشود من المتظاهرين خارج مجمع مركز شرطة ومبنى محكمة فيرغسون فى ضواحي سانت لويس، بعد أن أعلنت السلطات أن هيأة المحلفين العليا قررت عدم توجيه اتهام إلى ضابط شرطة أبيض فى واقعة إطلاق الرصاص، التي قتل فيها شاب أسود غير مسلح غشت الماضي.
من جهتها طعنت إدارة الرئيس باراك أوباما في قرار أصدره قاض فدرالي، أمر فيه بتجميد تنفيذ خطة حكومية لتسوية أوضاع ملايين المهاجرين السريين، كانت تهدف وزارة العدل الأمريكية من خلالها إلى تجاوز الكونغرس الجمهوري المعارض بشدة للخطة الرامية إلى حماية حوالي أربعة ملايين مهاجر غير شرعي من الترحيل.
وعلق بنجامين مايزر، نائب وزير العدل، على القرار المذكور بأنه «يقوض سلطة الوزير في تطبيق قوانين الهجرة»، مشددا على أن الحكم «خاطئ و غير مسبوق»، لأن «الدستور لا يخول الولايات التدخل في سياسة الهجرة المنوطة حصرا بالسلطات الفدرالية».