وزير التربية والتعليم.. من التخبط في التطوير إلى معمعة الكاميرات

يبدو أن التفاؤل في إجراءات وزير التربية والتعليم في الحديث عن ضبط امتحان الثانوية العامة وتطوير المناهج، وإحداث نقلة نوعية في نوعية التعليم قد بدأ يتبدد نتيجة السياسات الأخيرة لمعالي الوزير في موضوع تطوير المناهج المدرسية، حيث بدأ الوزير منذ اللحظة الأولى بالدفاع عن عملية التغيير، وأنها مبنية على أسس ومعايير وقواعد، وبعد "لت وعجن" ومقالات تأييد ومعارضة تبين أن الوزير (غايب فيله)، وأن التعديل قد تم من وراء ظهره، وظهر اللجنة المشرفة على المناهج التي صرحت أنه لا علم لها بكل هذه التعديلات.

وبعد شعور معاليه بأن أصحاب المعارضة يتكلمون بصوت عال، ولديهم القدر في التأثير على الرأي العام، وبخاصة في موضوع الآيات القرآنية، وليتخلص من هذا الإخراج، بدأ يجري اتصالات بشكل شخصي مباشر أو عن طريق وسطاء، ويعد الجميع أنه سيعيد النظر بكل التغييرات التي طرأت على المناهج؛ لذا فالسؤال الذي يثير الحزن والدهشة، هو لماذا تم التغيير أصلا إذا كان معاليه يريد التراجع عنه؟ وهل كان في الأصل مبنيا على رؤية وخطة، أم أنه محض أحلام راودته في المنام فاحتار في تفسيرها؟ أم أن التغيير قد تم دون علمه أصلا؟. إلى هذا الوقت لم نعرف هدف التغيير ولم نعرف هدف التراجع عنه.

أما المشكلة الأخرى التي لا نعرف مغازيها ولا معانيها فهي قضية تركيب كاميرات مراقبة في المدارس، ويبدو أن من يخطط للوزارة شخصيات تديرها من وراء الكواليس، وتسكن في قصور عاجية، فهل تحتاج المدارس فعلا إلى كاميرات مراقبة؟ وهل تم استشارة العاملين في الميدان والخبراء والمشرفين في الحاجة لتلك المراقبة؟

بحسابات بسيطة يمكن الوصول إلى أن كلفة هذه الكاميرات سيكون بين (8-10) مليون دينار، حيث ستكون هذه المرحلة الأولى لتركيب كاميرات لـ 2000 مدرسة، وتبقى الأخرى على المرحلة الثانية، بمعن أن الوزارة ستدفع ما يقارب 20 مليون دينار لتركيب هذه الكاميرات، ولا أدري إن كان الوزير يعرف أن هناك مدارس ليس فيها حمامات، وأن هناك مدارس آيلة للسقوط، وأن هناك شبابيك بعض المدارس مفتوحة على البرد والحر بعد أن تكسر زجاجها منذ سنوات!.

كما أننا نعرف وحسب إحصاءات الوزارة أن عدد المدارس الحكومية المستأجرة (893) مدرسة، وهي تشكل ما نسبته (24%) تقريبا من المدارس الحكومية، إذا نحن نتكلم عن الربع تقريبا وغالبية هذه المدارس لا تملك ساحات ولا أية مرافق أخرى. فهل المقصود مراقبة هذه الجدران المهترئة حتى لا تقع على رؤوس الطلاب؟ أم التقاط لحظة سقوطها بكاميرات عالية الجودة؟

يبدو أن قصة الكاميرا تشبه قصة الكمبيوترات قبل عقد من الزمن جين تكلفت الوزارة بدفع ملايين الدنانير، ولا نعرف مصير هذه الأجهزة اليوم وماذا حصل لها؟ وما دورها في تطوير التعليم؟ ويبدو أن هناك شركات لمتنفذين تفرض على الوزارة شراء هذه الأجهزة، ثم لا نعرف عن حجم شراكة الوزير في هذه الشركات أو الفائدة التي يجنيها منها.