(التمييز) تصادق على إعدام منفذ هجوم (مخابرات البقعة)

صادقت محكمة التمييز، أمس، على قرار محكمة أمن الدولة، المتضمن الحكم بإعدام المتهم بتنفيذ العملية الإرهابية ضد رجال المخابرات العامة في مكتب مخابرات البقعة، في حين أيّدت المحكمة الحكم على متهم آخر بالسجن عاما واحدا.
وأدين المتهم الأول بتهمتي: "القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان، القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة"، فيما أدين المتهم الثاني بتهمة "بيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع".
وكانت الهيئة العسكرية لدى محكمة امن الدولة اصدرت في شهر آب (أغسطس) الماضي، قرارا يقضي بإعدام المتهم الأول محمود مشارفة، الذي نفذ عملا إرهابيا على مكتب مخابرات البقعة.
وكانت "أمن الدولة" حكمت على المتهم مشارفة بالإعدام شنقا حتى الموت، عن التهمة الأولى المسندة إليه وهي "القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان"، والحكم بالإعدام شنقا حتى الموت عن التهمة الثانية وهي "القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة".
أما فيما يتعلق بالمتهم الثاني سامي أبو عمر، فقد قررت المحكمة تعديل وصف التهمة المسندة إليه من "جناية بيع أسلحة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع، إلى جنحة بيع أسلحة"، وإدانته بحدود التهمة المعدلة والحكم عليه بالسجن لمدة عام.
على صعيد متصل، استمعت محكمة أمن الدولة إلى جزء من الإفادات والبينات الدفاعية من محامي المتهمين بقضة "خلية إربد الأرهابية"، خلال جلسة عقدتها أمس، قررت في نهايتها رفع الجلسة إلى الأسبوع المقبل لاستكمال سماع الإفادات والبينات الدفاعية ويقدم الدفاع مرافعاته.
يشار الى ان المحكمة وكلت 21 محاميا للمتهمين بالقضية لعدم قدرتهم على توكيل محامين، واستمعت في جلسات سابقة الى 16 شاهد نيابة عامة، و15 شاهد دفاع.
فيما وجه مدعي عام المحكمة للمتهمين تهما تخالف احكام مواد من قانون منع الارهاب منها "القيام بأعمال ارهابية افضت الى وفاة انسان بالاشتراك، التدخل بالقيام بأعمال ارهابية باستخدام اسلحة افضت الى موت انسان بالاشتراك"، تصنيع المواد المفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال ارهابية بالاشتراك، حيازة اسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال ارهابية بالاشتراك، المؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية، والترويج لأفكار جماعة ارهابية". -