الجامعة الأردنية..طلاب يستبدلون كتبهم بالسيوف والبلطات

نيسان ـ

كتب إبراهيم قبيلات.. يحارُ المرء وهو يرى مدرعات الدرك المصفحة تحاصر أبواب وأسوار أُم الجامعات الأردنية، وعندما يستفسر من المارّة يخبرونه أن هناك "طوشة" نشبت منذ أيام بين طلاب من عشيرتين أو محافظتين، ونتج عنها تعطيل الدراسة، وإغلاق أبواب الجامعة ومكتبتها ومختبراتها، وأن هناك طلابا جرحى، بعضهم يرقد في قسم العناية الحثيثة من جراء استخدام الأسلحة النارية والسيوف والخناجر والبلطات في معاركهم البطولية.

فأيّ حال وصلت إليه العملية التعليمية في بلادنا وفي جامعتنا التي نفاخر بها؟ وما هو حال الرسالة الأخلاقية المنتظرة من الجامعة الأردنية بعد أن وصلت إلى ما وصلت إليه؟ وأي أخبار سيتلقاها أهالي الطلبة عن أبنائهم؟ هل هم جرحى؟ بل قل هل هم قتلى؟ هل هم في السجن؟ أم لا يزالون تحت وقع المشاهد العنفية وما تركته من انهيارات عصبية؛ بعد أن حولت ساحات الجامعة وميادينيها إلى شوارع يحتلها "الزعران والزعلطيّة"؟.

نستطيع أن نتحدث عن مشاهد اليوم الدموية كثيرا، لكن علينا التفكير أيضا بطوق نجاة سريع ينقذ مستقبل الطلبة ويعيدهم إلى كتبهم حيث قاعات الدرس والبحث.

"طوق النجاة" يبدأ بقيام الأجهزة الأمنية بواجبها في حماية الطلبة من هؤلاء الزعران؟ فالحصانة الممنوحة للحرم الجامعي متعلقة بحركات النضال المطلبي، والانتخابات وأي تحرك له طابع النشاط الفكري والسياسي والنقابي للطلبة، فلا حماية لأصحاب السوابق ومروجي المخدرات والمتعاطين واللصوص والسرسرية.

أما وزارة التعليم العالي والهيئات المشرفة على الجامعة الأردنية فيقع عليها واجب محاسبة رئيس الجامعة والهيئات الادارية فورا، إذ أن الخطورة تكمن ببقائه رئيسا للجامعة، على رأس فريق إداري تنقصه الكفاية، بعد أن ثبت فشلهم في إدارة الأزمة، وتقديم معالجات حقيقية وجادة.

"معالجات" تشمل نفض الحرس الجامعي نفضا كاملا، فلا مكان لموظف أمن يسمح لطالب بادخال الأسلحة والسيوف مقابل بضعة دنانير حرام، يدسها الطالب في جيبه؛ ليركن مركبته المحملة بأدوات المعركة داخل الجامعة.

في الحقيقة كل هذا لا يلغي أهمية إعادة النظر في أسس القبول في الجامعات، لأن قبولها للطلبة المتدني تحصيلهم سبب مباشر في هذه الاشكالات، وخير دليل على ذلك جامعة العلوم التطبيقية في اربد التي لا تقبل الا المعدلات العالية، فلم يسجل فيها أية حوادث من هذا النوع.

حوداث الجامعة لن تتوقف إلا إذا طبقت الجامعة اجراءات رادعة بحق من يتسبب فيها، وأن لا تتراجع الإدارة عما تصدره من عقوبات بحق المخالفين تحت ضغوط الوساطات.

كان الأجدر بإدارة الجامعة الأردنية أن "تتذكر مضامين ورقة الملك النقاشية السادسة الرامية إلى ترسيخ مبادئ سيادة القانون"، وتعمل على تطبيق القانون منذ يوم الثلاثاء الماضي، لاسيما أنها زرعت بالجامعة نحو 300 كاميرا.

إن ما يحدث داخل أسوار الجامعة الأردنية يؤكد فشل طاقم رئيسها في إجراء معالجات حقيقية كان من الممكن تنفيذها، وحصر المشكلة في نطاقها الأول، وبما يحول دون دخول العشرات من الملثمين ظهرا، ووصولهم إلى برج الساعة.

سيوف وأسلحة نارية داخل حرم جامعة ينتشر على أبوابها الحرس طوال ساعات الدوام، ما يعني أن تواطؤا ما حدث بين أحد أطراف المشكلة ورجال الأمن انتهى إلى إدخال معدات المعركة، التي تجاوزت الأشكال القديمة، من قنوة وسكين، إلى سيوف بيضاء ومسدسات أتوماتيكية.