مشاكل النقل الحضري بمراكش تعمّق معاناة العمّال وسخط الزبناء

المغربية، ما حدا ببعض المجالس الجماعية إلى تفويض القطاع لشركات خاصة، وظفت العمال أنفسهم الذين شكلوا العمود الفقري للأسطول الذي كانت تموله الهيئات المنتخبة، لكنهم لدى شركة 'ألزا' بمراكش 'أصبحوا عبيدا'، حسب تصريحات متطابقة لعمال سابقين وحاليين./p p style='font-size: 17.3333px; font-family: ';'>المقاولة ذاتها، التي تحملت مسؤولية تدبير النقل الحضري، لا تعامل المستخدمين والعمال بما يفرضه قانون الشغل المغربي، 'بدأت تخل بالتزاماتها'، يقول عبد الله بولحمول، وهو فاعل نقابي وجمعوي وسائق سابق ضمن الشركة ذاتها، لهسبريس، وزاد موضحا: 'لأنها لا تحمي السائقين وتستعمل بعض الحافلات المهترئة، وترفع أسعار بعض الخطوط دون حسيب ولا رقيب'.

لحظة وحين؛ كما يتعرضون لعقوبات مزاجية في ظل غياب قانون داخلي يبين العلاقة بين الطرفين'، مضيفا أن 'السائق معرض للطرد في أي لحظة ودون تبرير مقبول'./p p style='font-size: 17.3333px; font-family: ';'>'الشركة تحارب العمل النقابي، إذ رفضت تأسيس أربعة مكاتب نقابية؛ وهو ما يتعارض مع قانون الشغل المغربي'، يقول الفاعل النقابي نفسه، موضحا أن 'الأجرة تتفاوت بين المستخدمين والعمال'، وموردا أن 'الإدارة تضع عراقيل للاقتطاع من المنح، كفبركة المراقبين لتقارير غير سليمة'، على حد قوله.

وأبرز الجمعوي ذاته أن 'العمال والمستخدمين يتوصلون بنسخ من وصولات الأجرة فقط، دون الوثيقة الأصلية، ما يجعلهم يفتقرون إلى سند قانوني حين اللجوء إلى المحاكم، في حالة الخلاف مع المقاولة نفسها'، حسب تعبيره.

وأكد بولحمول 'استعمال شركة 'ألزا' لبعض الحافلات المهترئة، التي تتحول في فصل الشتاء إلى برك مائية، وأخرى تستخدم بالمناطق شبه حضرية دون فرامل ولا أضواء'، مسجلا أن 'جزءا منها يعود إلى بداية العمل بها سنة 1998'، ثم تساءل: 'من يحمي هذه الإدارة؟ وهل كل ما سبق مسموح به في الجارة الإيبيرية؟'.

وفي السياق ذاته، قال عبد الواحد تبث، وهو طالب بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بعاصمة النخيل، وفاعل جمعوي ضواحي مدينة مراكش: 'نعاني من مشاكل عدة مع حافلات 'ألزا'، التي تربط بين مراكش ومدينة تامنصورت'.

في المقابل قال أحمد المتصدق، نائب رئيس المجلس الجماعي لمراكش، المكلف بتدبير ملف النقل الحضري: 'الأسطول يخضع للمراقبة. ونبلغ الشركة المكلفة بالنقل الحضري بأي ملاحظة وقفنا عليها أو توصلنا بها'.

وذهب المستشار المكلف بالنقل الحضري نفسه إلى أن 'تجربة النقل الحضري بمدينة مراكش جيدة'، مضيفا: 'التعاقد الذي يجمعنا مع شركة 'ألزا' ينص على اتخاذ القرارات بالتوافق'، ومؤكدا أن 'المجلس الجماعي يضغط لتحسين الوضع أكثر وتحقيق مطالب الزبناء'، حسب تعبيره.