(9) صفقات خسرت فيها مصر

نيسان ـ

فتحت تصريحات وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، عن خطة الحكومة لطرح شركات حكومية في اكتتاب عام، الأبواب للتساؤلات عن نية النظام تشجيع المستثمرين الأجانب على امتلاك مرافق وممتلكات على أرض مصر.

وفي مقال نشرته جريدة 'وول ستريت جورنال الأمريكية'، قالت نصر، إن الاكتتاب سيشمل للمرة الأولى شركات المرافق العامة كقطاع إستراتيجي، معلنة عن مسار اقتصادي جديد عبر قيادة القطاع الخاص متخففًا من تدخلات الدولة.

75 مستشفى حكومي للبيع

كشف وزير الصحة، أحمد عماد الدين، عن طرح 75 مستشفى حكوميا للبيع والخصخصة في مزاد علني، مشيرًا إلى أن باقي مستشفيات التكامل البالغ عددها 540 مستشفى بـ17 محافظة تنتظر المصير نفسه؛ وفقًا لدراسة أعدت وطرحت على وزيرة الاستثمار، داليا خورشيد؛ لبحث فرص التعامل الاستثماري.

وأكد 'عماد الدين'، خلال اجتماع مع وزيرة الاستثمار، بحضور 20 من قيادات وزارة الصحة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، محمد خضير، أن الدراسة شملت بدائل لاستغلال المستشفيات، منها مشاركة القطاع الخاص أو تأسيس شركة متخصصة بالتعاون مع جهات مختلفة لم يحددها،أو تشغيل المستشفيات عن طريق رجال الأعمال.

طرح 73 قطعة أرض مصرية للبيع

أعلن رئيس هيئة التنمية السياحية في مصر، سراج الدين سعد، في مؤتمر صحفي طرح 73 قطعة أرض للمستثمرين الأجانب, بإجمالي 45 مليون متر مربع، بمساحات تتراوح من 10 آلاف إلى 500 ألف متر مربع، وبسعر من 10 إلى 50 دولارًا للمتر الواحد.

وحسب قانون 14 لسنة 2012 'للمصريين حق امتلاك أرَضون بينما غير المصريين يمكنهم الحصول على قطع أرَضون المملوكة للدولة بحق الانتفاع'.

وبعد تلك التصريحات أعلن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، برنامج لتطوير محور محافظة سيناء عن طريق قرض قيمته 787 مليونًا و500 ألف ريال سعودي، اضافة إلى تخصيص قرض بـ 150 مليون ريال سعودي, لمشروع إنشاء سحارة جديدة.

وأعلن العاهل السعودي، خلال زيارته لمصر عن قرض آخر بـ937 مليون ريال سعودي؛ لعمل أنفاق وممرات بسيناء، اضافة إلى قرض بـ375 مليون ريال سعودي, لتطوير الطريق الساحلي بالعريش, وقرض آخر لتطوير مشروع طريق بغداد وبئر لحفن.

خصخصة البنوك

صرح السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الحكومة تتجه لطرح حصص من الشركات والبنوك الحكومية الناجحة في البورصة خلال الفترة المقبلة. وفي السياق ذاته، كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزي، عن إجراء دراسة لطرح حصص في بنكين مملوكين للحكومة بالبورصة لزيادة رأسمالهما.

وأشار 'عامر'، في تصريحات صحفية، إلى دراسة طرح حصة البنك المركزي في أحد مشروعاته لمستثمر إستراتيجي من دون ذكر تفاصيل عن اسم البنكين أو المشروع الذي ستطرح فيه حصة لمستثمر إستراتيجي.

تنمية في سيناء

وافق مجلس الوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء السابق، إبراهيم محلب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء؛ بما يسمح بتملك أراضي سيناء للمصريين من أبوين مصريين، أو حتى مزدوجي الجنسية,مع إعطائهم حق الانتفاع بجانب السماح للأجانب بتملك 100% من الشركات المؤسسة في سيناء.

أدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى، تعديلات على قانون التنمية المتكاملة لسيناء؛ للسماح للمستثمرين الأجانب بضخ استثماراتهم في شبه الجزيرة. وسمحت التعديلات بتملك الأجانب حتى 100% من أسهم الشركات المؤسسة في سيناء، على أن يكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة. كما سمحت التعديلات للأجانب والمصريين مزدوجي الجنسية بتملك المنشآت من دون الأرَضون المبنية عليها، وأجازت للأجانب الحصول على الأرَضون بغرض الإقامة بحق الانتفاع لمدة تصل إلى 50 سنة؛ وهو ما كان يحظره القانون قبل تعديله.

وأجازت لرئيس الجمهورية معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين، في هذا القرار بالقانون بالنسبة للوحدات بغرض الإقامة.

تمليك قطعة أرض لمواطن سعودي

أصدر الرئيس قراره رقم 219 لسنة 2016بمعاملة المواطن السعودي حمود بن محمد الصالح، معاملة المصريين؛ ليتيح له تملك قطعة أرض صحراوية كانت مملوكة لمصريين في محافظة الجيزة، وهو ما أدى إلى التخوف من تملك مواطنين أجانب وعرب مزيدًا من الأرَضون المصرية.

إصدار قانون التمويل العقاري لمصلحة الأجانب

أصدر مجلس الوزراء في يوليو 2014 قانون التمويل العقاري؛ ليسمح للشركات الأجنبية بتملك الأراضي التي تخصصها الحكومة لمشروعات الإسكان بنظام التمويل العقاري؛ ليصبح من حق الشركات الأجنبيّة امتلاك الأرَضون مثل الشركات المصرية.

السماح للحكومة والجيش بمشاركة أجانب

أصدر 'السيسى' قرارًا جمهوريًا يسمح للحكومة وللجيش بإنشاء شركات مساهمة والمشاركة في رأس المال مع مستثمرين أجانب؛ تمهيدًا للشراكة بين الدولة والمستثمرين في عدد من المشروعات الجديدة. ونص القرار على تطبيق قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر عام 2002، وتعديله الصادر عام 2015 على هذه المناطق التي تشمل عددًا من الموانئ المهمة وأرَضون أخرى تمتد شرق قناة السويس.

وتشمل المناطق التي أصدر الرئيس بشأنها هذا القرار موانئ شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد والعريش والطور. وسمح تطبيق قانون المناطق الاقتصادية على الأماكن التي سبق أن حددتها الحكومة للمستثمرين الأجانب باكتساب حق انتفاع وإيجار الأرَضون التي كانت محظورة عليهم من قبل؛ لكونها جزءًا من المناطق الإستراتيجية أو الحدودية ذات اﻷهمية العسكرية.