مالية النواب تسرّع مناقشة الموازنة وتوقعات بمصادقة 75 نائباً لصالحها

توقعت مصادر نيابية تحدثت لـ'نيسان' عن إنجاز مناقشة الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 وموازنة الوحدات الحكومية المستقلة في زمن قياسي، مشيرة الى ان اللجنة المالية التي تتولى مناقشتها ستفرغ من مناقشتها في موعد لن يتعدى نهاية شهر كانون الأول الجاري.

واوضحت المصادر ان اللجنة المالية وضعت برنامج عمل مكثفا تلتقي خلاله بكل وزارات ومؤسسات الدولة لسؤالها ومناقشتها في موازناتها، بما في ذلك الوحدات الحكومية المستقلة؛ ما دفع بها لوضع برنامج عمل مكثف بخلاف ما درجت عليه اللجان المالية السابقة، والتي كانت تقضي قرابة الشهرين في مناقشة الموازنة قبل عرضها على مجلس النواب.
وتبدأ اللجنة المالية اليوم الإثنين بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، وموازنة الوحدات الحكومية المستقلة بعد ان احال المجلس مشروع القانون اليها الأسبوع الماضي.
وكان رئيس اللجنة المالية النائب احمد الصفدي اعلن قبل ايام في لقاء تلفزيوني عن ان اقرار الموازنة من مجلس النواب هو تحصيل حاصل؛ ما ادى لتوجيه انتقادات نيابية له ظلت حبيسة أسرار المجلس وكان جلها يدور حول عدم ضرورة إطلاقه مثل تلك التصريحات، وإن كان ما قاله صحيح تماما.
ولا يخشى النواب والحكومة معا فشل مصادقة مجلس النواب على مشروع الموازنة، وهو ما تؤكده الأوساط النيابية إلا ان توقعاتها تجاه عدد النواب الذين سيصوتون برفع الأيدي للمصادقة عليها ستكون اقل من عدد النواب الذين منحوا الثقة للحكومة.
وتتوقع مصادر نيابية عديدة بان لا يتجاوز عدد من سيصادق لصالح الموازنة حاجز 75 صوتا في أفضل التوقعات، بينما يذهب اخرون للتاكيد على ان الموازنة ستحصل على ثقة لن تتجاوز حاجز الـ 70 صوتا في أفضل التوقعات.
ويبرر النواب توقعاتهام بان الموازنة هي قانون عادي مثله مثل القوانين الأخرى وسيكون التصويت برفع الأيدي وليس بالمناداة على النواب بالأسماء أسوة بالتصويت على الثقة التي يشترط الدستور التصويت عليها بالأسماء، وكذلك الحال بالنسبة للتصويت على تعديل الدستور وهما الحالتان الوحيدتان اللتان يلزم الدستور الأردني فيهما المناداة بالأسماء أثناء التصويت، بينما باقي التصويت على القوانين يتم من خلال رفع الأيدي او بالوقوف او بالتصويت الإلكتروني.
ووفقا للتوقعات النيابية المبكرة فان المجلس سيبدأ بمناقشة الموازنة في النصف الأول من شهر كانون الثاني من العام المقبل.
وبالرغم من حدة الانتقادات التي سيوجهها النواب للموازنة التي تعتمد على رفع الأسعار وزيادة الضرائب إلا ان الموازنة ستحظى بمصادقة المجلس وهو ما أعلنه رئيس اللجنة المالية النائب الصفدي مبكرا حتى قبل ان تبدأ لجنته بمناقشتها.