"ديوان المحاسبة"..فضيحة وعليها شهود

نيسان ـ

تقافزت أخبار ديوان المحاسبة طوال اليوم، على شاشات هواتف الأردنيين النقالة، بعد أن نشرت فضائح المسؤولين على حبال الإعلام.

في الحقيقة، غطّت أخبار طقم كاسات شاي لوزير العمل بـ 180 دينارا ، و 354 ألف دينار اتصالات رئيس جامعة البلقاء ونوابه، و511 ألف دينار حصة محامي سلطة العقبة على خبر سقوط طائرة عسكرية واستشهاد قائدها.

ماذا يعني ذلك؟ ولمَِ بشّر وزير المالية، الدكتور عمر ملحس الأردنيين قبل ايام وقال لهم إن عام 2017 لن يكون سهلا؟. ثم كيف تعالج هذه الاختلالات كلها؟ أم أننا نواصل الرصد السنوي للمخالفات المالية بالمؤسسات والوزارات الحكومية صغيرها وكبيرها من دون علاجات جذرية تحول دون تكرارها؟ وأين مخصصات الأحزاب؟، وما هي أوجه إنفاقها، أم أنها أنزلت منزلة مخصصات مكتب الرئيس 'المعفي' من التدقيق والمساءلة؟

صحيح أن التقرير شكل موادا دسمة للصحافة، ولا سيما الإلكترونية منها، لكنه ﻓﺮﺻﺔ أيضا لتذكيرنا بأن الفساد تحول مع الايام من تقليد نخبوي وراسخ، إلى مجرد خبر طريف يتناقله الأردنيون لساعات ثم يلتهون بغيره، حتى تحل السنة المقبلة بتقرير آخر.

إن حكومة وصلت مديونتها 34 مليار دولار، وتنوي اتخاذ إجراءات تقشفية جريئة، تتضمن رفع الضريبة على نحو مئة سلعة اساسية وغير اساسية، هي ذاتها من تعاني اختلالا في أوجه إنفاقها، ففيما ينادون باليمين بشد الاحزمة، وتقنين النفقات، 'تلقف' شمائلهم 'الأخضر واليابس'، لتصير حياتنا صعيدا جرزا.

حين سكت الناس عن إنفاق رؤساء حكومات سابقين مئات الآلاف مقابل شراء ولاءات زائفة، أو على شكل تنفيعات وعطايا للمحاسيب والقرايب من دون أن تمر بقنوات المحاسبة والمراقبة، كان من الطبيعي أن يسطو وزير على أموالهم وعلى خزينتهم فقط لشراء كاسات شاي من دون ابريق.

للاردنيين كلمة الفصل اليوم، لنهجر مجالسهم، ونقصيهم من تفاصيلنا قبل أن يعيدوننا إلى عهود ما قبل الدولة.